درخت حوزه‌های تخصصی

از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند.اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند. حقوق دریاها یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها.اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 9.% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریباً ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.

علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.

اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.

مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.

توسعه پایدار شهری در اقتصاد سیاسی اسلامی، به دنبال متعادل نمودن رشد اقتصادی، بازسازی اکولوژیکی، حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، میزان تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار شهری را بررسی کرده است. جمع آوری اطلاعات با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری، جمعیت 386851 نفری شهر زنجان است که با روش نمونه گیری جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها با آزمون t تک نمونه ای، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Lisrel تحلیل شدند. طبق نتایج تحقیق، وضعیت شاخص های توسعه پایدار شهر زنجان با آمارهt ، 57/846 و مؤلفه های اقتصاد سیاسی اسلامی با آماره t، 53/70، عملکرد مطلوبی دارد. براساس محاسبات تحلیل مسیر، مقدار اثر کل مؤلفه اقتصاد سیاسی اسلامی 0/306 است؛ در نتیجه، تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر توسعه پایدار شهر زنجان، مطلوب و معنادار است. به این ترتیب، برای بهبود وضعیت توسعه پایدار شهر زنجان، رعایت حقوق شهروندی، تلاش برای حفظ محیط زیست، جلوگیری از رانت خواری و تغییر کاربری اراضی و افزایش دانش و آگاهی مردم و بینش مسئولان، ضروری است.

یکی از معضلات پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری در هزاره سوم، گسترش فزاینده اقتصاد غیررسمی می باشد. کلان شهر تهران نیز طی یکی دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد غیررسمی به خصوص دست فروشی در مترو است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در پی آن است که به مرور نظریه ها و رویکردهای مربوط به پدیده دست فروشی پرداخته و سپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته، نگرش مسافران نسبت به دست فروشی زنان و ویژگی ها و دلایل گسترش آن در واگن های مترو را مورد تحلیل قرار دهد. جامعه آماری را دو گروه از مسافران و دست فروشان زن خط یک مترو تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه برای هر گروه، به ترتیب 75 و 82 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است مسافران نسبت به فعالیت دست فروشان زن در مترو و همچنین اقلام خریداری شده از آن ها، رضایت نسبتاً بالایی دارند. عمده دست فروشان زن مترو را گروه های سنی جوان، تحصیل کرده، اغلب مهاجر، متأهل و سرپرست خانوار تشکیل می دهند و مهم ترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آن ها، نداشتن سرمایه کافی و عدم یافتن شغل در بخش رسمی می باشد. واکنش مدیران و مسئولان شهری نسبت به این پدیده معمولاً بر مبنای دیدگاه قانون گرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آن ها می باشد. در نهایت به منظور ساماندهی دست فروشان در مترو اقداماتی از قبیل: برنامه ریزی فضایی مؤثر، کارآمد و کاربردی در کل کشور، ارائه تسهیلات خوداشتغالی به دست فروشان، توسعه مکان های ویژه برای دست فروشی، نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات دست فروشان، آموزش و توانمندسازی، صدور مجوز فعالیت در مکان های ویژه و اجاره غرفه های مترو به دست فروشان، پیشنهاد گردید.

مدیریت بهینه گردشگری به ویژه در مناطقی که از توان ویژه ای برخوردار هستند، نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت دارد. استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در ایران است که با وجود برخورداری از بسترهای طبیعی و محیطی مناسب برای بهره مندی از مزایای گردشگری، همچنان به عنوان یکی از حوزه های کمتر شناخته شده و کم برخوردار به شمار می رود؛ بنابراین شناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت در حوزه گردشگری، یکی از رویکردهایی است که می تواند به روند تقویت شیوه و نگرش های مدیریتی سودآور، یاری رساند. پژوهش حاضر، از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و از مدل جامع مدیریت راهبردی دیوید و تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردهای انتخابی استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی، از 120 نفر از خبرگان، مسئولان و مدیران حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری گردآوری شده است. نتایج، به شناسایی و تعیین مأموریت، چشم انداز، اهداف کمی و کیفی و ارائه راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری استان انجامید. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صنعت گردشگری استان بیانگر این بود که صنعت گردشگری این استان دچار ضعف می باشد و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین پس از شناسایی و اولویت بندی راهبردها با ماتریس QSPM مشخص شد ایجاد سایت های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه های گردشگری استان، بالاترین اولویت را در میان راهبردهای انتخابی دارد.

امروزه برنامه های نرم افزاری به مثابه ساختاری تعیّن بخش نقش اساسی در ساحت های گوناگون زندگی انسان ها ایفا کرده اند. بخشی از نرم افزارهای تولید شده ناظر به معارف قرآنی است که از سوی بسیاری از مؤسسات قرآنی، تولید و در جهت فهم بهتر قرآن کریم در دسترس دین داران و فرزندان آن ها قرار می گیرد. این پژوهش با استفاده از رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به کاوش در تأثیر این نرم افزارها به عنوان بستری برای شکل گیری فهم قرآنی کودکان 6 تا 12 سال می پردازد. رویکرد در این پژوهش کیفی است و از روش زمینه ای برای تحلیل داده های استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از روش مشاهده آزاد و تکنیک مصاحبه نیم ساخت یافته گردآوری شده اند. براساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 20 نفر از مادرانی که از نر م افزارهای قرآنی آموزشی دو فرشته آسمانی و صبا استفاده می کنند در این مطالعه شرکت داده شده و نگاه آن ها به تأثیر این نرم افزارها بر فهم معارف قرآنی کودکان شان مورد کاوش قرار گرفت. یافته های به دست آمده شامل پنج مقوله عمده به شرح زیر می باشند: تسهیل گری، مثبت نگری، فکر تعمیم یافته، ساخت هنجارمند، توانمندسازی. مقوله هسته این بررسی نیز «نگرش استعلایی» است که سایر مقولات عمده را در بر می گیرد.

نگاه اجمالی به سپهر رسانه ای که جامعه ایرانی و جامعه بین الملل را در برگرفته است، به علاوه امکانات و نوآوری های فنی، شرایط جدیدی در این سپهر ایجاد کرده است. این تغییرات مهم از یک طرف و از طرف دیگر تا حدی اشباع فضای رسانه از انواع گوناگون شبکه های رادیویی و تلویزیونی و گسترش فضای مجازی ، برنامه ریزان و تصمیم گیران را وادار می کند تا برای گسترش و توسعه انواع رسانه ها، در پی الگویی کارآمد مناسب با این شرایط باشند. بر اساس چنین نگاهی است که پژوهش حاضر این سؤال را طرح کرده است که الگوی مطلوب برای سیاست گذاری رسانه در جمهوری اسلامی ایران چیست و چه مشخصاتی دارد؟ برای اینکه رسانه ای در جامعه اسلامی به عنوان الگوی مطلوب شناخته شود، با رجوع به مبانی اندیشه سیاسی اسلام و استخراخ شاخصه ها به توصیف و سپس تبیین آن ها در الگودهی به رسانه های جامعه اسلامی پرداخته شد. بر این اساس رسانه در جامعه اسلامی باید از یک سری اصول اساسی تبعیت کند. در این نگاه، اولین ویژگی رسانه مطلوب در اسلام «دین مداری» است، اهمیت دین مداری در این است که وقتی دین باشد، بصیرت، امنیت و آرامش هم به وجود خواهد آمد، لذا باید رسانه در محور دین بچرخد. «اخلاق مداری» ، امیدبخشی و «آگاهی بخشی» از دیگر شاخصه های اصیل در طراحی و سیاست گذاری رسانه مطلوب در جامعه اسلامی است که عناوین فوق باید برای موضوعات زندگی ایرانی و اسلامی، استحکام درونی خانواده، ایجاد تمدن نوین اسلامی، افزایش جمعیت، حفظ هویت ملی، دشمن شناسی، تشویق برای ازدواج، آگاهی در خصوص چالش های کشور و تبیین بحران های غرب ... برنامه ریزی های عقلانی و جدی اتخاذ کنند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه برونداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر اساس شاخص اچ در پایگاه  استنادی اسکوپوس بود.  مطالعه حاضر از نوع علم سنجی و روش تحلیل استنادی بود.جامعه مورد مطالعه کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (126نفر)و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بود که با استفاده از نرم افزار  spss(نسخه 21)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته ها تعداد 70 نفر از اعضای هیئت علمی دارای شاخص اچ می بودند . از میان اعضای هیئت علمی با رتبه استاد 6/55 درصد ، 7/41 درصد با رتبه دانشیار 4/75 درصد با رتبه استادیار دارای شاخص اچ بودند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به  سال 2007 بوده است. همچنین بیشترین سن پژوهشی اعضای هیئت علمی 16 سال بود. دانشکده "علوم زراعی" با فراوانی 19 نفر دارای بیشترین اعضای هیئت علمی در پایگاه اسکوپوس بود. به منظور بالابردن شاخص اچ اعضای هیئت علمی دانشگاه تشویق و حمایت اعضای هیئت علمی جهت ارائه مقاله در پایگاههای استنادی معتبر ،افزایش بودجه پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی جهت نگارش مقالات ISI و معرفی پایگاههای استنادی معتبر و مجلات دارای رتبه علمی و ضریب تاثیر بالا جهت بهبود تولید علم ضروری است

یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی های مثبت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی های فسیلی به خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که با توجه به شرایط ایران، مهم ترین مزیت های انرژی های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می شود که مهم ترین مزیت های انرژی های جدید، پاکی، انعطاف پذیری، پاک بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی ها نه تنها مشکلات انرژی های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش های جدی مواجه نموده است، انرژی های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد.

پیش زمینه و هدف: کاهش بهزیستی ذهنی از شایع ترین مشکلات در اختلال های اضطرابی است. مطالعه ی حاضر با هدف کارآزمایی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی ذهنی در دانشجویان اضطرابی انجام شده است. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 دانشجوی با اضطراب بالا پس از اجرای آزمون تشخیصی (سیاهه ی اضطراب حالت- صفت) به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل به طور برابر (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی گماشته شدند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های عواطف منفی آن را در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل افزایش داده است. این در حالی که در مان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی تأثیر معنی داری روی عواطف مثبت نداشته است. بحث و نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند روش مؤثری برای ارتقای بهزیستی ذهنی از طریق کاهش عواطف منفی در مبتلایان به اختلال های اضطرابی باشد.