درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مى‏رساند، اسلام است . اما از آنجا که عده‏اى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه‏سازى حقوق او، منتسب مى‏سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است‏به اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد . تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .

قرآن، به عنوان کتاب هدایت انسان گاهی گذرا به برخی موضوعات علمی نیز اشاره کرده است که در این راستا مفسران به ویژه در قرن اخیر با رویکردی علمی به تفسیر آیات قرآنی پرداخته اند. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی آرای مفسران و دانشمندان علوم تجربی درباره حرکت «کوه ها در قرآن»، تبیین، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است. محور اصلی نوشتار، آیه 88 سوره نمل است. با مطالعه و بررسی آرای تفسیری در خصوص ارتباط حرکت کوه ها با وقایع روز قیامت و حرکت درهمین دنیا، ضمن پذیرش نظریه دوم، دلالت آیه بر حرکت کوه ها به صورت مستقل از حرکت زمین به اثبات رسیده است که بیش ترین میزان انطباق را با نظریه زمین ساخت صفحه ای دارد. و در خصوص وجه شبه حرکت کوه با حرکت ابر می توان به مواردی از قبیل فرایند دائمی پیدایش و نابودی، ذاتی نبودن حرکت، بزرگی جرم، تراکم وگستردگی جوانب، و دخیل بودن جاذبه و حرکت زمین اشاره کرد.

حکمت (wisdom) مساوی با فلسفه نیست. فلسفه عقل ورزی نظری است. فلسفه ارسطو و فلسفه کانت دو نمونه از فلسفه هستند. حکمت/خردمندی/فرزانگی، واجد این بعد هست، اما در آن خلاصه نمی شود. افزون بر خردورزی نظری، حکمت دو بعد دیگر نیز دارد: بهره مندی از وحی و برخورداری از شهود. خردورزیِ حکیم او را به محدودیت عقل و ضرورت روآوردن به دین حق رهنمون می شود. حکیم در کنار بهره گیری از عقل و در ادامه مسیر حقیقت جویی، از مشکات نبوت نور می گیرد و بر سفره صحف آسمانی می نشیند. حکیمِ مؤمن به نبوت ختمی، معتکف درگاه قرآن و سنت می شود و در اقیانوس بی کران حکمت نبوی و ولوی سبّاحی و از آن گوهر معرفت صید می کند. او عقلش را با تعالیم وحی تصحیح و تکمیل می کند و بدین سان به خِردش هم از جهت عمق و هم از حیث گستره غنا می بخشد. اگر از بختیاران صاحب همت و توفیق باشد به فهم ظاهر دین بسنده نمی کند، بل با تهذیب نفس و تطهیر درون چشم شهودش گشوده می شود و آنچه نادیدنی است آن می بیند و از چشمه سار قلبش حکمت می جوشد و بر زبانش جاری می شود. جان کلام آنکه حکمت جمع بین عقل و نقل و شهود، و فلسفه و دین و عرفان است. حکیم کسی است که از همه قوای معرفتی و همه راه های دانش و منابع معرفت بهره می برد. افزون بر این، حکیم تنها به کسب دانش بسنده نمی کند، بلکه همراه با آن با عمل و سلوکش به سوی تعالی وجودی و کمال باطنی سیر می کند. اصولاً چنان معرفتی جز با چنین سلوکی حاصل نمی شود. علم و عمل دو بال حکیم برای پرواز هستند و از هم جدایی ندارند. حکیم حقیقی (الحکیم) خداوند است، اگر به مخلوقی حکمت نسبت داده می شود از باب مجاز و تشبّه به حکیم علی الاطلاق است. حکیم متصل به سرچشمه حکمت الهی و خدامحور است. معرفت خدا، محبت به خدا و اطاعت از خدا و با تمام وجود کوشش و اهتمام در تقرب و وصل به او و لقای او تمام فکر و ذکر و رفتار حکیم را فرامی گیرد. همه کارش خالصانه برای اوست، ربّش فقط الله است. او موحد محض و از هر شرکی پیراسته است و ابراهیم وار می گوید: «... إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. لاَ شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ. قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبّاً وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ» (انعام: 162 164). این حکمتی است که خداوند به لقمان عطا کرد: «وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَهَ» (لقمان: 12). شمه ای از حکمت لقمان همان است که در سوره «لقمان» از قول او به صورت پند به فرزندش توصیه شده است. آموزگار اصلی حکمت خداونداست که آن را به انبیا آموخت. «فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَآتَیْنَاهُمْ مُلْکاً عَظِیماً» (نساء: 54) در میان خلق انبیا آموزگاران نخستین حکمت به مردم هستند. «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ» (آل عمران: 164) پس از انبیا عالمان راستین که وارثان انبیا هستند آموزگاران حکمت اند.

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.