درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی علاوه بر ایفای نقش به عنوان ابزار اطلاع رسانی در حوزه سلامت، در تعیین رتبه دانشگاه در رتبه بندی جهانی وبومتریکس و نظام رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور نیز اهمیت دارند. ارزیابی مداوم این وب سایت ها از جنبه های گوناگون ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران از نظر میزان توجه به ویژگی های محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی با رویکرد توصیفی است که به توصیف وضعیت عینی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران پرداخته است. از سیاهه وارسی محقق ساخته با دو بخش معیارهای محتوایی مؤثر بر رتبه وبومترییک (50 معیار) و معیارهای بهینه سازی موتورهای جستجو (52 معیار) استفاده شد. ارزیابی محتوایی وب سایت های جامعه پژوهش با مراجعه مستقیم پژوهشگر به وب سایت و به روش مشاهده صورت گرفت. به منظور ارزیابی وب سایت های مورد مطالعه براساس معیارهای بهینه سازی موتورهای جستجو نیز از ابزارهای خودکار در زمینه ارزیابی وب سایت ها استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. علاوه بر ارائه شاخص های توصیفی، از تحلیل ضریب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: در مجموع از حداکثر نمره مربوط به معیارهای ارزیابی یعنی 102 نمره، وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی تهران (66/73 نمره)، اصفهان (65/67 نمره) و کاشان (56/66 نمره) از بیشترین میزان مطابقت با سیاهه وارسی پژوهش برخوردار بودند. وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی بم، دزفول و جیرفت نیز (با 87/38، 85/38 و 02/37 نمره) کمترین میزان مطابقت را داشتند. نتیجه: نتایجه بیانگر فاصله قابل ملاحظه از وضعیت ایده آل برای تمامی وب سایت های جامعه پژوهش است.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه های حقوقی در شکل گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شده است. در این سنت آرای اشخاصی نظیر ارسطو، منتسکیو، ژان ژاک روسو و جان لاک بررسی شده اند. سپس اندیشه های سنت اسلامی منعکس در آثار فقهایی نظیر علامه نایینی، شیخ فضل الله نوری و شهید صدر پیرامون نظام حقوق اساسی تحلیل شده است. در نهایت به ارزیابی اندیشه ها و آرای شهید بهشتی و تأثیر آن بر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم. فرض اساسی مقاله بر مبنای تأثر مستقیم شکل گیری و اصلاح قوانین اساسی از اندیشه های حکومت داری می باشد.      

مقدمه: ایدئولوژی های برنامه درسی یکی از مباحث اساسی و کلیدی حوزه برنامه درسی است .مروری بر پیشینه نظری ایدئولوژی های برنامه درسی در دهه گذشته حاکی از آن است که توجه بسیار جدی به این موضوع شده و آثار و طبقه بندی متعددی در این زمینه ارائه گردیده است. بنابراین یکی از حوزه های مورد علاقه مک نیل وآیزنر، ایدئولوژی های برنامه درسی است .این مطلب را با نگاهی به نوشته های این دو صاحب نظر می توان دریافت. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی عمیق اندیشه های آیزنر و مک نیل در این زمینه، تنوع برداشت ها از ایدئولوژی های برنامه درسی و دلایل آن را به گونه ای منطقی به تصویر بکشد. برای نیل به این مقصود، ابتدا مروری بر اندیشه های هر دو صاحبنظر شده و پس از آن ، با تأملی دوباره در این ایدئولوژی ها، نکات کلیدی اندیشه های این افراد استنتاج گردیده و در نهایت، با مقایسه ایدئولوژی های برنامه درسی آیزنر و مک نیل، تحلیل و نتیجه گیری انجام شده است. به طور کلی،نتایج این مقایسه نشان می دهد که ضمن مشابهت ها ،تفاوت اساسی در فلسفه و جهان بینی این دو صاحب نظر وجود دارد.

روابط بین عربستان سعودی و ایران در طول تاریخ همواره رقابت و تنش را به دنبال داشته است. این تنش و رقابت در مقاطعی به واسطه نقش و الزام نظام بین الملل، به ویژه ایالات متحده امریکا به مسیر همکاری، وفاق موقتی و گذرا در غلتیده است. اما با چشم پوشی از این دوره های موقت، تاریخ روابط این دو کشور مشحون از تخاصم و تقابل می باشد. به گونه ای که تقابل پنهان گذشته، اکنون به مرز رویارویی همه جانبه دو کشور رسیده است. این رقابت در دوره گذشته و در زمان سلطنت پهلوی برای جلوگیری از سلطه قوم فارس بر قوم عرب و یا بالعکس در سطح منطقه ای از جانب طرفین دنبال می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولتی مبتنی بر ایدئولوژی شیعه در ایران، این تقابل گفتمانی از نژاد به رقابت بین مذهب و مکتب تشیع و تسنن با تفسیر وهابی از اسلام، تغییر جهت داده است

مشکلات زیست محیطی به طور عام و مشکلات ناشی از پسماند به طور خاص، از معضلات جوامع کنونی به شمار می روند. حل این مشکلات نیازمند مشارکت شهروندان است. به علاوه، در این زمینه عوامل اجتماعی- روانشناختی گوناگونی بر رفتار شهروندان تأثیر دارند که یکی از آنها هنجارهای زیست محیطی است. هدف مقالیه پیش رو سنجش و بررسی هنجارهای زیست محیطی و ارتباط آن با بازیافت پسماند خانگی در منطقیه هفت تهران است. برای تبیین این موضوع، از نظریه ها و تعاریف هنجاری استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. 400 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تکمیل و پاسخ ها با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که شهروندان، هنجارهای زیست محیطی نسبتاً بالایی دارند (میانگین 37/3 از پنج)؛ شهروندان تهرانی، بازیافت پسماند خانگی خود را در سطح بالایی انجام داده اند (میانگین 09/3 از پنج) و نهایتاً، نتایج تحقیق نشان داده که بین دو متغیر رابطیه مثبت متوسطی وجود داشته است. به گونه ای که 11% از بازیافت پسماند به وسیلیه هنجارهای زیست محیطی تبیین می شود. بررسی دقیق تر موضوع نشان داده است که رابطیه بین دو متغیر تعاملی است و با افزایش هر یک، دیگری نیز افزایش می یابد.

یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه تمرکز و عدم تمرکز مسیر اثربخشی را مشخص کند. در این مدل تمرکز و عدم تمرکز فی نفسه بد یا خوب در نظر گرفته نشده است، بلکه مقتضیات محیطی است که مناسب یا نامناسب بودن درجه تمرکززدایی را مشخص می کند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مشاهده، مصاحبه و مطالعه ی کتابخانه ای میباشد. در این بحث ابتدا مدلهای ارائه شده توسط ایزدی و مهر محمدی بحث شده، سپس مدل پیشنهادی تحت عنوان مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی برای برنامه درسی ارائه شده است. در این مدل برای داشتن نگاهی پویا جهت تمرکززدایی برنامه ی درسی از نمودار مسیر اثربخشی مدد جسته ایم، به گونه ای که درجات تمرکز و عدم تمرکز را به صورت یک پیوستار در محور xها و شرایط محیطی را روی محور yها قرار داده شده است. سپس با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی درجاتی از تمرکز و عدم تمرکز مشخص شده، به طور کلی با توجه به ویژگیهای این دو مسیر اثربخشی که نظام برنامه درسی برای رسیدن به اهداف خود باید آن را بپیماید، پیشنهاد شده است.

اسرائیل از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغی تهدیدی مستقیم بر ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در حال حاضر هم بالفعل ترین شکل تهدید اسرائیل، تهدیدهای تبلیغی است که همواره توأم با جنگ روانی بر ضد ایران بوده است. اسرائیل به عنوان یکی از قدرت های فرامنطقه ای بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن گوریون و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز، تمایلی جدی به حضور در این منطقه را از خود نشان داده است. مسئله حائز اهمیت در این میان، قرار گرفتن این منطقه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تعارضات شدید هویتی- ایدئولوژیکی این کشور با اسرائیل می باشد. بر این اساس مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه بازی ها در روابط بین الملل به بررسی تعاملات ایران و اسرائیل در منطقه قفقاز می پردازد و با تجزیه و تحلیل مراتب این تعاملات روابط بین دو کشور را به مثابه یک بازی برد و باخت تلقی می کند.

تحولات سریع در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سمت همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. از جمله این ائتلاف ها و نهادها بریکس است که بر اساس یک تفاهم بین المللی جهت مدیریت بخشی از اقتصاد جهانی تشکیل شده است. بریکس فعالیت خود را از سال 2009 میلادی آغاز کرد و به سرعت به یک نهاده مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این نوشتار در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین الملل کنونی دارد و چه چشم اندازی را میتوان برای آن متصور بود؟ و فرضیه ای که به آن پرداخته ایم حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پا بگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.

آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود .   بر این اساس در مقاله حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، امید به زندگی، متوسط سال های تحصیل و محدودیت های مذهبی و تخمین زن GLS و اطلاعات مقطعی 61 کشور در سال 2010 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی بین درآمد سرانه و شادی است؛ به گونه ای که با افزایش درآمد، شادی نیز افزایش می یابد. نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سال های تحصیل نیز در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرهای مدل، اثر مثبت بر شادی دارد. افزایش محدودیت های دولت و خصومت های اجتماعی نیز به عنوان شاخص های اندازه گیری محدودیت های مذهبی با شادی کم تری در جوامع همراه شده است. در یک نتیجه گیری کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری و محدودیت های مذهبی کم تر و با متوسط عمر و سطح تحصیلات بالاتر، شادتر هستند.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی جو استادیوم های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پرتماشاگر است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تماشاگران لیگ های پرتماشاگر فوتبال، کشتی و والیبال ایران فصل 94_93 بودند. نمونه گیری هدفمند بود و 400 نفر نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه اصلاح شده جو استادیوم های ورزشی چن و همکاران (2013) استفاده شد که روایی محتوا توسط 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی با آلفای کرونباخ (0/74= α)تأیید شد. از آمار توصیفی و استنباطی ( k-s، فریدمن، کروسکال والیس و اسپیرمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه تسهیلات استادیوم بالاترین میانگین (6/67) و تجهیزات الکترونیک پایین ترین میانگین (1/28) را داشتند. در فوتبال مؤلفه (242/67) بالاترین و مؤلفه رفتار تماشاگران با میانگین رتبه ای (150/18) پایین ترین رتبه را داشتند. در کشتی رفتار تماشاگران بالاترین و تسهیلات استادیوم پایین ترین رتبه را داشتند. در والیبال اشتیاق تماشاگران بالاترین و سرگرمی پایین ترین رتبه را داشتند. همچنین مؤلفه های تسهیلات استادیوم با تجهیزات الکترونیکی بیشترین ارتباط را داشت. نتیجه گیری می شود دست اندرکاران در این زمینه برای تقویت مؤلفه های جو استادیوم های ورزشی تلاش کنند تا زمینه لازم برای ایجاد جو مثبت در استادیوم های رویدادهای ورزشی پرتماشاگر فراهم شود.

هدف: شناسایی و اولویت بندی منابع موجود اولین گام در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است. هدف این تحقیق اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی در توسعه ی توریسم ورزشی استان های شمالی ایران بود. روش شناسی: بدین منظور 112 آزمودنی (20 متخصص مدیریت ورزشی، 92 نفر از رئیسان، معاونان و کارشناسان دانشگاه ها، ادارات کل تربیت بدنی، میراث فرهنگی و شهرداری سه استان مازندران، گیلان، گلستان به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما ضریب آلفای کرونباخ برابر با 88/0 برای پایایی آن محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال والیس، یومن ویتنی، تحلیل واریانس و توکی در سطح معنی داری 05/0 α=استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، جاذبه های مربوط به برگزاری مسابقات، ورزش های آبی ، تپه نوردی و طبیعت گردی،کوهنوردی و غارنوردی، گردش در جنگل، آب گرم و طبیعت درمانی، شکار و صید و ورزش های زمستانی به ترتیب از بالاترین اهمیت در توسعه ی گردشگری ورزشی استان های مورد مطالعه برخوردار هستند. نتیجه گیری: با عنایت به یافته های تحقیق ،مسئولان سازمان های مربوطه باید اهمیت بیشتری به برگزاری مسابقات برای جذب بیشتر گردشگران ورزشی بدهند و مدیران بخش ورزشی با همکاری سایر بخش های مربوطه سرمایه گذاری بیشتری برای جاذبه هایی از قبیل ورزش های ساحلی و طبیعت گردی انجام دهند.  

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

 اولیای قانونی در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می باشند. تعریف «مصلحت» در همه ی نظام های حقوقی توأم با گونه ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت های تقنین، قضا و اجرا می تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون تری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائه ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می شود.    

بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی جبر و اختیار یکی از قدیمی ترین مباحث کلامی در عالم اسلام است که تفکر و تدبر در آیات قرآنی سبب طرح آن گردید. متکلمان و مفسران اسلامی در تفسیر این گونه آیات به دو دسته جبری و قدری تقسیم شدند. فخررازی که از مهم ترین مفسران و متکلمان اشعری است سعی بسیاری در اثبات نظریه جبر و برهانی نمودن آن می نماید. نظریه او در این زمینه دارای بخش های مختلفی است که یکی از مهم ترین آنها اثبات این نظریه با استفاده از تفسیر آیات قرآنی است. رازی در این استدلالها با استفاده از شریک نداشتن خداوند، خالق و جاعل بودن و تعلق علم او به افعال اختیاری به اثبات جبری بودن آنها می پردازد. با توجه به مبانی فکری علامه طباطبائی در تفسیرالمیزان، برخی از این استدلال ها دچار ناسازگاری درونی اند و با آیاتی که اثبات اختیار انسانی می کنند، نقض می شوند. خالق و جاعل بودن خداوند نیز مستلزم جبری بودن افعال انسانی نیست. زیرا که خداوند انسان را مختار خلق نموده و علم او به انجام اختیاری افعال تعلق گرفته است.

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می باشد که در پرتو اندیشه ی جرم شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است.  در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه ی آن با حقوق فرانسه می پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه ی سابقه ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده های جرم شناختی می توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.    

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.