درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند.  این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ایجاد تحولی در دانشگاه ها احساس نیاز می شد. با وجود اجرای سیاست های متنوع، تاکنون این تحول در دانشگاه ها به وجود نیامده است و دانشگاه های کشور همان مسیر ترسیم شده جهانی را کم وبیش پیموده اند. گواه آن نیز رتبه بندی های جهانی است که به طور تلویحی نشان می دهند، نه تنها ساختار دانشگاه، بلکه فعالیت های علمی پژوهشی در آن نیز در راستای معیارهای جهانی است. در مقابل، بی تأثیر بودن دانشگاه ها در رفع مشکلات جامعه ایرادی است که حتی از طرف دانشگاهیان بر وضعیت فعلی دانشگاه وارد می شود؛ حتی برخی افراد از آن به بحران دانشگاه یاد می کنند. در این مقاله با استفاده از تعریف موسّع «علم» در فرهنگ اسلامی، که شامل علوم مدرن هم می شود، ایده «دانشگاه تربیت محور» را ارائه خواهیم کرد که می تواند دانشگاه های ما را، با توجه به شرایط کنونی آنها و با کمترین تغییرات در وضعیت فعلی شان، متحول کند. ایده دانشگاه تربیت محور بر مبنای نظریه های سامانه های پیچیده در این نوشتار معرفی می شود.

هدف: در دنیای امروز، تغییرات مداوم در محیط کار و فعالیت های روزمره، نیاز به تبادل ایده ها و یادگیری مستمر را افزایش می دهد. به همین دلیل، از دیدگاه متخصصان، کار گروهی، به عنوان راه کاری کلیدی برای مقابله با این تغییرات مکرر شناخته می شود. در این راستا، غفلت از بازاریابی می تواند پیامدهای جدی ای برای شرکت ها به همراه داشته باشد. بدون حمایت از کارکنان خلاق و بدون توجه به استراتژی های بازاریابی، فعالیت مؤثر در محیط پویا دشوار خواهد بود و این امر می تواند به کاهش توان رقابتی شرکت ها منجر شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش کار گروهی بر روند بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان با نقش میانجیگری بازاریابی است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد روش تحقیق کمّی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ۸۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. تعداد کل این کارکنان، به طور تقریبی ۳۴۵ نفر برآورد شده است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز برای این پژوهش ۱۸۲ نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد ۲۲ گویه ای با مقیاس پنج تایی لیکرت استفاده شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تحلیل شدند.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز، توجه به بازاریابی به عنوان یک عامل کلیدی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعهد عاطفی، ایجاد جوّ نوآورانه و اشتراک گذاری دانش با نقش میانجیگری بازاریابی، بر فرایند بین المللی شدن شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. در شرکت های دانش بنیان، اهمیت بازاریابی به وضوح نمایان است؛ زیرا این کشور با چالش های جدی، از جمله تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، مدیران باید به بازاریابی توجه ویژه ای داشته باشند. زمانی که کارکنان احساس کنند که مدیران با صداقت و شفافیت عمل می کنند، ایده های خلاقانه و نوآورانه خود را به شکل پیشنهادهای سازنده درحوزه بازاریابی ارائه خواهند داد. از این رو، توسعه ایده های جدید و منحصربه فرد در حوزه بازاریابی، می تواند به شرکت های دانش بنیان کمک کند تا در محیط رقابتی بین المللی پایدار بمانند. این شرکت ها باید از کارکنان خود حمایت کنند و پیشنهادهای مؤثر و سریعی برای بهبود به مدیران خود ارائه دهند تا بتوانند با چالش های اساسی صنعت مقابله کنند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کار گروهی کارکنان، برای بقا و موفقیت شرکت ها در بخش بین الملل نقش مهمی دارد. در واقع، دانشی که شرکت ها از شرکت های دیگر به ویژه در زمان بین المللی شدن کسب می کنند، می تواند رقابت پذیری آن ها را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین کار گروهی به عنوان عامل اصلی یادگیری و نوآوری و بازاریابی، بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. عملکرد در سطح تیم، به اعضا کمک می کند تا بهتر بتوانند چگونگی کار در کنار یکدیگر و به اشتراک گذاری دانش برای دستیابی به سطوح بالای بهره وری و اثربخشی را درک کنند و در بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان موفق باشند.

عملکرد بر توانایی شرکت در بهره برداری اثربخش از منابع موجود به منظور رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی جهت گیری استراتژیک پایدار بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور از طریق نوآوری محصول سبز می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان در کشور می باشد. حجم نمونه آماری طبق قاعده سرانگشتی 10-5 برابر تعداد گویه های پرسشنامه، 203 نفر انتخاب شد که پرسشنامه ها به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع و جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد، جهت گیری استراتژیک پایدار (کریادو-گومز و همکاران ، 2020: جیانگ و همکاران ، 2018؛ کویتاستین و همکاران ، 2019)، نوآوری محصول سبز (گئو و همکاران ، 2020؛ شو و همکاران ، 2016) و عملکرد اجتماعی، مالی و محیطی (ایران منش و همکاران، 2019) بوده است. جهت سنجش روایی از روایی صوری، روایی سازه و روایی همگرا و واگرا استفاده شده است و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که در نهایت روایی و پایایی ابزار تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس و در بخش استنباطی با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک پایدار بر عملکرد اجتماعی (0.608:12.574)، مالی (0.511: 9.698) و محیطی (0.375: 9.161) شرکت های دانش بنیان در کشور اثرگذار است. همچنین نقش میانجی نوآوری محصول سبز در تاثیر جهت گیری استراتژیک پایدار بر عملکرد اجتماعی (0.273: 5.594)، مالی (0.352: 6.577) و محیطی (0.507: 12.108) در شرکت های دانش بنیان در کشور تایید شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه حق بر سلامت افراد دارای معلولیت با تأکید بر ورزش در قوانین و مقررات ملی و بین المللی بود.روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه ی آماری تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر سلامت و حق بر ورزش تمام افراد به طور عام و افراد دارای معلولیت به طور خاص بود. روش گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری بود. برای تحلیل محتوا از مدل چهار مرحله ای جورج بردی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد علی رغم اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی به مبحث سلامت و ورزش افراد دارای معلولیت پرداخته شده است، اما اقدامات انجام شده بسیار محدود بوده است و تحقق این هدف نیازمند افزایش همکاری میان دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی سلامت و سازمان ها و نهادهای متولی ورزش است.نتیجه گیری: تفاهم و تعامل بین دستگاه های اخیرالذکر فواید بسیاری مانند کاهش هزینه های درمان افراد دارای معلولیت و سلامت روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت و گامی در جهت توسعه ی پایدار می باشد.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی ساخت استادیوم های ورزشی سبز بود.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف در دسته مطالعات کاربردی قرار می گیرد و از حیث ماهیت داده ها، رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) دارد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران استادیوم های ورزشی کشور، قهرمانان ملی، مسئولین وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود که در مجموع ۴۰ نفر را در بر می گیرد. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای؛ 193 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: بر اساس نتایج، در عامل پایداری زیست محیطی: شاخص های توجه به عدم تخریب اکوسیستم ها در منطقه، مکان یابی صحیح اماکن و فضاهای ورزشی و آلودگی حداقل هوا، زمین و خاک در طراحی و ساخت اماکن؛ در عامل مکان یابی به ترتیب شاخص های توجه به ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎک زﻣﯿﻦ، توجه به ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ از ﺣﯿﺚ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، توجه به ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؛ و در عامل زیبایی شناختی به ترتیب شاخص های هارمونی، فرم، فضا، محیط، نور و رنگ به عنوان مهم ترین شاخص های مورد مطالعه شناسایی شدند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مکان یابی در ساخت فضاهای ورزشی سبز، پیشنهاد می شود که در فرآیند طراحی و احداث استخرها، عوامل طبیعی و مصنوعی محیطی از جمله شرایط اقلیمی، ویژگی های دسترسی، وضعیت آب وهوا و توپوگرافی خاک مورد توجه ویژه قرار گیرد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن نقش کلیدی اقتصاد در دوران معاصر، توصیه می شود که مدیران در برنامه ریزی و احداث فضاهای ورزشی، بر ابعاد اقتصادی و بهره وری بهینه این فضاها تمرکز ویژه ای داشته باشند تا علاوه بر تأمین نیازهای ورزشی، پایداری اقتصادی و استفاده حداکثری از این اماکن نیز تضمین شود.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر دیدگاه جامعه محلی نسبت به سرمایه گذاری برای توسعیه طرح های گردشگری در نواحی روستایی مشهود می باشد، چرا که هر چقدر میزان ادراک، اعتماد، مشارکت و مبادلات اجتماعی افزایش یابد، فرصت کافی جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری در جوامع روستایی ایجاد می شود؛ بنابراین تحقیق حاضر درصدد ارزیابی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه گذاری در بخش گردشگری نواحی روستایی از دیدگاه جامعه محلی می باشد. در این مطالعه روستاهای شهرستان سراب به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند که با روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. برای به دست آوردن نمونه از روش نمونه گیری احتمالی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 354 پرسشنامه بین جامعه محلّی توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد. برای تحلیل داده های تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سرمایه اجتماعی جامعه محلی بطور مستقیم تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری در بخش گردشگری نواحی روستایی دارد. مقدار  R2 نیز نشان می دهد که در مجموع متغیر سرمایه اجتماعی بیش از 42 درصد تغییرات متغیر سرمایه گذاری را تبیین می کند. بدین ترتیب به عنوان یک عامل کلیدی بایستی در برنامه های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

تحولات فناوری در سال های اخیر، صنعت گردشگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و استفاده از فناوری های هوشمند در بین ذی نفعان گردشگری گسترش یافته است. در مقصدهای گردشگری هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود تجربیات بازدیدکنندگان و ارتقای عملکرد سازمانی استفاده می شود. توسعه یک اکوسیستم هوشمند نیازمند مشارکت و احساس تعهد تمام ذی نفعان است. این مقاله عوامل موثر بر پذیرش مدل مقصد هوشمند توسط شرکت های گردشگری باتوجه به رویکردی اکوسیستمی را موردبررسی قرار می دهد. طبق مطالعات مختلف، شرکت های گردشگری، ذی نفعان کلیدی توسعه و اجرای مدل مقصد هوشمند در یک منطقه هستند. این مطالعه براساس چارچوب فناوری، سازمان، محیط و مدل پذیرش فناوری، پیشنهاد می نماید که حمایت از توسعه پروژه مقصد هوشمند در منطقه موردمطالعه و انگیزه پیوستن به آن تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی می باشد. تحقیق حاضر باتوجه به هدف از نوع کاربردی بوده و باتوجه روش از نوع توصیفی- پیمایشی و به صورت کمی می باشد. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران کسب و کارهای گردشگری شهر تهران است که تعداد 200 نفر به عنوان نمونه و به روش دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. این پژوهش شامل هفت متغیر مزایای خاص، فشار رقابتی، حمایت از پروژه مقصد، تعهد به توسعه محلی، قصد پذیرش، سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده می باشد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار 3 Smart-PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که قصد پیوستن به پروژه مقصد هوشمند، تحت تأثیر سودمندی ادراک شده و سهولت پذیرش است؛ در حالی که حمایت عمومی برای توسعه پروژه هوشمند تحت تأثیر تعهد به توسعه محلی است. در نهایت، سودمندی ادارک شده از مدل مقصد هوشمند، تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی (سهولت ادراک شده در پذیرش و مزایای خاص) و محیطی (فشار رقابتی) قرار دارد. این تحقیق به درک چگونگی اتخاذ مدل های مقصد هوشمند توسط شرکت های گردشگری کمک می کند و بر نقش آن ها به عنوان سهامداران کلیدی در توسعه منطقه ای تأکید می نماید 

افزایش فزاینده شهرنشینی و بروز عدم تعادل های فضایی در بیش تر شهرهای جهان، بحث کاهش نابرابری ها در دسترسی به انواع منابع، منافع و امکانات را در کانون توجه بیش تر صاحب نظران و سازمان های بین المللی قرار داده است. در این راستا، ماحصل دیدگاه های مختلف، ارائه رویکرد شهر فراگیر برای مواجهه با انواع نابرابری ها و عدم تعادل ها می باشد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی شهرهای فراگیر، هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق شهر فراگیر در کلان شهر تبریز است. روش تحقیق در مطالعه حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی کلان شهر تبریز می باشد که تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین تأثیرگذاری بر تحقق شهر فراگیر تبریز مربوط به متغیرهای مدیریت واحد، دانش محوری، محتوای طرح ها و برنامه ها و هماهنگی و مشارکت می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده براساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 71/0، 66/0، 63/0 و 59/0 محاسبه شده است. از مهم ترین دلایل اهمیت این متغیرها در تحقق شهر فراگیر تبریز می توان به تفرق عملکردی در سازمان های شهری و نبود دیدگاه همه جانبه نگر، عدم بهره مندی از متخصصان علوم مختلف و رویکردهای نوین در نظام مدیریت شهری، عدم بهره مندی از طرح های انعطاف پذیر و آینده نگر، حاکمیت رویکرد تکنوکرات گرا در نظام مدیریت شهری و عدم شکل گیری هماهنگی و مشارکت بین سازمان های اداره کننده شهر و بین سازمان های شهری با مردم اشاره کرد.

به رغم این که وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست؛ اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت های اجتماعی- اقتصادی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است. پیامد چنین جریانی فقدان عدالت توزیعی خواهد بود. پژوهش حاضر ترکیبی از روش های توصیفی - تحلیلی و کریتیک، اسنادی و پیمایشی می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت تقاضا و ظرفیت توزیعی کاربری فضای سبز در بین مناطق کلانشهر کرج و ارائه راهکارهای مبتنی بر عدالت فضایی کاربری فضای سبز در جهت افزایش آن انجام گرفته است. برای تحلیل و ارزیابی وضعیت فضاهای سبز و نقشه سازی آن از اطلاعات و داده های مربوط به سازمان های مرتبط و تصاویر ماهواره ای در مقیاس های فضایی- زمانی مدنظر و نرم افزار GIS، ویژگی های اجتماعی- اقتصادی شهروندان مناطق کلانشهر کرج از اطلاعات سازمان آمار، سازمان نیروی انتظامی شهر کرج و نقشه مناطق شهرداری کلانشهر کرج استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که، مناطق 8 و 11 به دلیل جمعیت کم و حجم وسیع از مساحت پارکها، وجود باغ خانواده، باغ سیب، باغ فاتح و ایران کوچک دارای سرانه بالایی می باشد. ولی مناطق دیگر از کمبود شدید پارک های شهری و تاثیر اکولوژی سیاسی در سطح محله ای تا منطقه ای رنج می برند که نیاز دارد با توجه به جمعیت هر یک از مناطق و با عنایت به استانداردهای مورد قبول در زمینه سرانه فضاهای سبز شهری به ویژه پارکها، اقدام به توزیع متناسب پارکها در مناطق شهر کرج انجام شود.

یکی از پیش نیازهای اساسی برای جلب مشارکت شهروندان، وجود فضاهای متناسب شهری می باشد که از ابعاد مختلف بتواند نیازهای شهروندان را برطرف کرده و میزان تعاملات آنها را نیز بهبود بخشد، این امر در شهرکرد با توجه به محدودیت توسعه افقی شهر و نیز به هم ریختگی کالبد شهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین مدل ساختاری نقش فضای شهری در مشارکت پذیر نمودن شهروندان در شهرکرد بوده و از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد با تعداد (190441) در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه 38 سؤالی می باشد داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که به طور کلی فضای شهری بر میزان مشارکت پذیری شهروندان در شهرکرد تأثثر مثبت و معناداری داشته است به گونه ای که فضای شهری بر مشارکت پذیری با ضریب تأثیر 17/0، اثرگذار بوده است و رابطه بین ساختار کالبدی فضاهای عمومی بر مشارکت پذیری با ضریب تأثیر 45/0 بیشترین تأثیر و ساختار شبکه ارتباطی بر مشارکت پذیری با ضریب تأثیر 19/0 کمترین میزان می باشد.

یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد امنیت نوار مرزی، توجه به توان واحدهای ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های نظامی و اقدامات پدافندی است. نوار مرزی استان ایلام از نظر ژئومورفولوژیکی دارای تنوع زیادی است و به همین دلیل، توجه به توان محیطی منطقه در ایجاد مراکز نظامی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد ایجاد سامانه های پدافندی و پایگاه های نظامی در نوار مرزی استان ایلام پرداخته شده است. در پژوهش حاضر از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، تصاویر ماهواره لندست، تصاویر گوگل ارث و لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، ArcGIS،TerrSet  و Expert Choice بوده اند. همچنین در این تحقیق مدل های WLC و AHP مورد استفاده قرار گرفته اند. این تحقیق در دو مرحله انجام شده که به ترتیب مناطق مستعد ایجاد سامانه های پدافندی و پایگاه های نظامی شناسایی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مطالعاتی از نظر پتانسیل ایجاد سامانه های پدافندی دارای ضریبی بین 0.27 تا 0.82 است که به صورت کلی مناطق مجاور شهرهای مهران و موسیان، پتانسیل بیش تری برای ایجاد سامانه های پدافندی دارند. همچنین بر اساس نتایج حاصله، محدوده مطالعاتی از نظر پتانسیل ایجاد پایگاه های نظامی دارای ضریبی بین 0.31 تا 0.79 است و به صورت کلی مناطق شمال غربی نوار مرزی استان ایلام، مناطق مجاور شهر مهران و همچنین مناطق جنوبی نوار مرزی ایلام، پتانسیل بیش تری برای ایجاد پایگاه های نظامی دارند.