درخت حوزه‌های تخصصی

برهم سنجی تاریخ ادبیات و سینما از تقابل چند هزار سال و یکصد و اندی سال حکایت می کند؛ و با این حال تأثیر و تأثر میان این دو رسانه چه آگاه چه نیمه آگاه در تولیدات هنری جریان داشته و در مطالعات اقتباسی بازتاب یافته است. مقایسة فیلم های اقتباسی با منابع ادبی پایة این پژوهش هااست. مطالعات اقتباسی در ایران به شکل زیر قابل دسته بندی هستند: آثاری که به صورت انفرادی و به طور مستقل به مسألة اقتباس پرداخته اند؛ آثاری که با اهتمام یک نهاد فرهنگی- هنری یا مؤسسة سینمایی گردآوری شده اند؛ آثاری که ظرفیت های آثار ادبی را برای تبدیل به فیلمنامه و فیلم بررسی و بر یکی از سه عنصر «روایی»، «سبکی» و «روایی- سبکی» تأکید کرده اند؛ آثاری که با نگره های سینمایی به نقد متون پرداخته اند؛ و اظهار نظرهای کوتاه و پراکنده که در کتاب های تاریخ سینما یا نوشته و مصاحبه های مطبوعاتی آمده اند. بررسی روش مطالعه و نوع دریافت های این پژوهش ها نشان می دهد، می توان مطالعات تطبیقیِ اقتباس را نوعی نقد تلقی کرد که در صورت انسجام و ساماندهی، تخیل سینمایی را چه اقتباسی چه اصلی، توسعه می دهد.

اگر بخواهیم در جستجوی متن یا متن هایی باشیم که رمان سمفونی مردگان (1368) براساس آن ها گسترش یافته است، بی تردید یکی از آن متن ها، کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ تألیف بابا صفری (1299-1382) خواهد بود. این متن در سراسر سمفونی مردگان حضور چشم گیری دارد و به شیوه های گوناگون در تار و پود آن تنیده شده است؛ تا آنجا که گاه به جای صدای عباس معروفی، آوای بابا صفری را می شنویم. اگرچه سمفونی مردگان یک رمان تاریخی نیست اما از نظر تاریخی، رویدادهای سال های 1313 تا 1355 را در اقلیم اردبیل به تصویر می کشد. در نگاه نخست، شاید اصلی ترین دلیلی که نویسنده را برانگیخته تا به سراغ اردبیل در گذرگاه تاریخ برود، عنوان «اردبیل» در این کتاب بوده است؛ اما فراتر از این جریان، نویسنده نه تنها برای بازسازی رویدادهای تاریخی از متنی تاریخی وام می گیرد، حتی در مواردی شخصیت هایی را خلق می کند که برابرسازی شدة شخصیت هایی واقعی بوده اند. در این نوشتار، لحظه هایی را یادآور شده ایم که سمفونی مردگان براساس تأثیرپذیری مستقیم از کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ نوشته شده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درس هایی از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در دوره های مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاست های مهم بخش کشاورزی و آب این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطلاعاتی مختلف طی دوره 2012-1961 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینه های مختلف در جهت حل مشکلات و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار داده اند که استفاده از آنها در بخش کشاورزی و منابع آب ایران می تواند در جهت توسعه این بخش ها مفید واقع شود. در این مطالعه، درس های توسعه کشاورزی و منابع آب در بخش های مختلف در راستای بهره گیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه گردید.

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

سعدی، از واقع گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی است. به خصوص در گلستان که بهترین جلوه گاه واقع نگری های اوست هیچ گاه جانب واقعیت را رها نمی کند و سعی می کند عملی ترین راه ها را برای حلّ مشکلات و نیازهای اساسی بشر ارائه دهد. او در گلستان یکی از واقع گراترین معلمان اخلاق عملی شناخته می شود. از سویی دیگر، مزلو را بانی رویکرد انسان گرایی در روانشناسی می شناسیم. سعدی هم در مقام یک معلم اخلاق انسان گرا، با مزلو در زمینه پرداختن به نیازهای اساسی بشر اشتراکات زیادی دارد. در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر ترسیم نقاط اشتراک و افتراق تئوری های آن ها در پرداختن به نیازهای اساسی بشر، اهمیت این نیازها را با تکیه بر گلستان و هرم نیازهای اساسی مزلو تببین نماییم. سعدی در بیشتر کلیات و حتی جزئیات و میزان اهمیت دادن به نیازهای اساسی هم عقیده با مزلو است. جز آن که در تفکر سعدی یک تفاوت بنیادی در نیازهای اساسی چهارگانه مشاهده می شود. این نیاز مقدّر را تحت عنوان قابلیت، به قاعده هرم نیازهای اساسی سعدی می افزاییم.

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی دار می باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.

سرمایه در گردش، نیازهای مالی کوتاه مدت واحد تجاری را برآورده می کند و مدیریت سرمایه در گردش به کنترل هزینه تامین مالی منجر و در نتیجه باعث افزایش در دسترس بودن وجه نقد برای سهامداران می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش، از جمله نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی، جریان نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش، از چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شد. بدین منظور 600 سال شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش داده های پنلی، آزمون شدند. نتایج آزمون بیانگر آن است که میان متغیرهای نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی و سرمایه گذاری در دارایی ثابت، با مدیریت سرمایه در گردش رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و میان متغیر جریان نقدی عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این پژوهش نشان داد که شرکت های با عمر بیشتر و جریان نقدی بهتر، چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تری نسبت به سایر شرکت ها دارند. همچنین، شرکت های با نسبت بازدهی دارایی، نسبت بدهی، فرصت رشد و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بالاتر، دارای خط مشی جامع و بهتری در مدیریت سرمایه در گردش هستند.

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

چکیده مدیران واحد های تجاری، ممکن است برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکرد خود، اقدام به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، کنند که این کار می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. بنابراین در تحقیق حاضر این موضوع بررسی می شود که مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته از چه نوع مدیریت سود (برای افزایش منافع شخصی و یا افزایش ارزش شرکت) استفاده می کنند؟ و کیفیت سود در این گونه شرکت ها، چه وضعیتی دارد؟ برای این منظور ارتباط چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود، با سودآوری آتی برای 110 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، که با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن به سه گروه سالم، درمانده مالی و ورشکسته تقسیم شده اند، طی سال های 1381 تا 1389، مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که مدیریت سود در هر سه گروه شرکت های ورشکسته، درمانده و سالم، بیشتر به فرصت طلبانه بودن گرایش دارد. به علاوه ویژگی های کیفی سود بر نوع مدیریت سود تاثیری ندارند و مدیریت سود بهتر از ویژگی های سود می تواند سودآوری آتی را پیش بینی کند. همچنین، کیفیت سود در شرکت های سالم، بالاتر از شرکت های درمانده و ورشکسته است.

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می باشد. هدف اصلی این مقاله ضمن توصیف مزایای و معایب همکاری بین موسسات حسابرسی، به بیان دو مقوله تخریب کننده کیفیت حسابرسی یعنی سوارکاری مجانی و همچنین کسب فرصت برای مراوده نمودن اظهارنظر و مصالحه نمودن استقلال حسابرس، که در تضاد با دانش مرسوم این نوع حسابرسی هستند، خواهد پرداخت

در امتداد نقش اجتماعی شرکت ها، شهروند شرکتی به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات مدیریتی پدید آمد. این مقاله به بررسی مفاهیم موجود از شهروند شرکتی و تجمیع آن ها در قالب یک مدل مفهومی جامع می پردازد. دو دیدگاه متداول از شهروند شرکتی وجود دارد که عبارتند از دیدگاه محدود و دیدگاه تلفیقی. در دیدگاه محدود، شهروند شرکتی یعنی استراتژی های بشردوستانه و در دیدگاه تلفیقی شهروند شرکتی یعنی تلفیقی از جنبه های گوناگون مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی. محدودیت ها و مشکلات موجود در این دیدگاه ها نیاز به بسط مفهوم شهروند شرکتی را به وجود آورد. هدف این مقاله تبیین یک تعریف علمی گسترده از شهروند شرکتی است که از نظر توصیفی کامل تر و از نظر مفهومی برتر از مفاهیم موجود در ادبیات موضوع باشد. نگاه گسترده به شهروند شرکتی یعنی در نظر گرفتن شرکت به عنوان یک شهروند با تمام حقوق و وظایف آن. هر شهروند حقیقی دارای سه نوع حق شهروندی است: حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی که معمولا توسط دولت ها تامین می شوند. در نهایت مفهوم شهروند شرکتی، استفاده از قدرت و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی جامعه تعریف شده است.

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باشد، به این منظور تعداد 310 پرسشنامه حاوی 25 سوال در دو مرحله بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مادر ارائه دهنده رشته حسابداری (دولتی، آزاد و پیام نور) توزیع گردید بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه ها وعدم رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند، بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه معنی داری وجود دارد همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی اندک می شمارند که بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص می باشد.

اسلام به عنوان مکتبى جامع و همه جانبه نگر براى سلامتى روح و روان و سلامتى دینى انسان اهمیتى فوق العاده قایل است. از این رو، با ارائه برنامه و دستورات لازم، تمهیدات لازم را براى تحقق آن فراهم نموده است. یکى از رهنمودهاى ارزشمند اسلام در این رابطه، توصیه به همفکرى، تبادل نظر و مشورت در امور مختلف اجتماعى، و استفاده از تخصص همنوعان در تامین سلامت روحى، جسمى و توصیه به رعایت موازین اخلاقى و دینى در مشاوره است. دراین مقاله، ضمن تبیین مفهوم مشاوره از نگاه دینى و روان شناسى معاصر و توجه به نقاط اشتراک و اختلاف آنها، به اهمیت مشاوره و ویژگى هاى مشاور از منظر دینى پرداخته شده، و همچنین به آثار و پیامدهاى مثبت وجودِ این ویژگى ها در مشاور اشاره گردیده است.

ایران از نظر ژئوپلیتیکی، برای دست یابی به وزن ژئوپلیتیکی بالا در سطح منطقه و جهان، و رفع تهدیدات پیرامونی، باید جمعیت خود را افزایش دهد. وسعت سرزمینی ایران به اندازه ای است که می تواند پذیرای جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی باشد. ایران هم اکنون با تراکم جمعیتی 46 نفر در هر کیلومتر مربع در رتبة 162 جهان قرار دارد. اما علاوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و کارایی جمعیت نیز برای پیشرفت و افزایش وزن ژئوپلیتیکی لازم است. از این رو، در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات افزایشی جمعیت در ایران، شاخص های بهینه سازی این تغییرات و سیاست گذاری برای هدایت آن در قالب برنامه های آمایش سرزمین بررسی شود. سؤال های پژوهش چنین طرح شده اند: از منظر آمایش سرزمین چه شاخص هایی در برنامة افزایش جمعیت اولویت دارد؟ و چه مناطق و استان هایی برای پذیرش جمعیت بیشتر وضعیت بهتری دارند؟ هدف کلی این مقاله بررسی شاخص های مهم آمایش سرزمین در سیاست افزایش جمعیت و سپس اولویت بندی استان های کشور بر اساس این شاخص ها برای افزایش جمعیت است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود. در همین راستا، دفاع دام گستری در حقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.

در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.