درخت حوزه‌های تخصصی

«نوسان های شمالگان» الگوی تغییر دهنده و مسلط اقلیمی در زمستان های نیمکرة شمالی است. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به متغییرهای اقلیمی فصل زمستان و شاخص نوسانات فشار سطح دریا در شمالگان ارتباط پیوند از دور بین الگوی مذکور با سختی زمستان در تبریز بررسی شده است. برای اثبات اثر پیوند از دور بر سختی زمستان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون نشان از وجود ارتباط پیوند از دور بین نوسانات شمالگان و سختی زمستان در تبریز است. پس از محاسبه «شاخص سختی زمستان» تبریز روند پولی نومیال تغییرات آن ترسیم شد که روندی رو به کاهش را از خود نشان میدهد. روند نزولی شاخص مذکور مبین کاهش شدت و سختی زمستان های تبریز در سال های اخیر و ملایم تر شدن اقلیم زمستانی آن است. روند نزولی متغییرهای اقلیمی روزهای برفی و روزهای یخبندان و روند افزایشی درجه حرارت زمستانی تبریز نیز دیگر دلایل کاهش سختی زمستان در تبریز هستند. با توجه به ضرایب همبستگی معنا داری که بین شاخص نوسانات شمالگان و متغییرهای اقلیمی دما، روزهای برفی، روزهای یخبندان و شاخص سختی زمستان محاسبه شده است، میتوان الگوی نوسانات شمالگان را عامل تعیین کنندة سختی یا ملایمت زمستان های تبریز دانست.

شوراهای روستایی از نهادهای محلی و مردمی هستند که با توجه به تمرکززدایی اداری و اجرایی، مدیریت امور روستایی را بر عهده گرفتند. به نظر میرسد شوراهای روستایی از توانایی لازم در مدیریت روستایی برخوردار نیستند و بیشتر کارگزار نهادهای دولتی هستند تا اینکه به صورت نهاد های مستقل و مردمی عمل کنند. سؤال اساسی تحقیق این است: چرا شورای روستاها، برخلاف انتظاراتی که از آن ها می رود، در توسعهیافتگی روستاها نقش چندانی ایفا نمی کنند؟ به منظور پاسخ به این سؤال، متغیر های رضایت، آگاهی و اختیارِ اعضای شورای روستایی دو شهرستان خوی (از شهرستان های استان آذربایجان غربی) و نور (از شهرستان های استان مازندران) بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است. پس از اثبات رابطة معناداری بین متغیرها مشاهده میشود که متغیر رضایت از نقشی که شوراها بر عهده دارند بیشترین تأثیر مستقیم را نسبت به متغیرهای آگاهی و اختیار بر توسعة روستایی دارد و میتواند به تنهایی 40 درصد از واریانس متغیر توسعة روستایی را تبیین کند. متغیر اختیار از طریق متغیر واسط عملکرد شوراها نیز بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر توسعة روستایی دارد. در مجموع، 68 درصد از شوراها اعلام کرده اند اختیارات آن ها محدود است و 57 درصد اظهار داشته اند به طور کامل از وظایف خود آگاهی ندارند و درنهایت 53 درصد بیان کرده اند از کار خود رضایت کامل ندارند. (این متغیرها براساس شاخص سنجیده شده و تحلیل علل آن در تحقیق تشریح شده است.)

حرکت به سمت سیستم های اطلاعات جغرافیایی مکانمند- زمانمند از برجسته ترین پژوهش ها در زمینة سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این سیستم ها تغییرات مکانی و زمانی بر روی داده ها، هم زمان با وقوع، باید به نحوی در سیستم منعکس و بر روی مدل های مربوط اعمال شود. یکی از راه های به دست آوردن تغییرات، استفاده از روش های تعیین موقعیت متحرک است. اما انتخاب روش تعیین موقعیت مناسب، تابع عوامل مؤثرِ بیشماری است که در نظر نگرفتن هرکدام از آن ها موجب محدود شدن استفاده از سیستم و در نهایت ضعف اجرایی آن خواهد شد. در این تحقیق روش های تعیین موقعیت متحرک ارزیابی شده است و از این میان، تعدادی که قابلیت اجرایی در کشور داشته و متداول اند، جهت انتخاب دقیق تر مورد بحث قرار گرفته اند. پس از آن مناسب ترین روش تعیین موقعیت در ایران معرّفی شده و براساس آن، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانمند- زمانمند نمونه طراحی و اجرا شده است. این سیستم به طور کامل از سوی مؤلفان طراحی و اجرا شده و دارای قابلیت های ویرایشی، تناظریابی نقشه ای و تجزیه و تحلیل مسیریابی مکانمند- زمانمند براساس کمترین فاصله و زمان دسترسی ممکن بین دو نقطه است.

هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه ریزیهای شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است. فرضیة تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی میتوان شرایط دستیابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک میکنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن ها به یکسری نشانه هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه ها و اولویت بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، میتوان حتی تراکم های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوة توزیع تراکم ها در شهر آمل- به عنوان شهری با الگوی توسعة متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلة متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود 94 درصد پاسخ دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده اند. همچنین در این بررسی از پاسخ دهندگان درخواست شد نشانه های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع بندی نشانه ها، به منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن ها و ضریب تأثیرگذاریشان (با توجه به ویژگیهای محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دستیابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

تقسیمات کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن، برای رشد هماهنگ و به منظور ادارة قلمرو ملی و عرضة خدمات بهتر صورت میگیرد و در نهایت، امنیت، وحدت و مشارکت ملی را تأمین میکند. بر این اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری ـ مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعة و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، از آنجا که استان زنجان از تغییرهای صورت گرفته در این زمینه، بی تأثیر نبوده است، این مقاله را با هدف بررسی چگونگی تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعة فضای جغرافیایی استان زنجان، تدوین کرده ایم. برای پاسخ دادن به این سؤال، فرضیة ذیل مطرح میگردد: ارتقای سطح واحدهای تقسیمات کشوری به توسعة فضای جغرافیایی در استان زنجان منجر شده است در پژوهش حاضر، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، وضعیت مسئله و ابعاد آن را تشریح و تبیین کرده ایم؛ بنابراین، تحقیق به لحاظ هدف، ازنوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات لازم برای مقاله را با استفاده از سه شیوه گردآوری کرده ایم: الف) شیوةکتابخانه ای و اینترنتی، ب) شیوة اسنادی و آرشیوی، ج) شیوة میدانی درنتیجة این تحقیق، مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری بر توسعة استان زنجان، در بیشتر زمینه ها منفی است و جدایی قزوین، به بازماندگی توسعة ای در استان منجر شده است؛ ولی با توجه به قابلیت های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر، نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور، قرارگرفتن در مسیر دالان های ارتباطی و داشتن تنوع معدنی زیاد، برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی، دارا بودن آب و هوایی مناسب و دشت های حاصل خیز میتواند نقش بسیار مهمی در فرایند توسعة ملی و منطقه ای این استان ایفا کند.

یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بیاثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.

هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.

امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت. افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل میدهند. برخی از این عناصر تنظیمکننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق میبخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان میدهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم میکنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادیهای بنیادین را تسهیل میکنند.

کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.