درخت حوزه‌های تخصصی

زندگی اجتماعی شهروندان زنجان، همواره از عوامل گوناگونی تأثیر پذیرفته است که یکی از آن ها مکان های سوم است. این مکان ها همواره محلی برای جاری شدن زندگی غیررسمی در مقابل زندگی رسمی بوده اند و از این رو، همواره نقشی اساسی در زندگی اجتماعی عمومی شهر داشته اند. مکان سوم به عنوان یکی از نهادهای اصلی حوزه عمومی، مکانی است که اولدنبرگ آن را به عنوان پناهگاه در مقابل خانه یا محل کار تعریف می کند که افراد می توانند به صورت منظم به آن سر بزنند و با دوستان یا غریبه ها ارتباط برقرار کنند. هدف این پژوهش، بررسی انواع مکان های سوم و تغییرات آن ها در گذر زمان و نیز مطالعه تأثیر آن ها بر زندگی اجتماعی شهروندان زنجان است. در این مطالعه، محدوده سبزه میدان بررسی می شود. برای انجام دادن پژوهش حاضر، ابتدا تمامی مستندات مربوط (در مطالعات کتابخانه ای) بررسی شدند و سپس از طریق مشاهدات، پرسشنامه ها و مصاحبه های گروهی متمرکز، به شیوه تحلیل محتوا و با رویکردی توصیفی، روند تغییر فرم و کارکرد این مکان ها بررسی شد و نتایج بررسی، در قالب ماتریس های تحلیلی نمایش داده شدند. مطالعه روند تغییر مکان های سوم نشان می دهد مکان های سومی که در سه دوره بررسی شده ثابت باقی مانده اند، یا ماهیتی مذهبی دارند یا یکی از اجزای اصلی بازار محسوب می شوند. همچنین مهم ترین تأثیر این مکان ها، بر حوزه عمومی و خرد جمعی بوده است؛ به طوری که هرچه به عهد معاصر نزدیک می شویم، حوزه عمومی گسترده تر می شود، نقش مردم در فضاهای جمعی اهمیت بیشتری می یابد و تأثیر این فضاها در جهت گیری خرد جمعی و افکار عمومی افزایش پیدا می کند. این روند صعودی، حاصل تغییراتی است که در ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه صورت پذیرفته است. عمده ترین این تغییرات را می توان در فضاهای جنسیتی، زندگی شبانه و همچنین تأثیرات جامعه روشنفکری مشاهده کرد.

جمهوری فدرال عراق در جنوب غرب آسیا دارای قومیت ها و مذاهب متعدد، همراه با منابع انرژی فراوان است و ریشه بسیاری از کشمکش ها در آن به کنترل، مالکیت یا نظارت بر «سرزمین»، «منابع» یا «مردم» آن بازمی گردد؛ به گونه ای که رابطه ای پیچیده بین سیاست، قومیت و سرزمین پدید آورده است. عراق یکی از وسیع ترین میادین نفتی جهان را دارد که درآمد سالانه حاصل از فروش نفت آن ها تأثیری چشمگیر بر نقش زیربنایی صنعت نفت در اقتصاد این کشور می گذارد؛ به طوری که در سال 2011، 95 درصد از درآمد دولت از محل صادرات نفت به دست آمده است. نکته مهم دیگر، چگونگی پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی به ویژه در شمال این کشور و رقابت حکومت فدرال (حکومت مرکزی) و ایالت فدرالی اقلیم کردستان بر سر کنترل منابع راهبردی به ویژه در «کرکوک»، در شمال عراق، به عنوان دومین منطقه نفت خیز پس از بصره است. این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی اهمیت دارد و به طور بالقوه می تواند به مهم ترین بحران عراق تبدیل و حتی زمینه ساز یک بحران در سطح منطقه ای و بین المللی شود. همچنین، وجود اقوام گوناگون در عراق مانند عرب، کرد و ترکمن که هریک ادعاهای سرزمینی ویژه خود را دارند، برانگیزنده احتمال بروز کشمکش های سرزمینی است؛ برای نمونه، کردها در ایالت اقلیم کردستان، «کرکوک» را بخشی از قلمرو فدرالی خود می دانند که حق بهره برداری و کنترل منابع آن را دارند، اما اقوام دیگر مانند عرب ها نیز ادعاهای مشابهی در این زمینه مطرح می کنند و حکومت مرکزی نیز با این امر مخالفت می ورزد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی کشمکش های سرزمینی در شمال عراق را بررسی می کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد نه تنها واقعیت های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه مواد مندرج در قانون اساسی این کشور نیز نقشی مهم در شکل گیری و تعیین سرنوشت این گونه کشمکش ها دارد.

موانع آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان در شهرستان اسدآباد در این تحقیق  مورد بحث قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از یک روش تحقیق کمی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد بود. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که موانع آموزشی- ترویجی 15 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یا کاربرد کود ورمی کمپوست را تعیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس ضریب بتا،  موانع آموزشی- ترویجی کاربرد کود ورمی کمپوست به ترتیب ضریب تأثیر عبارتند از: عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج فنون نوین، عدم تأثیرپذیری کشاورزان از کشاورزان موفق در طرح های اجرایی، عدم آگاهی از مزیت نسبی کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی، عدم همکاری کشاورزان با کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی و عدم پخش سی دی های آموزشی مناسب .

امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه ها نام برده می شود و به منظور ارتقای ظرفیت های جامعه نیز بر فعالیت های انجمن های مردم نهاد تأکید بسیاری می گردد. محیط زیست به عنوان بسترساز فعالیت ها و توسعه روستایی یکی از عرصه های مهم توسعه روستایی است که با توجه به وضعیت نابسامان بهره برداری از آن، نهادهای مردم نهاد زیست محیطی، می توانند با انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت های جامعه محلی در راستای حفاظت و پایداری آن ایفا کنند. در این راستا در پژوهش کاربردی حاضر، نقش انجمن مردم نهاد زیست محیطی چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان شهرستان مریوان، جهت حفاظت از محیط زیست روستایی با روشی توصیفی – تحلیلی، موردسنجش قرار گرفته است تا رهیافت این امر در وهله اول، تبیین نقش انجمن های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی روستاییان، جهت حفاظت از محیط زیست و سپس، شناخت جامع وضع موجود، جهت ارائه راهکارهای کاربردی برای تحقق پایداری محیط زیست روستایی منطقه به واسطه توسعه ظرفیتی جامعه محلی باشد. گردآوری اطلاعات از طریق دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان 250 سرپرست خانوار در گروه برخوردار و 160 سرپرست خانوار (تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران) در گروه روستاهای غیر برخوردار از فعالیت های آموزشی و ترویجی انجمن زیست محیطی مردم نهاد چیا بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون،t زوجی، رتبه ای فریدمن، همبستگی پیرسون) نشان از نقش مؤثر فعالیت های انجمن مردم نهاد چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان به منظور حفاظت از محیط زیست در دو دوره قبل و بعد از فعالیت دارد. همچنین بین سطح توسعه ظرفیتی روستاهای برخوردار و غیربرخودار از فعالیت های آموزشی و ترویجی انجمن چیا در راستای حفاظت از محیط زیست روستایی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.

پادگانه های دریاچه ای و خطوط ساحلی قدیمی دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین شواهد ژئومورفولوژیکی دریاچه ارومیه هستند که بررسی آن ها ازلحاظ پراکندگی و تغییرات ارتفاعی و همچنین ماهیت رسوب شناختی آن ها می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در رابطه با نوسانات دیرینه سطح آب دریاچه ارومیه و همچنین شرایط محیطی و تغییرات آن در زمان رسوب گذاری در اختیار محققین علوم زمین در اختیار قرار دهد.این تحقیق باهدف مطالعه پادگانه ها و خطوط ساحلی قدیمی دریاچه ارومیه  از دیدگاه رسوب شناسی با بررسی دانه بندی با استفاده از الک شیکر مرطوب و تجزیه وتحلیل آن ها در نرم افزار گردیستات و همچنین بررسی آنالیز عنصری و ژئوشیمی رسوبی رسوبات پادگانه های دریاچه ای از طریق انجام آزمایش های ICP و XRF   و بررسی تغییرات آن ها هم زمان با نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه انجام گرفت. نتایج مطالعات دانه بندی رسوبات نشان می دهد،  همزمان با بالا آمدن سطح آب دریاچه ،رسوبات ریزدانه در حد سیلت و رس در  پادگانه های دریاچه ای نهشته شده است و با پسروی سطح آب دریاچه دانه بندی رسوبات به ماسه و گراول تغییریافته است. با بالا آمدن سطح آب دریاچه و همزمان شکل گیری پادگانه های دریاچه ای ارومیه، مقدار CaO افزایش یافته که علت آن را می توان با بالا رفتن مقدار کربنات کلسیم  رسوبات شیمیایی و بیوشیمیایی ازجمله پوسته های صدف موجود در پادگانه های دریاچه ای در ارتباط دانست. عناصر اصلی سیلیس (SiO2) ،  آلومینیم (Al2O3) ،  اکسید منیزیم (MgO) ، اکسید آهن ( (Fe2O3 ، تیتان (TiO2) ،  اکسید پتاسیم (K2O) ، اکسید سدیم (Na2O) و اکسید سولفور (SO3)  همزمان با افزایش سطح آب دریاچه کاهش می یابد که نشان دهنده تأثیر کمتر رسوبات حمل شده با منشأ خشکی در پادگانه های دریاچه ای بوده است و در زمان پس روی آب دریاچه این عناصر روندی معکوس را نشان می دهند. در این میان محتوی بیولوژیک نقش بسیار زیادی در تغییرات بافت رسوبات و همچنین تغییر در مقدار  عناصر رسوبی همزمان با بالا آمدن سطح آب دریاچه را در  رسوبات پادگانه های دریاچه ای ارومیه نشان می دهند.

شناخت لندفرم ها و تغییرات آن ها از نیازهای اساسی ژئومورفولوژی مناطق بیابانی به منظور مدیریت آن هاست. یکی از روش هایی که در شناخت تغییرات لندفرم ها مورداستفاده قرار می گیرد طبقه بندی پدیده ها و عوارض زمین با داده های سنجش ازدور در زمان های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، کارایی سه الگویتم نظارت شده حداکثر شباهت، فاصله ماهالانوبیس و حداقل فاصله برای طبقه بندی لندفرم های بخشی از دشت یزد-اردکان و بررسی تغییرات آن هاست. بدین منظور از تصاویر سنجنده های TM ، ETM و OLI ماهواره Landsat مربوط به سال های 1987، 2000 و 2016، در بازه زمانی 30 ساله استفاده شد. ابتدا تصحیحات لازم بر روی تصاویر انجام گردید و سپس با بازدیدهای میدانی و بر پایه نقشه های توپوگرافی، ژئومورفولوژی و تصاویر گوگل ارث، لندفرم های ژئومورفولوژی منطقه موردمطالعه تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب گردید. نتایج ارزیابی دقت تصاویر طبقه بندی نشان داد الگوریتم حداکثر شباهت در سال های 1987 و2000 و 2016، به ترتیب با دقت کلی 50/91، 22/93 و 35/93 و ضریب کاپا 87/0، 89/0 و 89 /0 نسبت به دو الگوریتم دیگر، عملکرد بهتری در تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تغییرات آن داشت. بر این اساس به منظور شناخت وضعیت تغییرات لندفرم ها از روش آشکارسازی تغییرات ""پس از طبقه بندی"" از روش الگوریتم حداکثر شباهت استفاده شد و نقشه ماهیت تغییرات تهیه شد. همچنین نتایج طبقه بندی و تحلیل تغییرات لندفرم ها  طی 30 سال با روش الگوریتم حداکثر شباهت نشان داد که سبخا و لندفرم های موجود بروی دشت سر پوشیده به جز تپه های ماسه ای مواج دارای روند نزولی تا سال 2016 بودند و در تغییرات لندفرم های بیابانی منطقه عوامل طبیعی توأم با عوامل انسانی نقش داشتند. به طورکلی این نتایج نمایانگر آن است که در محدوده موردمطالعه در طی 30 سال، نه تنها بر وسعت اراضی بیابانی افزوده نشده است، بلکه از محدوده اراضی بیابانی کاسته شده و بر دیگر کاربری ها افزوده شده است . همچنین در شرق و غرب منطقه مرز لندفرم ها تغییر کرده است.

صنعتی شدن روستا به عنوان اهرمی پویا برای توسعه روستایی معرفی شده است و توزیع درآمد، متنوع ساختن اقتصاد روستایی و کاهش نابرابری های اجتماعی اقتصادی، از اهداف اولیه آن محسوب می شود. اغلب پژوهش ها درباره آثار صنعتی شدن مناطق روستایی دو ویژگی عمده دارند: اول کمی گرا هستند، دوم بیشتر آثار اقتصادی (اشتغال و درآمد) را بررسی کرده اند. در حالی که علاوه بر ارزیابی آثار اقتصادی صنعت در روستا، باید تأثیرات دیگر آن به ویژه آثار اجتماعی آن بررسی شود. از این رو در پژوهش حاضر آثار اجتماعی اقتصادی استقرار صنعت پتروشیمی در روستای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد از دید خود روستاییان با روش کیفی مطالعه شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از فنون مصاحبه فردی، بحث گروهی متمرکز و مشاهده برای جمع آوری اطلاعات و از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، ورود صنعت در نواحی روستایی مذکور به پیدایش پیامدهایی منجر شده است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: به خطرافتادن سلامت انسان در اثر افزایش آلودگی زیست محیطی، پیدایش فرصت های اندک برای روستاییان، کاهش فرصت اشتغال برای زنان روستایی، اشتغال نیروی کار غیربومی در پتروشیمی، اسکان افراد غیربومی در روستا، تشدید نگرش منفی روستاییان به صنعت پتروشیمی، سنخیت نداشتن صنعت پتروشیمی با روستا، گرایش جوانان روستا به ادامه تحصیل، تغییر در برخی جنبه های مادی سبک زندگی روستاییان شاغل در پتروشیمی، کاهش انگیزه روستاییان برای انجام فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری، لطمه به بخش کشاورزی، افزایش درآمد روستاییان شاغل در صنعت، رونق برخی کسب وکارهای روستایی و تغییر قیمت زمین.

تا کنون بیش از ۳۰۰ منطقه طبیعت گردی در کشور شناسایی شده و مازندران با حدود ۳ هزار جاذبه گردشگری طبیعی همچون غارها، تالاب ها، چشمه های آب معدنی، آبشارهای زیبا، جنگل، کوه و دریا، از استان های برتر در جذب گردشگر است که سالانه بیش از ۱۵ میلیون گردشگر داخلی و خارجی به آن وارد می شوند. بهره برداری از این موقعیت ضرورت ایجاد فضای مساعدی در قالب برنامه ریزی جامع و فراگیر را ضروری می سازد. لذا به منظور بهبود و استفاده از توانمندی های محیطی و توریستی در منطقه نمونه گردشگری دریاچه الندان و باداب سورتکه به لحاظ ساختاری، اکولوژیکی و فضایی برای گذران اوقات فراغت و لذت بردن از طبیعت مورد توجه گردشگران و مسافران می باشد، ضرورت ارائه راهبردهای مناسب به جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط و ویژگی های زیست محیطی و جاذبه ها و فراورده های اکولوژیکی (طبیعی و انسانی)به طور فزاینده ای احساس می شود. در این پژوهش با نظر گرفتن نکات فوق و فهم این مطلب که شناخت پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری بخش چهار دانگه ساری می تواند تاثیر سازنده ای در برنامه ریزی مناسب برای توسعه توریسم منطقه و رفع مشکلات و مسائل آن داشته باشد، تلاش بر این شده است که تا ضمن پاسخگویی به این پرسش که آیا راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه گردشگری منطقه و ملی بشود وجود دارد؟ به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها جهت توسعه گردشگری دریاچه الندان و باداب سورت پرداخته و در نهایت امر با توجه به این دیدگاه ها و نظرات، راهبردهایی مناسب برای توسعه توریسم با استفاده از تکنیک سوات (SWOT) به جهت بهره گیری بهینه و هدفمند از نقاط قوت و فرصت ها و تقویت یا از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها در جهت دستیابی به توسعه گردشگری باداب سورت، دریاچه پله ازنی و دریاچه میانشه ارائه شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بوستان آزادی شهر اردبیل به عنوان مهم ترین بوستان در این شهر از منظر مؤلفه های امنیتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش برداشت میدانی و فرم محقق ساخته استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 15مؤلفه و 72شاخص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ممیزی ایمنی(S.A) و برای رتبه بندی معیارها از مدل ویکور(VIKOR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که الف) وضعیت عمومی بوستان از نظر مؤلفه هایی مثل نشانه ها، خطوط دید، مکانهای کور و بدون دفاع، کاربری های مجاور و تعمیر و نگهداری بوستان مطلوب است. ب) وضعیت امنیتی بوستان در برخی مؤلفه ها ازجمله خوانایی و نوع مبلمان شهری کاملاً نامطلوب است. نتیجه نهایی اینکه وضعیت عمومی این بوستان از نظر مجموع مؤلفه های امنیتی تا حدودی مطلوب است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر امنیت شهرها کاربری های اراضی شهری است که به عنوان سلول های تشکیل دهندة بافت شهری، شعاع اثر متفاوتی ازنظر محیطی و مکانی بر امنیت و ناامنی شهر می گذارند. هدف این پژوهش شناسایی پهنه های امن و ناامن فضای شهر کاشان است که با انتخاب ده شاخص از میان کاربری های زمین شهری که از ادبیات پژوهش مستخرج شده اند، با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به پهنه بندی ۸۷ محله شهر کاشان ازنظر امنیت پرداخته می شود. با توجه به نظر کارشناسان کاربری انتظامی با وزن (۰٫۳۳) ، فاصله از مخروبه ها و اراضی متروک با وزن (۰٫۲۱) و دسترسی سریع و آزاد به معابر اصلی و شریان های حیاتی با وزن (۰٫۱) بیشترین اثر را در میان کاربری ها در فرایند پهنه بندی امنیت شهر دارا می باشند. نتایج پژوهش نقشه پهنه بندی نهایی امنیت شهری است که نشان می دهد محلات روستاشهری بدترین و محلات نوساز و بافت جدید مطلوب ترین وضعیت را ازنظر امنیت شهری دارا هستند. هم چنین به طور نسبی (۴۰%) شهر کاشان در وضعیت امن و فرا امن، (۱۷%) در وضعیت امنیت متعادل و (۴۳%) در وضعیت ناامن و فرو امن قرار دارد و در پایان پژوهش، راهکارهای لازم برای تأمین امنیت در محلات فرو امن و ناامن ارائه می گردد.

تنوع زمینی مرهون تفاوت در خواص سنگ مادری، شرایط اقلیمی و حساسیت پذیری لندفرم ها است. در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تنوع زمینی، نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه حساسیت پذیری لندفرم تهیه شده است. این مطالعه مبتنی بر دو روش مجزا شامل روش همپوشانی لایه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش ماتریس تصمیم ویکورصورت گرفته است. در گام اول پس از تعیین شاخص ها لایه های اطلاعاتی از فرمت وکتوری به رستری تبدیل شدند، سپس تمامی لایه های رستری امتیازدهی و طبقه بندی مجدد صورت گرفت، در ادامه با ادغام لایه ها نقشه تنوع زمینی تهیه گردید. نتایج این مرحله نشان داد با افزایش میزان حساسیت پذیری در منطقه میزان تنوع زمینی نیز افزایش می یابد، بطوریکه بالاترین میزان تنوع زمینی در نیمه شمالی شهرستان عمدتاً بر روی سازند های آهکی و دولومیتی مزدوران قرار گرفته است. در گام دوم با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری ویکور، ابتدا از هر معیار نسبت به لایه پلیگونی طبقات ارتفاعی و دهستان ها میانگین گرفته شد و پس از تشکیل ماتریس تصمیم و نرمال سازی ماتریس اولیه، مقدار مثبت و منفی ایده آل محاسبه و با استفاده از مقدار مثبت و منفی، میزان سودمندی و تأسف مشخص شد و در نهایت با محاسبه شاخص ویکور پهنه بندی تنوع زمینی در سه گروه (زیاد، متوسط و کم) انجام و نقشه تنوع بر اساس رتبه شاخص ویکور برای طبقات ارتفاعی و دهستان ها استخراج شد. نتایج حاصل از مدل ویکور با واقعیت انطباق بیشتری داشته، به طوری که مشاهدات میدانی مؤید آن است به همین دلیل بالاترین میزان تنوع زمینی در محدوده دهستان کارده و ارتفاعات بین 1500 تا 2000 متر قرار گرفته است. در نهایت سه نقشه تنوع زمینی ساخته شده با هم مقایسه شدند. در هر سه نقشه تنوع، نواحی که دارای بیشترین تنوع زمینی بوده دارای انطباق بالایی می باشند.

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.

ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.