درخت حوزه‌های تخصصی

تراژدی و تعزیه، دو سنت نمایشی کلاسیک محسوب می شوند که به دلیل ریشه داشتن در آیین و نیز وابستگی به مذهب، فرهنگ، اسطوره و لحن، قابل بررسی تطبیقی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی ارزش ها و ظرفیت های نمایشی این دو گونة نمایشی در تطابق با یکدیگر است. در راستای این هدف، مؤلفه های مختلفی همچون روایت یا تقلید، شبیه و شخصیت، شیوة اجرایی، جلوه های کلامی، تزکیه و تأثیر بر مخاطب مقایسه می شوند. در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه می توان ظرفیت نمایشی تراژدی را بر تعزیه یا بالعکس (یکی را بر دیگری) رجحان داد؟ به نظر می رسد با استفاده از رویکرد نشانه- معناشناسی و نیز زیرمجموعه های آن، نشانه شناسی دیجیتال و آنالوگِ لویی ژان کلوه بتوان میزان تشابهات و اختلافات نمایشی این دو گونه را بهتر بررسی کرد. هدف دیگر از این پژوهش، نقدی بر پژوهش های تطبیقی موجود تعزیه با نمایش های تراژدی و حماسی است که به نظر می رسد از مهم ترین رکن تعزیه، یعنی شیوة اجرایی آن چشم پوشی کرده اند و ارزش های آن را نسبت به گونه های دیگر سنجیده اند.

مقالة حاضر به مطالعة ساختاری و صوری بندهای موصولی (توصیفی و توضیحی) زبان فارسی می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش، چگونگی حرکت بند موصولی از جایگاه اشتقاق در پایه به انتهای جمله و چگونگی اتصال آن به گروه های بالاتر است. به طور کلی، سه دیدگاه در خصوص حرکت بند موصولی در زبان وجود دارد: دیدگاه حرکت بند به سمت راست (جایگاه پس از فعل و انتهای جمله)، دیدگاه ادغام با تأخیر و دیدگاه حرکت عناصری مانند فعل به سمت چپ و سرگردانی بند در جایگاه پس از فعل. برای پاسخگویی به پرسش پژوهش باید گفت تحلیل داده های زبان فارسی نشان می دهد با توجه به امکان داشتن بندهای موصولی متوالی در جایگاه پس از فعل، حرکت اجباری بند نتیجه از جایگاه متمم درجه به جایگاه پایانی و نیز امکان حرکت بند موصولی با هسته های همپایه، حرکت بند موصولی در فارسی فقط به جایگاه پس از فعل صورت می پذیرد. بند موصولی حرکت یافته به گروه زمان یا گروه کانون افزوده می شود تا بر ردّ خود تسلط سازه ای داشته باشد.

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

در سالهای اخیر، انتقال و تعمیم دانش سازمانی در میان کارکنان که موجب هم افزایی کارکردی سازمان ها می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مدیران نیز به این موضوع بیش از پیش اقبال نشان داده اند لذا تحقیقات زیادی نیز به این سمت متمایل گردیده است. در این تحقیق، محققان با مطالعه پیشینه تحقیقات در این خصوص در یافتند که اکثر تحقیقات صورت گرفته خصوصا در ایران در ارتباط با موضوع تسهیم دانش در سازمان ها می باشد و با رویکرد پنهان سازی دانش به این پدیده در سازمان پرداخته نشده است. لذا مسئله اصلی این تحقیق با عنوان عوامل ایجاد کننده پدیده پنهان سازی دانش در سازمان های دانش بنیان و همچنین راهکارها و همچنین پبامدهای این مسئله در سازمان ها شکل گرفت. از این رو شرکت های تولید نرم افزاز و متخصصان مشغول به کار در آن به عنوان جامعه مورد نظر تحقیق در نظر گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق ، روش نظریه داده بنیان بوده است که بر آن اساس 17 مقوله اصلی از داده های تحقیق استخراج شد که این 17 مقوله در قالب یک مدل مفهومی در پایان مقاله ارائه شده است. کلمات کلیدی: پنهان سازی دانش- تسهیم دانش- دانش- شرکت های نرم افزاری-تعمیم دانش-دانش

تمام بخار آب موجود در ستونی از جو که قابلیت بارش دارد و از سطح زمین تا نقطه پایانی بخارآب در جو ادامه پیدا می کند، آب قابل بارش کلی گویند. این عنصر تحت تاثیر توپوگرافی و همچنین ارتفاع دچار تغییراتی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل محلی و مکانی بر توزیع بیشینه های آب قابل بارش ایران می باشد. برای این منظور داده های فشار، رطوبت ویژه ، مولفه مداری و مولفه نصف النهاری از پایگاه داده NCEP/NCAR وابسته به سازمان اقیانوس شناسی ایالات متحده استخراج و مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. روش های مورد استفاده در این مطالعه، ضریب همبستگی و رگرسیون می باشد. سپس به منظور دست یابی بهتری نسبت به آب قابل بارش شیب تغییرات و روند شیب تغییرات بیشینه آب قابل بارش محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بین عوامل مکانی، ارتفاع بیشترین تأثیر را در توزیع مکانی بیشینه آب قابل بارش داشته است. برخلاف بسیاری از دانشمندان که بر این عقیده بودند که با افزایش عرض جغرافیا، آب قابل بارش کاهش پیدا می کند، این قاعده در محدوده جو ایران کمتر به چشم می خورد. با این وجود بیشتر شیب تغییرات آب قابل بارش در بخش های از ارتفاعات زاگرس، غرب و جنوب غرب رخ داده است. نتایج حاصل از تحلیل چرخه ها نشان داد که بیشینه های آب قابل بارش در ایران دارای چرخه های کوتاه مدت 2 تا 4 ساله می باشند.

خشکسالی به عنوان یک پدیده اقلیمی با کمبود رطوبت و بارندگی نسبت به شرایط نرمال تعریف می شود. این پدیده به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری تأثیر می گذارد. در حالی که مطالعات انجام شده در رابطه با این پدیده بر اساس روش های مناسب بسیار کم می باشد. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از قابلیت های سامانه نرم افزاری MATLAB و شاخص تلفیقی SEPI در دو مقیاس زمانی 6 و 12 ماهه، به بررسی وضعیت خشکسالی در استان اردبیل پرداخته شود. برای این کار از داده های اقلیمی ایستگاه های سینوپیتیک شهرستان اردبیل، پارس آباد و خلخال در استان اردبیل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص SEPI ویژگی دو شاخص SPI و SEIرا به خوبی در خود منعکس می کند و همچنین دما را که به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در تغییر شدت خشکسالی است، در بررسی شرایط خشکسالی وارد می کند؛ بنابراین بررسی خشکسالی با شاخص SEPI بهتر از شاخص SPI می باشد. بررسی ها در رابطه با خشکسالی بر اساس شاخص SEPI نشان می دهد که روند خشکسالی در استان اردبیل رو به افزایش است. دما هم با شدت بیشتر روند افزایشی دارد. طولانی ترین تداوم زمانی خشکسالی در استان، در ایستگاه پارس آباد در مقیاس زمانی 12 ماهه از ماه ژوئن سال 1998 تا ماه نوامبر سال 1999 به مدت 18 ماه اتفاق افتاده است. بیشترین درصد وقوع خشکسالی در ایستگاه پارس آباد و کمترین آن در ایستگاه خلخال مشاهده می شود.

در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روز های گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز اول ژوئیه 2008 بخاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از 1000 متر در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه در نیمه غربی ایران، به صورت موردی برای مطالعه انتخاب گردید. سپس برای آشکار سازی و پایش این توفان از تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره ی نوا استفاده گردید. هدف این تحقیق شناخت قابلیت این سنجنده در تفکیک محدوده های گرد و غباری، شناسایی منابع گرد و غبار ورودی به کشور و مناطق تحت تأثیر آن می باشد. با توجه به اینکه در باند 5 این سنجنده نسبت به باند 4 آن گرد و غبار دارای تابش و دمای بالاتری نسبت به بخار آب می باشد و بر عکس. بنابراین از اختلاف دمای روشنی باند های 4 و 5 تحت عنوان شاخص های BTD و AVI برای تشخیص پدیده گرد و غبار بر روی تصاویر استفاده گردید. هر یک از باند های 2 و 4 این سنجنده نیز برای آشکار سازی پدیده گرد و غبار مورد استفاده قرار گرفت تا علاوه بر ارزیابی قابلیت آنها، توانایی روش های طبقه بندی نظارت شده نیز بر اساس آنها در این امر تعیین گردد. نتایج نشان داد که از بین تمام روش های مطالعه شده شاخص های دمای روشنی با وجود تعدادی معایب برای آشکار سازی و پایش این پدیده بر روی تصاویر AVHRR مناسب می باشند. مطابق با نتایج حاصل از پایش، در روز 30 ژوئن، هسته های تولید گرد و غبار بر روی عراق، جنوب سوریه و جنوب عربستان بوده است. در روز اول ژوئیه گرد و غبار وارد غرب ایران شده و با کاهش شدت آن تا روز 4 ژوئیه تداوم داشته که در روز 5 ژوئیه بطور کامل از ایران خارج شده است.

این پژوهش به هدف بررسی فلسفه شخصی اساتید در زمینه تربیت دینی، با رویکرد کیفی و نمودنگارانه انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق 11 نفر از اساتید دانشگاه کردستان بودند که با نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی تا اشباع نظریِ داده ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه پیمایشی با روش هدایت کلیات، و جهت تحلیل داده ها از روش نمودنگاری تکاملی استفاده شد. یافته ها در سه دسته پیش فرض ها و اصول و روش ها طبقه بندی گردید. به باور استادان، تربیت دینی در شرایط فعلی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. از این رو، به اساتیدی نیاز دارد که در آنها تربیت و تربیت دینی نهادینه شده باشد و با گفتار و عمل خود، آشکارا و نهان برای کمال دانشجویان تلاش کنند. آنان با اهمیت دادن به زیرساخت های اخلاقی و دینی و با توجه به اصل آزادی فکر و عمل و در کنار آن با الگومحوری خود، باید چهره ای از دین را برای دانشجو به تصویر بکشند که دغدغه اوست. برای این، استاد لازم است دانشجو و زمینه های خانوادگی و فرهنگی او را شناخته، وی را به سوی کردار راستین دینی به دور از ریا کشانده و خود در این کار پیشگام باشد ولی هر گاه لازم شد، دوستانه و مشاوره گونه دانشجو را راهنمایی کند.

در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده ها،با روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار Surfer نقشه های همدمای سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید.پس از بررسی نقشه سالانه،میانگین یاخته ای دمای سالانه آذربایجان 7/11 درجه سانتی گراد تعیین شد.کمینه دما در ارتفاعات شمالی (شاه داغ و بازاردوزو) و باختری آذربایجان حدود 5 درجه سانتی گراد است،اما در بخش های مرکزی و خاوری آذربایجان (شیروان) بیشینه دمایی که حدود 15 درجه سانتی گراد است نشان داده شده،خط همدمای 11 درجه بیشتر بخش نخجوان را گرفته که نشان می دهد دمای هوای نخجوان نسبت به آذربایجان خنک تر است.فصل تابستان با میانگین دمای 22 و 7/22 درجه سانتی گراد به ترتیب برای آذربایجان و نخجوان به عنوان گرمترین فصل سال و فصل زمستان با میانگین دمای 9/1- و 8/0 درجه سانتی گراد به ترتیب برای آذربایجان و نخجوان به عنوان سردترین فصل سال شناخته شد.برج بهمن با میانگین دمای 8- درجه سردترین ماه سال است،کمینه دمای این برج در ارتفاعات شمالی بازاردوزو و شاه داغ و ارتفاعات باختری آذربایجان است،برای واکاوی روند زمانی دما،سری های زمانی ماهانه،فصلی و سالانه محاسبه گردید و سپس با آزمون ناپارامتری من-کندال روند افزایشی یا کاهشی با سطح اطمینان 95% و 99% آزمون شد.در بین سریهای زمانی سالانه، فصلی و ماهانه فقط برج فروردین در سطح 95 درصد در آذربایجان دارای روند معنادار افزایشی است.

هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.

عقیده رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات ایشان به طور ضمنی سؤالات فوق را برمی انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکته درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین به دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده اند و همان فقها در بحث بیع دین به دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی بودن ثمن در بیع سلف استناد می کنند که استنادی دوری را به وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است .استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود که در سه بخش سازمان دهی شد. اولین روش، آسیب پذیری قبل از خشکسالی را بر اساس توزیعات درآمدی تخمین زده شده اندازه گرفت و دیگری آسیب پذیری بعد از خشکسالی را با توجه به وضعیت دارایی خانوار و استراتژی های مقابله با خشکسالی سال 1390، شناسایی کرد. بخش آخر، الگوهای آسیب پذیری را بر اساس آنالیز خوشه ای و داده کاوی تعیین کرد. یک نمونه متشکل از 203 کشاورز در سه دشت آسپاس، نمدان و سده برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال (1391 و 1390) انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد در بعد فنی دسترسی به منابع آب، در بعد اقصادی میزان سرمایه و در بعد اجتماعی اتحاد اهالی مهم ترین عوامل اثر گذار در میزان آسیب پذیری کشاورزان محسوب می شود. دشت های سده و نمدان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار آسیب پذیری در ابعاد اقتصادی و فنی و در بعد اجتماعی آسپاس آسیب پذیرترین و سده کمترین میزان آسیب پذیری را به خود اختصاص دادند. همچنین با در نظر گرفتن بعدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری، این مطالعه هفت الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری را استخراج کرد. یافته های مطالعه می توانند به سیاست گذاران برای انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه های مناسب در زیر منطقه یا در سطح مزرعه به جای سطح ملی و منطقه یاری کند.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری فعالیت های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب ترین نظام بهره برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت های زراعی در منطقه، نظام بهره برداری تجاری می باشد. همچنین، نظام بهره برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت های زراعی در غالب نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠی، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﺤیﻄی و اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎیی در ﻗﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎﺗﺮیﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی کﻠیﺪی ﻣﻮﻓﻘیﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺑ ﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴ یﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿ ﻤﻦ ایﻨک ﻪ اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎی ﺗﻮﻟی ﺪ ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼ یﺺ درﺻ ﺪی از ﺳ ﻮد ﺑ ﺮای ﺑﺎزاری ﺎﺑی محصول ﻧیﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬ ﺎ ﻧی ﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴیﺲ ﻓﺎزی و QSPM، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ یکﺪیﮕﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﺴﺒﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣ ﺬکﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰیﻨﻪ و اﻫﺪاف کﻼن کشور در ﺣکﻢ ﻣﻌیﺎرﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAWبا یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

با توجه به این که مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری مواد غذایی، سلامت محصول است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل کیفیت غذا، به کارگیری روش نوین تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است. با توجه به این مهم، در این مطالعه منافع و چالش های فراروی عملیاتی شدن سیستم HACCP با استفاده از اطلاعات میدانی50 پرسشنامه از واحدهای تولیدی در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و مصاحبه حضوری با مدیران و مسئولان فنی کارخانه ها در سال 1393 بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص کل منافع حاصل از پذیرش سیستم HACCP برابر 805/0 می باشد که شاخص ایمنی محصول تولیدی با مقدار 92/0 از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی از همه مهم تر بود. بعد از آن شاخص های فنی- تولیدی، بازار و تجارت و اقتصاد تولید قرار گرفتند. همچنین شاخص کل موانع اجرای سیستم HACCP نیز 64/0 محاسبه شد که از دیدگاه مدیران اساسی ترین موانع برای پذیرش سیستم HACCP، عدم پشتیبانی مالی دولت، محدودیت های تغییر خط تولید، و محدودیت های بودجه ای می باشند. با توجه به یافته ها، پشتیبانی مالی از سوی دولت و دادن وام های کم بهره به واحدها و افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم HACCP به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شده است.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.