درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است که در قالب یک طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. 40 نفر از بیماران به شیوه تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. تمام آزمودنیها درمان را تکمیل نمودند. در گروه آزمایش تنش زدایی با شیوه انقباض- تنش زدایی تدریجی بر اساس 16 گروه عضلات در 12 جلسه اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که تنش زدایی به طور معنی داری تنیدگی ادراک شده، فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و ضربان قلب را در بیماران گروه آزمایش کاهش داده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش و پژوهش های پیشین می توان تنش زدایی را یکی از شیوه های مؤثر بر کاهش تنیدگی ادراک شده و فشارخون بر شمرد.

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.

قصد کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل موثر در راه اندازی یک کسب و کار جدید و کارآفرینانه است. از طرف دیگر، محیط های مساعد کارآفرینی افراد را به سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید تشویق و به طور بالقوه قصد کارآفرینی افراد را برای سرمایه گذاری در فعالیتهای مخاطره آمیز تقویت می کند.در این پژوهش ارتباط بین پنج عامل کلیدی محیط های کارآفرینانه و قصد کارآفرینی در دانشگاه تهران بررسی شده است. پنج عامل محیطی کارآفرینی به ترتیب شامل سیاستها و رویه های دولتی، شرایط اجتماعی - اقتصادی، مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار، مساعدت مالی و مساعدت غیر مالی هستند. از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی برای مطالعه متغیرها استفاده شده است. در این پژوهش، به منظور اندازه گیری قصد کارآفرینی و دیگر متغیرهای کنترل از پرسشنامه قصد کارآفرینی (EIQ) و از تحلیلهای متقارن نیز برای تعیین معناداری ارتباط بین عوامل محیطی و قصد کارآفرینی استفاده شده است. در این پژوهش بین تمامی عوامل محیطی کارآفرینی و قصد کارآفرینی روابط معناداری وجود داشت.همچنین اهمیت مقایسه ای عوامل محیطی، به همراه تحلیل های متقارن فرعی بر اساس ویژگی های افراد نمونه محاسبه گردیده است.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.