درخت حوزه‌های تخصصی

بنا بر تزِ هنجارینگیِ باور، رابطه ای هنجارین میان باور و محتوای آن وجود دارد. رابطه هنجارینِ مذکور را معمولاً توسط هنجاری که در ادبیات فلسفی «هنجار باور» می نامند صورتبندی می کنند؛ به این صورت که «شخص باید به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد» (Shah, 2003, 2009). تمرکز ما در این مقاله، ناظر به موضوعی خاص راجع به تزِ هنجارینگی باور به نامِ «استدلال هنجار غیر هدایتگر» بوده که توسط گلور ویکفورس (2009, 2010, 2013, 2015) صورتبندی شده است. گلور و ویکفورس با ارائه این استدلال ادعا کرده اند که هنجار باور فاقدِ نقش هدایت کنندگی برای فعل تولیدِ باور است، بر این اساس آنان نادرستیِ تز هنجارینگیِ باور را نتیجه گرفته اند. هدف کلیدی ما در مقاله پیش رو، نقد مدعای آن ها است. بدین منظور، پس از ارائه شرحی از تزِ هنجارینگی باور، دامنه افعالی را که بر اساسِ این تز توسط هنجار باور مقیّد می شود مشخص می نماییم. پس از نقد مدعای گلور و ویکفورس مقاله را با ارائه یک توضیح تحلیلی در مورد نحوه پیروی از هنجار باور مبتنی بر تز هنجارینگیِ باور به پایان خواهیم برد.

از منظر ژان بودریار، رویکرد پساتجدد با غلبه رمزگان، نشانه ها و جایگزین کردن مصرف به جای تولید، در فضای زندگی روزمره، روندی را آغاز کرده که در پی آن، نه تنها شعار فردیت انسان معاصر و ایجاد فرصت برای عرضه خواست های او محقق نشده است، بلکه در این فضای اشباع شده از نشانه های رسانه ای، هنر، سیاست، مذهب و اقتصاد، واقعیت بیرونی خود را به عنوان حوزه هایی مجزا و انضمامی، از دست داده اند و با مفهوم سوژه در افق غلبه رسانه، محو و ناپدید شده اند.این رویکرد به زعم بودریار در قالب بازی و با استفاده از مفهوم عام هنر شکل گرفته است. با این تفاوت که دیگر هنر به شاخصه ای مجزا از سیاست، مذهب و اقتصاد، اطلاق نمی شود، هنر در معنایی عام، به شیوه و روشی استحاله می یابد که در پرتو آن، زشت و زیبا، خوب و بد و درست و نادرست از مراجع خود؛ یعنی اخلاق، دین، اقتصاد و اثر هنری، رخت بربسته، همراه سوژه در انتهای مسیر، از بین می روند.

یکی از دغدغه های حکمای اسلامی این است که چگونه برخی افراد به وسیله رؤیای صادقه، الهام و وحی از حقایقی باخبر می شوند که مربوط به آینده است. در این جستار کوشیده ایم از منظر سهروردی و صدرالدین شیرازی با توجه به جایگاهی که در عرفان اسلامی دارند، به این پرسش پاسخ دهیم. سالک پس از طی مراحل سیر و سلوک و تحمل ریاضات، توانایی اتصال به ساحتی غیبی که حقایق در آن ثبت شده را پیدا می کند و در پرتو این اتصال می تواند از اموری که مربوط به آینده است و حقایقی که در دسترس افراد عادی قرار نمی گیرد آگاه شود. این ساحت غیبی همان عالم مثال است و فرد در حالت خواب یا بیداری می تواند به وسیله قوه خیال به این عالم متصل شود و حقایق بر او مکشوف گردد. رؤیای صادقه با سلوک نفس در عالم مثال رخ می دهد و جزئیاتی که انبیا و اولیا هنگام وحی از غیب دریافت می کنند همگی مربوط به عالم مثال است. لذا در این مقاله کوشیده ایم این امور را بر پایه عالم مثال تبیین کنیم.

در اغلب آثاری که درباره دکارت نگاشته شده، صراحتاً تصویری ریاضی از جهان در مابعدالطبیعه او عرضه شده است. اما چون در محافل فلسفی، آثار علمی و ریاضی دکارت مغفول مانده و بیشتر به آثار مابعدالطبیعی وی پرداخته شده توصیفی تحلیلی از اینکه دکارت چگونه طبیعت را جامه ریاضیات پوشانید و پای علوم دقیقه را به طبیعیات گشود مطرح نشده است. حتی برخی از اهل نظر، فلسفه ورزی های دکارت را مستقل از آثار علمی او دانسته اند، حال آنکه ظرایف تفکر ریاضی دکارت در تمام آثار مابعدالطبیعی او منشأ اثر بوده و این ظرایف بدون بررسی آثار ریاضی او پنهان خواهد ماند. این مقاله می کوشد مسیر دکارت تا رسیدن به تصویر ریاضی جهان را با عنایت به دقایق آثار علمی و ریاضی او بررسی کند و نشان دهد که چگونه چنین بینشی به نظام طبیعت، انسان را مسلّط بر جهان و متصرّف در آن کرده است.

هدف: گرایش روزافزون به مصرف مواد مخدر به ویژه با کاهش سن اعتیاد و رواج آن در میان جوانان یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی است و تلاش های بسیاری در راستای بررسی ارتباط سوءمصرف مواد و سازه های شخصیت انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی پرهیز از مواد در جوانان آلوده به اعتیاد شهر مرودشت انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-همبستگی بوده و جامعه ی آماری آن را افراد معتاد تحت درمان در 7 کانون ترک اعتیاد شهر مرودشت تشکیل می دادند که 116 نفر از آنان به روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه مقیاس ابعاد شخصیت نئو، خودکارآمدی پرهیز از مواد و راهبردهای مقابله ای لازاروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد خودکارآمدی پرهیز از مواد با بعد روان رنجورخویی شخصیت رابطه منفی و با بعد انعطاف پذیری، رابطه مثبت دارد. راهبرد مقابله ای مسأله مدار با بعد انعطاف پذیری شخصیت رابطه مثبت و راهبرد مقابله ای هیجان مدار با بعد روان رنجورخویی رابطه منفی دارد. همچنین خودکارآمدی پرهیز از مواد با راهبرد مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت دارد. نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی مختلف و سطوح متفاوت خودکارآمدی و انتخاب سبک و الگوی مقابله ای از عوامل مؤثردر گرایش و یا عدم گرایش افراد به مصرف مواد و اعتیاد می باشد.

پژوهش حاضر با هدف معرفی و ارزیابی اثر روش پریز با روش های آموزش خلاقیت تریز و بارش مغزی بر تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب انجام گرفت. برای این منظور نمونه ای به اندازه 120 نفر از دانشجویان دختر و پسر گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب به دو روش نمونه گیری تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند و در چهار گروه شامل گروه آزمایش1، 2 و 3، گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند، هر گروه مرکب از 30 نفر دانشجو 10 نفر از گروه علوم انسانی(5نفر دختر و 5 نفر پسر)، 10 نفر فنی و مهندسی(5نفر دختر و 5 نفر پسر) و 10 نفر علوم پزشکی (5نفر دختر و 5 نفر پسر) بود . در این تحقیق از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد که متشکل از سه متغیر مستقلِ آموزش پریز، تریز و بارش مغزی، و یک متغیر وابسته تفکر خلاق بود . ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه آزمون خلاقیت تورنس(فرم تصویری ب) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس عاملی تک متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد آموزش پریز در مقایسه با روش های آموزش خلاقیت تریز و بارش مغزی، باعث افزایش تفکر خلاق بیشتری در دانشجویان می گردد. همچنین میانگین تفکر خلاق گروه فنی و مهندسی بالاتر از میانگین گروه های علوم پزشکی و علوم انسانی بود. میانگین تفکر خلاق پسران از میانگین تفکر خلاق دختران بالاتر بود، اما معنی دار نبود. به عبارت دیگر در حالیکه آموزش پریز باعث افزایش میزان تفکر خلاق می شود، گروه آموزشی و جنسیت موجب تعدیل آن می شود

ارزیابی عناصر مختلفگردشگری در مقاصد مختلفبه امری ضروری مبدل شده است، درنتیجه ارزیابی این عناصر باعث تخصیص بهینه منابع به برنامه های توسعه ای میشود، گردشگری روستایی یکی از نیروهای اصلی درزمینه بهبود و رشد اقتصادی روستاها محسوب میشود. در چنین شرایطی، ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری روستایی بهمثابه یکی از مهمترین استراتژیها برای توسعه یکروستا مطرح میشود. ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری به این موضوع میپردازد که چگونه یک محصول گردشگری تولید میشود و چه هنگام و از چه طریقی بهدستگردشگران می رسد و بازخورد آن چیست . ب اوجود اهمیت غیرقابل رد این موضوع مطالعه در حوزه زنجیره تأمین گردشگری و ارزیابی عملکرد آن در ایران هنوز صورت نگرفته است. مطالعه حاضر به ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 5 می پردازد . این پژوهشدر روستای مصر، در سال 1394 با هدفارزیابی زنجیره تأمین گردشگری و ارائه راهکارهایی جهتبهبود و ارتقای آن انجام شده است. نتایج نشان داد در روستای مصر پنج عامل حمل ونقل، اطلاعات بازدیدکننده، اقامت، زیرساخت ها و جاذبه ها دارای عملکرد مناسب و سه عامل خدمات پذیرایی، تفریح و سرگرمی و امکانات خرید عملکرد نامناسبی در زنجیره تأمین گردشگری روستای مصر دارند.

با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و معلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگری به مثلث فقر، رشد و نابرابری به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که ""توسعه گردشگری چه تأثیری بر رشد اقتصادی و نابرابری داشته و نیز از این طریق چگونه فقر را تحت تأثیر قرار میدهد؟"" بدین منظور 1 و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در (GMM) با بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهای فوق در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1391 مورد آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری سرانه میشود. GDP چشماندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میبخشد و موجب افزایش معکوس کوزنتس در ایران تأیید گردید و بر اساس نتایج به دست آمده میتوان U همچنین رابطه گفت که توسعه گردشگری در ایران باعث کاهش نابرابری میشود. از سوی دیگر بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر فقر نشان میدهد که توسعه گردشگری در ایران میتواند باعث کاهش فقر شود.

مدیریت عملکرد از مباحث ویژة مدیریت استراتژیک منابع انسانی است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان محسوب می شود. در صورتی که مدیریت عملکرد متناسب با ملزومات و پیش نیازهای آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و برای حل آن ها، راهکارهای عملی ارائه کند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد طبق روش تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف، توصیفی و کاربردی است که برای تهیة اطلاعات پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت. ابزارهای میدانی تحقیق نیز شامل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. در مقالة حاضر، پس از بیان اهمیت ارزیابی عملکرد، به معرفی روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک تاپسیس پرداخته و سپس کاربرد دو مدل ذکر شده در تعیین کارایی و رتبه بندی واحدهای این سازمان ارائه می شود. در نهایت با ارائه نتایج این روش در سازمان مورد نظر و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت، پژوهش به پایان می رسد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی روابط عدالت سازمانی و رضایت ورزشکاران از ورزش حرفه ای با تمایل به ترک باشگاه در سال 1388 به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش ورزشکاران حرفه ای لیگ های دسته اول و دوم در رشته های فوتبال ، والیبال و بسکتبال در سرتاسر ایران بودند که از میان آن ها 264 نفر از طریق نمونه گیری سهل الوصول انتخاب شدند. پرسشنامه های تحقیق حاضر شامل عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای ، عدالت تعاملی ، رضایت از ورزش حرفه ای و پرسشنامه تمایل به ترک باشگاه بودند و داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگو سازی معادله ساختاری(SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شد. یافته ها نشان داد، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با تمایل به ترک باشگاه دارای رابطه مستقیم معنادار هستند(01/0p). نتایج تحلیل واسطه ای نشان داد رضایت ورزشکاران از ورزش حرفه ای متغیر واسطه ای پاره ای (مفهوم آن این است که متغیر میانجی نقش کامل نداشته و به صورت نیمه کامل دارای چنین نقشی بوده است) در رابطه عدالت تعاملی با تمایل به ترک باشگاه است (01/0p<)#,

ضرورت حرمت و آبرو از آموزه های ارزشمندیست که مورد تأکید اسلام قرار گرفته است آبروی مومن از چنان تقدسی برخوردار است که اسلام به کسانی که این حریم را رعایت نکنند هشدار و عذاب را به آنها وعده داده است این موضوع به قدری اهمیت دارد که ریختن آبروی مؤمن بسیار خطرناک و گناه بزرگی به حساب می آید. آبروی مؤمن تمام سرمایه ای است که در طول زندگی آن را به سختی به دست آورده است ممکن است در اثر جهالت و یا غرض ورزی دیگران در یک لحظه از دست برود، که هیچگاه جبران نشود. پس ما با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد تلاش کردیم در این نوشتار مفهوم آبرو و علل و عوملی که باعث خدشه دار کردن این موضوع می شودد و همچنین راهکارهای که باعث حفظ این مسئله می شود را مورد بررسی قرار دهیم. شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و با فیش برداری از منابع موجود در کتابخانه ها و آرشیو مجلات و مراجعه به سایت های اسلامی و نرم افزار های روایی موجود و مشاوره با اساتید فن به تدوین این نوشتار پرداخته ایم.

دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند. 2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد. 3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد. 4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود. اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.

با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.

مشروعیت پیروى از ادیان به عنوان یکى از بحث هاى کلامى فقهى پیوسته میان علماى اسلامى مورد بحث و گفت وگو بوده است. اکثر قریب به اتفاق علما معتقد به «انحصار گرایى دینى» هستند و معتقدند، تنها دین کامل که مى توان از آن پیروى کرد دین مبین «اسلام» است و عمل به سایر شرایع مجزى و مسقط تکلیف نیست. حال سوال این است که دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسأله «تکثرگرایى دینى» چیست و آیا از آیات قرآن هم انحصار فهمیده مى شود. و اگر از آیات انحصار فهمیده نشود، آیا از نظر فقهى، چنانچه اعمال پیروان سایر ادیان به دور از شرک و بت پرستى باشد نیز مجزى و مبرى ذمه است. بر اساس پژوهش حاضر که به طور تفصیلى در آیات قرآن کریم صورت پذیرفت، مى توان از تکثرگرایى دینى دفاع کرد و از نظر فقهى، اعمال پیروان سایر ادیان را در صورت دورى از شرک و بت پرستى مجزى و مبرى ذمه دانست.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

یکی از عامل های رفاه کشاورزان قدرت خرید آنها با توجه به درآمد بدست آمده و هزینه های مصرفی است. افزایش رفاه کشاورزان را میتوان از مقدار افزایش قدرت خرید آنها که به نوعی به رابطه مبادله داخلی کشاورزان وابسته است، حدس زد. این مطالعه سعی دارد به تحلیل رابطه بین طی VAR سیاستهای پولی و رفاه کشاورزان در راستای کاهش فقر در ایران با استفاده از الگوی 1360 بپردازد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی یوهانسون نشان میدهند که - سالهای 1391 رابطه مبادله داخلی کشاورزان رابطه ای مثبت و معنادار با متغیرهای رشد بخش کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و رابطه منفی معنادار با متغیر عرضه پول دارند. ضمن آنکه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده نیز بر وجود ارتباط تاخیری دو دوره ای میان رشد بخش، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره با رابطه مبادله داخلی کشاورزان دلالت می کند. بازنگری در بسته سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به گونه ای که بتواند اثرات منفی تغییرات متغیرهای کلان و فرا بخشی را پوشش دهد، توصیه می شود.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.