درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناخت تاثیر سلامت اجتماعی و زیر مقیا سهای آن بر کیفیت زندگی می باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است که بر روی 330 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه SF36 کیفیت زندگی و سنجش سلامت اجتماعی کییز و یک چک لیست اطلاعات دموگرافیک کارکنان بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، و آزمون های آماری 2 chi و یو مان ویتنی استفاده شده است. یافته ها ی تحقیق نشان می دهند که بین سلامت اجتماعی و میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین در بررسی رابطه بین ابعاد سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی از 5 زیر مقیاس سلامت اجتماعی فقطبین دو زیر مقیاس انسجام اجتماعی و شکوفایی اجتماعی با کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود دارد . وجود ارتباط مثبت بین سلامت اجتماعی و بعد روانی کیفیت زندگیحاکی از اهمیت مسائل روحی و روانی و احساس رضایت مندی در بالا بردن سطح سلامت اجتماعی می باشد. وجود ارتباط معنادار بین انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی نشانگر تاثیر مستقیم تعلق خاطر به جامعه بر روی کیفیت زندگی جسمی و روانی افراد است و ارتباط بین سطح تحصیلات، جنسیت و رسته شغلی با میزان کیفیت زندگی می تواند تا حدی بیانگر کم اهمیت بودن این عوامل در مقایسه با سن و سنوات خدمت که توام با تجربه و کسب مهارت های بیشتر در محیط کاری است، باشد. واژه های کلیدی : سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی، کارکنان بانک

رخداد انقلاب اسلامی ایران، به منزلة رویدادی کم نظیر در سال های پایانی قرن بیستم، توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزة علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب کرد. ازاین رو، برای مطالعة این پدیده، از نظریات و رویکردهای گوناگون بهره گرفته شد. اکثر این نظریات به بررسی چگونگی شکل گیری رخداد انقلاب معطوف شده اند و تحلیل چرایی سلطة گفتمان اسلام گرا، به طور نظام مند، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. تحلیل گفتمان، به ویژه خوانش لاکلا و موف، به دلیل دارابودن قابلیت تحلیل موضوعات کلان اجتماعی، فرصت ویژه ای برای تبیین چرایی چیرگی و افول گفتمان ها به طور نظام مند و هدفمند در حوزة مطالعات جامعه شناسی سیاسی فراهم آورده است. با به کارگیری مفاهیم گفتمان لاکلا و موف، این پژوهش درصدد تبیین چرایی چیرگی گفتمان اسلام گرا در انقلاب اسلامی ایران برآمده است. مدعای این مقاله این است که گفتمان اسلام گرا با اتکا به عاملان سیاسی خود و بهره گیری از فرایند دوگانة برجسته سازی و حاشیه رانی، قابلیت دسترسی، اعتبار و عام گرایی، توانست در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیتی مسلط را نسبت به دو گفتمان دیگر، برای خود ایجاد کند.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.

فاما و فرنچ ) 2014 ( با ارائه مدل پنج عاملی و افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری به مدل سه عاملی ) 1993 ( تلاش کردند تا بازده غیرعادی را که ممکن است از طریق عوامل سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد شود، توضیح دهند؛ لذا این پژوهش بر مبنای تحقیق فاما و فرنچ ( 2014 ( در بازار سهام ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهای مختلف مهمترین مسئله پیشروی سرمایهگذاران در بازار سرمایه است، هدف این پژوهش آن است که آیا عوامل سودآوری و سرمایهگذاری پس از کنترل عوامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، قدرت توضیح دهندگی بازده پرتفوها را دارد یا خیر؟ و تأثیر این عوامل در سطوح مختلف چگونه است؟ بهمنظور پاسخ گویی به مسئله مطرحشده، پنج فرضیه تدوین شده است. برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از 152 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 انتخاب شدند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری، توانایی لازم برای تببین رفتار بازده آتی سهام شرکتها را دارند. همچنین یافتهها حاکی از ایجاد بازده غیرعادی بیشتر توسط راهبرد دو مبادلاتی که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد نسبت به راهبرد یک مبادلاتی که تنها به یک عامل توجه میشود، است.

امروزه آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای، یکی از حوزه های اصلی تحقیقات به شمار می رود. یکی از مشکلات استفاده از تصاویر ماهواره ای خطاهای بی شمار در این تصاویر است. خطاهای ناشی از اثر نورپردازی سطح جزء مشکلات اساسی در فرایند آشکارسازی تغییرات اند. از این رو، در پژوهش پیش رو، به منظور کاهش خطاهای ایجادشده در نتایج آشکارسازی تغییرات با استفاده از روش آنالیز بردار تغییرات، روشی ساده و در عین حال مناسب برای کاهش خطاهای ناشی از اثر نورپردازی ارائه شده است. در روش پیشنهادی، پس از اعمال تبدیل Tasseled cap روی تصاویر، جهت بردار تغییرات با راستای بردار پیکسل مربوط به تصویر مبنا در فضای طیفی مقایسه و سپس آستانه ای زاویه ای، برای کاهش خطاهای نورپردازی محاسبه می شود. مساحت زیر منحنی ROC و همچنین، پارامترهای احتمال تشخیص صحیح در روش پیشنهادی، به ترتیب،970/0 و 97/0 است و مقدارFalse Alarm برای آن 32/0 به دست آمده است. نیز، مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج روش های مرسوم آشکارسازی تغییرات دقت بیشتر روش پیشنهادی را نشان داده است

درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبک زندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بوده است. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش شامل کلیه دان شآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ بود. نمونه مورد مطالعه شامل 48 نفر بود که در قالب ۳ گروه ۱۶ در سه گروه مداخله، شبه مداخله وگواه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و جایگزاری شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی 20 سوالی مهارت تفکر و پرسش نامه ی 30 سوالی سبک زندگی استفاده شده است. داد هها با کمک نرم افزار SPSS 21 وبا استفاده ازآماره های توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این مطالعه، نشان دادندکه آموزش تفکر بر یادگیری تفکر و سبک زندگی دان شآموزان مؤثر بوده است. بعلاوه میزان اثربخشی مداخله بر زیرمقیاس های 10 گانه سبک زندگی تفاو تهایی را نشان داد. یافته ها در قالب جایگاه نظری موجود و ادبیات پژوهش تبیین شده اند. بنا بر نتایج، تعمیق و آموزش این گونه دوره های آموزشی و تربیتی توصیه می شود.

در قرن بیست و یکم، بیشتر سنت های بزرگ دینی با چالش جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی مواجه شده اند. در این میان، وضعیت روبه رشد این معنویت های جدید در ایران، که دارای حکومت سیاسی برگرفته از دین اسلام است، اهمیتی انکارناپذیر دارد. این عرفان ها و روح تعالیم آنها در بسیاری از زمینه ها، به لحاظ معنایی و محتوایی، با آنچه در جامعة ما و دین اسلام وجود دارد، در تعارض است. این تحقیق با بهره گیری از نظریات ملتون، بین بریج، ویلسون، شفرز و پل ویلم انجام گرفته که معتقدند: در جنبش های نوین دینی، معیارها دگرگون شده و به رفتارهای مذهبی نابهنجار و خارج از عرف می پردازند. روش انجام تحقیق به شکل «تحلیل محتوا» بود و آموزه های اجتماعی و فردی دو نمونه از عرفان های نوپدید، یعنی عرفان هندی (اوشو) و عرفان سرخ پوستی (پائولوکوئلیو)، مطالعه و بررسی است. نتایج حاکی از آن است که آموزه هایی که در این عرفان ها بیشتر بر آنها تأکید شده، عبارتند از: لذت پرستی، عشق، آزادی، فردگرایی، سنت گریزی، مسئولیت، رقص و شادی، خلاقیت، شجاعت و شهامت، نفی خشونت، و مراقبه. برخی از این آموزه ها همانند مسئولیت، خلاقیت، و نفی خشونت منافاتی با فرهنگ ایران و دین اسلام ندارند، اما برخی همچون تأکید بر لذت پرستی، فردگرایی، و سنت گریزی با آموزه های اسلام و فرهنگ کشور ما در تعارض آشکار است.

«قرب نوافل» و «قرب فرائض» دو اصطلاح عرفانی برگرفته از متون دینی هستند که در آثار عرفانی فراوان، از آن دو استفاده می شود. در این نوشتار، به هدف تبیین بیشتر برخی از متون دینی از یک سو، و نشان دادن ارتباط عمیق اصطلاحات عرفان اسلامی با متون دینی از سوی دیگر، افزون بر اشاره به آیات و روایاتی که این اصطلاحات از آنها برگرفته شده ، نظرات عمده در چگونگی تطبیق این دو مقام بر مقامات عرفانی بیان گردیده و یکی از آن میان بر دیگران ترجیح داده شده است. روش به کار گرفته شده در این مقاله، «تحلیلی – توصیفی» است و نظریة مختار مقاله در نهایت، آن است که «قرب نوافل» به فنای صفاتی و «قرب فرایض» به فنای ذاتی اشاره دارد و از این رو، دو مقام بالاتر از آن دو نیز تصور می شود که یکی عبارت است از: مقام «جمع میان قرب نوافل و فرائض» و دیگری «مقام تمحض» که در آن مقام، عارف به اختیار خود می تواند در هر کدام از مقامات قرب نوافل، قرب فرایض و جمع میان آن دو قرار بگیرد.

با پیشرفت حیرت آور، تمدن و صنعت، کم کم نقش دین و معنویت در جامعه کم رنگ شد. این امر بر بشر خواهان معنویت و پرستش، گران آمد و معنویت های ساختگی، از سوی پیامبران نوظهور، که مدعی درک حقیقی معنویت بودند، برای ارضای این عطش در زندگی انسان معاصر غربی در قالب های مختلف عرضه شد. یکی از این معنویت های نوظهور، جنبش معنوی پائولو کوئیلو است؛ شخصیتی که سابقه ای با تأثیرپذیری از گذشته خود و نظرات دیگران، توانست در قالب تأثیرگذار رمان، کتاب های مختلفی را برای نشر افکار خود به تشنگان معنویت ارائه دهد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، ارائه نمونه هایی از درون نوشته های وی برای تشخیص خطاهای اوست تا صرف نظر از غیر عقلانی بودن افکار و نظریات وی، بتوان خطاها و نقاط ضعف موجود در آثار وی را از طریق تناقض و عدم انسجام افکار و نظرات وی به دست آورد. شیوة نقد در این نوشتار، بررسی بسیاری از تناقض های موجود در آثار وی می باشد. به بیان دیگر، نقد پیش رو، نقدی درون متنی است که نشان دهندة عدم پایبندی نویسنده این آثار به نظرات و گفته های خود می باشد. از آنجا که وی مدعی ارائه شریعتی نوساخته است، و در این راه از رمان بهره می برد، این موضوع نیز مورد بررسی مختصری قرار گرفته و در پایان، به دلیل بنیادین بودن تأثیر نگرش به خداوند در هر تفکر، تصویری که او از خدا در شریعت خود ارائه می دهد نیز بررسی و ذکر می شود.

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

جهانی شدن و تشدید آن پس از جنگ سرد با گسترش اقتصاد و بازار آزاد، وابستگی متقابل کشورها و مناطق مختلف جهان، نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در تکوین و تقویت فرایند منطقه گرایی ایفا کرده است. منطقه گرایی نوین طی دو دهه گذشته در نقاط مختلف جهان به روندی رو به رشد تبدیل شده، و در کنار فرایند جهانی شدن به یکی از دو جریان غالب اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﻲ و ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻻﺗﻴﻦ و آﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. با توجه به اهمیت فرایند منطقه گرایی در عصر جهانی شدن، این پژوهش ضمن بررسی برخی رویکردهای نظری دو مفهوم جهانی شدن و منطقه گرایی، در صدد برآمده است تا ارتباط این دو فرایند را مشخص نموده، دلایل و انگیزه های شکل گیری منطقه گرایی در عصر حاضر را مورد تحلیل قرار دهد و حوزه های مختلف منطقه گرایی را بررسی نماید. نتایج این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی تدوین شده است، می تواند مشوقی برای شکل گیری منطقه گرایی در عصر جهانی شدن باشد.

یکی از الزاماتی که اتحادیه اروپا در دنیای بعد از جنگ برای خود ضروری میدید، همگرایی بیشتر در پرتو هویت اروپایی بود. حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون را می توان از عناصر هویت اروپایی قلمداد نمود که این اتحادیه تلاش دارد در قالب همگرایی منطقه ای به ترویج آن در سطح جهان بپردازد؛ و بدین ترتیب در نظم جهانی و ساختن هنجارهای بین المللی سهیم باشد. بنابراین اتحادیه اروپا در قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک سعی در ارائه سیاست خارجی هنجارگرا دارد. یکی از اساسی ترین هنجارهای بین المللی که سنگ بنای سیاست خارجی و امنیتی اروپا قلمداد می گردد حقوق بشر است. اتحادیه اروپا بر این ادعاست که، حقوق بشر را سر لوحه روابط خویش قرار داده و حقوق بشر عامل اساسی در روابط این اتحادیه با سایر کشورهاست؛ در این فصل به بررسی سیاست خارجی هنجارگرا و نقش حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا می پردازیم.

حضور تدریجی اسرائیل در قفقاز و به خصوص جمهوری آذربایجان که بر مبنای تفکر ابتدایی «دکترین بن گوریون» صورت گرفته بود پس از سال 1992 در گونه های مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی و امنیتی و فرهنگی نمود یافته است، گرایش جمهوری آذربایجان به تعامل گسترده تر با اسرائیل به منزله متحد استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و ضعف ساختار های ناموزون اقتصادی و سیاسی داخلی این کشور، از مقطع زمانی یازدهم سپتامبر 2001 تاکنون افزایش یافته است که می توان عواملی چون انقلاب های رنگی در محیط پیرامونی روسیه و دغدغه امنیتی مقامات جمهوری آذربایجان از تروریسم، گروه های بنیادگرای اسلامی نظیر القاعده و تهدیدات نامتقارن را در این مقوله مؤثر دانست. جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مهم ترین جمهوری های منطقه قفقاز دارای روابطی دوسویه با کشور ایران و اسرائیل می باشد که در این بین پر رنگ تر شدن رابطه این کشور با یکی از این دو باعث سردی در روابط طرف مقابل می شود... حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان به مثابه محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به واگرایی جمهوری اسلامی ایران از سیاست گذاری های یک جانبه گرایانه ائتلاف غرب و اسرائیل به عنوان متحد نزدیک راهبردی نو محافظه کاران آمریکا در خاورمیانه به کاهش سطح تأثیرگذاری راهبردی– امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور و کاهش امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بینجامد. در واقع با حضور بیش تر اسرائیل در جمهوری آذربایجان، می توان انتظار داشت که تعداد کارشناسان اقتصادی– امنیتی اسرائیل در این کشور افزایش یابد، نخبگان سیاسی– امنیتی واگرا با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان تقویت گردند، میزان مبادلات تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران با کشور آذربایجان در مقابل سرمایه گذاری های اقتصادی اسرائیل کاهش یابد، ارزش های سکولاریستی مطلوب اسرائیل و ائتلاف غرب در منطقه به زیان اسلام گرایی مطلوب جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یابد و با توجه به تحدید نفوذ سیاسی– امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان بر اثر حضور اسرائیل، منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اثر تهدیدات فزاینده، به چالش کشیده شود.

در این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی چیستی و چگونگی شناخت تهدیدات امنیتی و نیز تشخیص و مقابله با این موضوع و رفع ضعف های موجود و فرا روی استان و نیز به دنبال تشریح و تبیین نقاط قوت براساس راهکار های دانش بنیان و کاربردی در جهت ارتقا سطح همگرایی درون استان می باشیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی و استفاده از نظرات کارشناسان در هر حوزه  و تعامل مؤثر و سازنده با میان مردم و نهاد های اداری و روابط مثبت میان ادارات اعم از درون استانی و کشوری در جهت رفع معضلات با تعیین اهداف عالیه از پیش تعیین شده استانی در جهت حفظ و استمرار امنیت پایدار در تمامی سطوح و زمینه های آن نقش بسزایی داشته و موجب پیشرفت و توسعه پایدار در جامعه خواهد گردید. همچنین باید به این نکته نیز توجه نمود که  مهم ترین راهبرد اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار چیست و امنیت پایداری که امروز به مفهومی میان رشته ای تبدیل شده، بدون در نظر داشتن راهبرد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدست می آید و یا باید نقش محور مردم با دقت بیشتر متکی بر فرهنگ بومی و ساختار های قومیتی آن ها و نیز ساختار کلی نظام اسلامی حاکم و ریشه دار را مرکز ظرفیت سازی قرار داد.

در قرن بیستم و در دوران پسا جنگ سرد ،ما شاهد شکل گیری رهیافت های در روابط بین الملل هستیم که تمرکز خود را بر باز تعریف مفهوم سیاست ،اقتصاد ،و امنیت می گذارند.با تجزیه اتحاد شوروی و پایان یافتن نظام دو قطبی و جنگ سرد انتظار می رفت همه نهادها  و ساختارهای بر آمده از آن نیز از بین بروند، اما بر خلاف انحلال پیمان ورشو از سوی روسیه و اعضای سابق اردو گااه کمونیسم ،سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نه تنها منحل نشد ،بلکه با تاکید بر نا آرامی ها و بحران های سیاسی_ اقتصادی _اجتماعی در شرق(اروپا ) بالکان و مناطق مختلف اوراسیای مرکزی به زودی خود را برای ایفای وظایف جدید آماده ساخت این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه ای متعدد انجام شده است .در این نوشتار  تحول در ساختار نهادهای بین المللی با محوریت ناتو ارائه شده است .

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ویژگی های ترافیکی فضاهای باز مجموعه های مسکونی، بر میزان بروز فعالیت اجتماعی در آن ها انجام شده است. پیشینه پژوهش در طراحی محیط نشان می دهد که ویژگ یهای کالبدی فضاهای باز مسکونی و رفتارهای ترافیکی در آن م یتواند بر میزان مطلوبیت آن ها تأثیرگذار باشد و کیفیت زندگی اجتماعی سا کنین را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، ارزیابی سا کنین دو واحد همسایگی مشابه از تأثیر حرکت خودرو بر میزان و کیفیت فعالیت اجتماعی در دو محله در مجموعه شهری مهرگان شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان م یدهد که در بررسی تأثیر تأمین پارکینگ محلی، از آنجا که پارکینگ های سا کنین در هر دو سایت، در محیط بیرونی تأمین شده، تفاوت معناداری در تأثیر این مسئله بر زندگی اجتماعی سا کنین مشاهده نم یگردد. پرسش شوندگان، طرح سایت محل سکونت خود را، از نظر کاهش خوانایی سواره و تأمین پارکین گهای محیطی متوسط ارزیابی کرد هاند. در مجموع م یتوان گفت، سلسله مراتب معابر و مدیریت ترافیکی، بر ایجاد ظرفیت برای فعالیت کافی و مؤثر در سایت، تأ کید دارد. مطابق یافته های تحقیق، تحقق زندگی اجتماعی در بعد مدیریت ترافیک در دو طرح مورد بررسی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. سا کنینی که فعالیت بیشتری دارند، کاهش سرعت و حجم تردد محل زندگی خود را نسبت به سایر پرسش شوندگان بیشتر ارزیابی کردند. در طرح واحد همسایگی اول، به دلیل استفاده از ابزار های مدیریت ترافیکی متنوع، سرعت حرکت سواره کمتر است و در آن برای پیاده اولویت بالاتری در نظر گرفته اند. ولی وجود زندگی اجتماعی در دو بعد کاهش خوانایی سواره و تأمین پارکین گهای محیطی، معنادار نیست اما در مجموع مطابق یافت ههای تحقیق، م یتوان ادعا کرد که مدیریت ترافیک ب هصورت معناداری زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.