حق بر ورزش

هدف پژوهش حاضر بررسی حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد معلول از منظر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری کلیه قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد به طور عام و قوانین و مقررات مربوط به معلولین به طور خاص بود. ابزار گردآوری داده ها چک لیست کدگذاری بود. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از تعصبات و نظرات شخصی از 3 کدگذار برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد. یافته ها نشان داد با وجود اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی بر این موضوع تأکید شده است اما سازمان ها و نهادهای فعال در حیطه ی ورزش، تفریح و اوقات فراغت به وظایف خود در برابر معلولین، آن طور که شایسته است عمل نکرده و شرایط را برای بهره مندی معلولین از امکانات ورزشی و تفریحی مهیا نکرده اند. بنابراین می طلبد که نگاه ترحم آمیز به افراد معلول به نگاه حق مدارانه تغییر یابد، تعارضات بین قوانین برطرف شده و قوانین دارای ضمانت اجرا گردند و افزون بر این ها، نهاد نظارتی مستقلی بر اقدامات دستگاه ای مسئول و اجرای درست قوانین توسط آنها نظارت داشته و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه حق بر سلامت افراد دارای معلولیت با تأکید بر ورزش در قوانین و مقررات ملی و بین المللی بود.روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه ی آماری تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر سلامت و حق بر ورزش تمام افراد به طور عام و افراد دارای معلولیت به طور خاص بود. روش گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری بود. برای تحلیل محتوا از مدل چهار مرحله ای جورج بردی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد علی رغم اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی به مبحث سلامت و ورزش افراد دارای معلولیت پرداخته شده است، اما اقدامات انجام شده بسیار محدود بوده است و تحقق این هدف نیازمند افزایش همکاری میان دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی سلامت و سازمان ها و نهادهای متولی ورزش است.نتیجه گیری: تفاهم و تعامل بین دستگاه های اخیرالذکر فواید بسیاری مانند کاهش هزینه های درمان افراد دارای معلولیت و سلامت روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت و گامی در جهت توسعه ی پایدار می باشد.