درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.

بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.

داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

مسأله شهود و تصمیم گیری شهودی به عنوان یک عامل موثر مدیریت، توجه فزاینده ای را در محافل علمی و پژوهش ها در سطح دنیا به خود جلب کرده است. این تحقیق مبتنی بر راهبرد داده بنیاد می باشد و ضمن تبیین شهود، عوامل و مولفه های اسلامی که بر شهود مدیران و تصمیم گیری آنها موثر هستند را شناسائی کرده است. عوامل مذکور از طریق مرور و تدبر در قرآن کریم و با تمرکز بر تفسیر آیات انتخاب شده شناسائی شدند. برای پرهیز از برداشت های غیر تخصصی، تفسیر المیزان مبنای تحقیق قرار گرفته است. بر اساس قضایا و مفاهیم مستخرج، تئوری این تحقیق بر اساس جهان بینی الهی شکل گرفت و مفهوم شهود نیز در همین چارچوب تبیین شده است. آنچه از مفهوم شهود در قرآن بر می آید، این است که شهود نیرویی معنوی و برتر از عقل است. نتایج حاصل از این تحقیق، تبیین شهود در قالب الهام، رویت قلب، قوه تشخیص و نور الهی بود و نیز استخراج بیست و دو مولفه بود که با استفاده از نظرات خبرگان حوزوی و دانشگاهی در قالب دو گروه پیش ران ها و بازدارنده ها دسته بندی شد. بر اساس مبانی اسلامی، تأثیرگذاری این عوامل بر شهود، قطعی، غیر قابل انکار و بنیادی است.

با توجه به اهمیت سیاست های تنظیم بازار، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری طراحی و به اجرا گذاشته شده است. برای این منظور، سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد و شاخص درست هزینه زندگی محاسبه شده است. سپس، سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده برای اجرای این سیاست ها بر رفاه خانوارهای شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است. نتایج حاصل از برازش سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی به قیمت های جاری بر معکوس شاخص درست هزینه زندگی نشان می دهد با افزایش مبالغ ریالی یارانه کالاهای اساسی به میزان یک میلیارد ریال، به طور متوسط شاخص درست هزینه زندگی به میزان 004/0 واحد درصد کاهش می یابد. افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به میزان یک میلیارد ریال، شاخص درست هزینه زندگی را 009/0 واحد کاهش می دهد.

هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت و ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 74 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون تلفیقی به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزارEviews7 آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات تأثیر معنی داری دارد. نتایج این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر معنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ها، تأثیرمعنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات را به اثبات رساند. به این معنی که با دخالت دادن عامل شدت تبلیغات، رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت شدت بیشتری می یابد. همچنین بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت های مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد که شدت تأثیر بعد فنی بر ارزش شرکت شدیدتر از بعد نهادی آن است. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی در مدل استفاده شده است.

مطالعه ی حاضر با استفاده از الگوی خود رگرسیونی برداری و توابع واکنشآنی به بررسی اثرات پویایی واردات برنج بر شاخص های قیمت عمده فروشی و خرده فروشی بازار برنج و میزان تولید آن برای سال های90-1361 پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شوک واردات برنج طی سال های مورد نظر به صورت مستقیم و با وقفه تاثیر معنی داری بر مقدار تولید برنج داخلی نداشته که از وابستگی شدید شالیکاران به کشت این محصول و نبود جایگزین مناسب برای آن خبر می دهد. این درحالی است که یک درصد شوک در واردات برنج، طبق انتظار بر شاخص قیمت عمده فروشی و خرده فروشی اثر منفی و معنی داری به ترتیب معادل 24/0- و 29/0- درصد با یک دوره تاخیر داشته است. لذا به نظر می رسد به رغم تاثیرپذیری ناچیز شاخص قیمت ها از واردات برنجکه به صورت مدیریت شده وتوسط شرکت های وابسته به دولت در سال های گذشته صورت می پذیرفته، اتخاذ تعرفه های موثر و متغیر واردات برنج، همچون گذشته علاوهبر تنظیم بازار داخلی، اقتصاد را از منافع بلندمدت واگذاری تدریجی واردات از دولت به بخش خصوصی بهره مند نماید.

در مطالعه ی حاضر با ارایه ی یک الگو ی شبیه سازی و تلفیقمدل تارگت- موتاد با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت، طی پنج سناریو، واکنش بالقوه ی کشاورزان و ثبات درآمدی آنها نسبت به سیاست آزاد سازی قیمت سوخت بررسی شد. بدین منظور اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد محصولات کشاورزی بهره برداران منطقه بیضاء در استان فارس در طی پنج سال 91- 1387از سازمان های مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان سپیدان، منطقه بیضاء و همچنین به صورت مصاحبه با 100 کشاورز نماینده منطقه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت تمام محصولات به غیر از پیاز و جو دیم در اثر افزایش قیمت سوخت کاهش یافته و گندم دیم با افزایش قیمت، از الگوی کشت حذف می شود. همچنین افزایش قیمت سوخت باعث کاهش بازده برنامه ای و نیز کاهش ریسک می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اتخاذ و تداوم سیاست های مانند اعطای وام های کم بهره و مدت دار، قیمت تضمینی، تسهیلات جبرانی و اصلاحات ساختاری(شبکه های آبیاری و زه کشی) و نیز سیاست های بهبود ساختار بازار و تجارت محصولات کشاورزی، با افزایش قیمت انرژی را جهت جبران کاهش درآمد تاکید می نماید.

هدف از این مقاله ارزیابی الگوی ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور و کل تولیدات بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان به منظور مقایسه نتایج پیش بینی مدل ترکیبی مذکور با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک، از شاخص های ارزیابی خطای استاندارد نسبی، میانگین خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک دارای بالاترین دقت در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی کشور می باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی با استفاده از مدل ترکیبی مذکور به پیش بینی مصرف انرژی در سایر بخش های اقتصادی پرداخته شود و کارایی آن سنجیده شود.

تحقیق حاضر به بررسی روابط کارمند-سازمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. روابط کارمند- سازمان به صورت دو بعد حمایت سازمانی درک شده و هویت سازمانی مطرح شده است و استقلال شغلی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بین روابط کارمند- سازمان و رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. بدین منظور کارکنان کتابخانه مرکزی یکی از دانشگاه های بزرگ دولتی به روش سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند و برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از رویکرد همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی(با استفاده از نرم افزار ُSPSS ) استفاده شد. نتایج نشان داد علاوه بر اینکه، حمایت سازمانی با هویت سازمانی رابطه معنی داری دارد، هر یک به طور مجزا نیز با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه دارند. اما نقش استقلال شغلی به عنوان تعدیل گر رابطه حمایت سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.

هدف پژوهش، مفهوم یابی تعارض و بررسی سطوح و شیوه های مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را 19 کتاب و مقاله تشکیل دادند که پژوهشگران مسلمان پس از انقلاب اسلامی ایران درباره ی مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی، طبق دیدگاه اسلام، در داخل و خارج از کشور نوشته اند، و در دسترس پژوهشگر قرار داشتند. طبق یافته های حاصل از این پژوهش، در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، دامنه تعارض، در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم شامل سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردار می باشد. همچنین، سطوح تعارض را با توجه به افراد درگیر می توان در چهار سطح میان فردی، درون گروهی، میان گروهی و میان فرهنگی تقسیم کرد. مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی پیش گیری از تعارض، حل و درمان تعارض و استقبال از تعارض سازنده می باشد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری کلیه ذی نفعان حوزه فروش و صادرات شرکت می باشد، که به سه گروه تقسیم شدند و شامل مدیران و کارشناسان فروش، مشتریان داخلی و مشتریان خارجی اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه های محقق ساخته بر اساس یافته های مصاحبه می باشد. یافته ها نشان داد که مهمترین نقاط قوت شرکت سیمان سیستان؛ کیفیت محصولات تولیدی و توانایی مالی شرکت، مهمترین نقاط ضعف؛ بالا بودن هزینه حمل محصولات در بازار رقابتی و نداشتن آیین نامه فروش، مهمترین فرصت ها؛ وجود بازارهای صادراتی پرفروش و عدم وجود محصولات جایگزین و مهمتربن تهدیدها؛ محدودیت های مرزی و مشکلات پایانه ها در صادرات و عدم وجود تنوع در ایران می باشند. سپس با استفاده از ماتریس IE، مشخص گردید موقعیت شرکت، در منطقه تهاجمی قرار دارد و استراتژی های این ناحیه نیز با ماتریس QSPM اولویت بندی شدند. مهمترین استراتژی های این ناحیه عبارتند از: تنوع محصولات همگن، توسعه واحد نیم روز سمنت افغانستان، افزایش صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال شرق آفریقا و رسوخ در بازارهای جدید و اختصاصی کردن بازار هدف.

وجود فشار بر صنایع برای رقابت موفقیت آمیز، اهمیت وافری به توانایی درک آینده را از می دهد. از طرفی، بخش تولید از ارکان مهم اقتصادی هر کشور است. در این راستا، هدف این پژوهش، طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گرد آوری داده ها، توصیفی از شاخة پیمایشی است. در این پژوهش فیش های تحقیق، بررسی نظر خبرگان و پرسشنامه برای گردآوری داده ها به کار گرفته شد؛ بدین گونه که با مطالعات کتابخانه ای، 31 عامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید شناسایی و بنابر نظرهای هفت نفر از استادان و خبرگانی که توأمان در حوزه های آینده نگاری و تولید صاحب نظر بودند، نه عامل دیگر اضافه و در قالب هشت بعد دسته بندی شدند. سپس، پرسشنامه هایی مشتمل بر همة عوامل، پس از تأیید روایی توسط هفت نفر از استادان و خبرگان، میان 121 نفر از جامعة کارشناسان حوزة آینده نگاری و تولید در تهران بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به مرحلة اشباع توزیع شد. در مرحلة پایایی سنجی، چهار عامل و در مرحلة تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی تأییدی چهار عامل دیگر از عوامل حذف شد. در نهایت، مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید طراحی شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس زای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری آنان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 136 نفر تعیین شد. پرسشنامه های استرس شغلی (HSE)، با ضریب پایایی 90/0 و کیفیت زندگی کاری با ضریب پایایی 91/0 به کار گرفته شد. داده ها با آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل استرس زای شغلی تقاضا، حمایت مسئولان و همکاران، نقش، کنترل و ارتباط بوده است. ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی نیز، قانون گرایی در سازمان، پرداخت منصفانه و کافی، توسعة قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، فضای کلی زندگی، محیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی است. استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری (33/0- =r) در سطح معناداری 01/0 با یکدیگر رابطة معکوس و معنادار داشته اند، همچنین، تقاضا (35/0-=r)، کنترل (30/0- = r) و نقش (11/0- =r)، به عنوان عوامل استرس زای شغلی با کیفیت زندگی کاری همبستگی معکوس داشته اند. در نهایت، از میان عوامل استرس زای شغلی، تقاضا و کنترل با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی، همبستگی چندگانة معنا دار داشته اند و 17/0 درصد از تغییرات آن را پیش بینی می کنند.

روایتگری سازمانی سال هاست که در علم مدیریت بارها مورد بحث قرار گرفته، و از مزایای به کارگیری آن در سازمان فراوان گفته شده است، ولی متأسفانه در پژوهش های داخلی فقط یک تحقیق در این زمینه شایان توجه بوده است. با توجه به خلأ نظری یادشده، بر آن شدیم شیوة بهره گیری از مهم ترین موضوع های مطرح در مدیریت، یعنی فرهنگ، اخلاق و معنویت را از روایتگری سازمانی، شرح دهیم. در این پژوهش قدرت بهره گیری از روایتگری توسط رهبران و در نتیجه انتقال آن ها به فرهنگ سازمانی طوری است که اعضای سازمان ارتباط با یک جامعة بزرگتر و هدف عالی تر را احساس کنند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و کاربردی است. دو فرضیة پژوهش تأثیر روایتگری در ایجاد فرهنگ اخلاق مدار و معنوی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است، روایی محتوا و پایایی با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعة پژوهش کارکنان صنعت برق است و تعداد نمونه 131 نفر برآورد شد. تحلیل اطلاعات به وسیلة نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام گرفت و برای آزمودن فرضیه ها از آزمون تی یک طرفه و بر اساس آن فرضیه های پژوهش به میزان 95 درصد تأیید شد. امید است پژوهش یادشده با منابع غنی به کارگرفته شده در آن، فتح بابی بر تحقیقات آتی مبحث مغفول ماندة روایتگری سازمانی باشد.