درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

پژوهش حاضر بر گرفته از مطالعة چن و همکاران (2010) می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تأمین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطة کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش های قبلی اشاره نموده اند که گزارشگری مالی با کیفیت می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. در این پژوهش از اقلام تعهّدی اختیاری، درآمدهای احتیاطی، کیفیت اقلام تعهدی و میانگین این سه معیار برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شد؛ همچنین انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار به عنوان معیار عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. با استفاده از اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382تا 1388 نتایج بیانگر آن است که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش تر و کم تر از حد رابطه ی منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی شرکت هایی که عمدتا از بانک تأمین مالی می کنند با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة منفی دارد. در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة مثبت دارد. بنابراین در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی شود.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

مدیران به منظور دستیابی به مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزینند. در راستای نقش اطلاعاتی افشاء و محافظه کاری، این پژوهش به بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر کیفیت و به موقع بودن افشاء و قابلیت اتکاء اطلاعات می پردازد . به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از نسبت محافظه کاری کالن و همکاران و معیار محافظه کاری خان و واتس استفاده گردید. همچنین اندازه گیری متغیر کیفیت افشاء، با استفاده از امتیازهای افشای شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، انجام پذیرفت . به دنبال بررسی فرضیه های ارائه شده در این پژوهش، تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی فرضیه اول نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر محافظه کاری مشروط و افزایش کیفیت افشا به عنوان دو سیاست اطلاعاتی جانشین به کار می روند. بررسی تأثیر به موقع بودن اطلاعات حسابداری در فرضیه دوم، نشان داد که محافظه کاری مشروط رابطه منفی معناداری با به موقع بودن افشاء دارد وکاهش تمایل مدیران به ارائه به موقع اطلاعات را به دنبال دارد . علاوه بر این، نتایج بر گرفته از این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظه کاری مشروط، قابلیت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها را کاهش می دهد و موجب افزایش نوسان در پیش بینی ها و تفاوت آن با مقادیر واقعی می گردد.

اتکای صرف به رویدادهای تاریخی برای آزمون وقوع تقلب غالبا مبنایی نابسنده را برای کشف تقلب و از آن هم بیشتر برای پیشگیری از تقلب به دست می دهد . تقلب که از پویایی چرخه ای چند بعدی برخوردار است نه تنها به عنوان یک رویداد وجود دارد بلکه در مقام یک مفهوم ، نیت ، کنش و ابژه نیاز به ساختاری جامع دارد تا عناصر کلیدی آن و بر هم کنش های میان آنها دانسته ش

در این مقاله، رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و همچنین آیا عدم تقارن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از اعلام سود و پس از آن تفاوت دارد یا خیر. از این رو تعداد 130 شرکت در طول سال های 1383-138۹ مورد بررسی قرار گرفتند. عدم تقارن اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش های آماری کلمو گروف اسمیرنف، من-ویتنی و ویلکاکسون بهره گرفته شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند نسبت به شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین تری هستند، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و همچنین عدم تقارن اطلاعات در شرکت های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از اعلان سود تفاوتی ندارد

این تحقیق به بررسی تأثیر معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در تصمیم گیری مدیریت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش عدم اطمینان محیطی درک شده به وسیله مدیریت در این رابطه پرداخته است. به این منظور از بین شرکت های تولیدی عضو جامعه آماری برای 122 شرکت که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه ارسال شد. در مجموع 42 پرسشنامه دریافت شد که تمام پاسخ داده شده بودند. در این پرسشنامه ها از مدیران عامل شرکت ها خواسته شده بود تا نظر خود را درمورد عدم اطمینان محیطی، عملکرد نسبی شرکت در سه سال و میزان استفاده از معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد بر طیف لیکرت نشان دهند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد شرکت هایی که مدیران آنها بیشتر از معیارهای غیرمالی برای تصمیم های خود استفاده می کنند، دارای عملکرد بهتری هستند. اما عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین میزان استفاده از معیارهای غیرمالی و میزان عملکرد شرکت تأثیر با اهمیت دارد اما این تأثیر بر خلاف نتایج تحقیق هوک [1] تأثیرگذاری معیارهای غیرمالی را کاهش می دهد. همچنین نتایج تحلیل های بیشتر نشان می دهد که معیارهای غیر مالی مبتنی بر فرایند داخلی تأثیری بر عملکرد شرکت ندارند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه ای را کاهش می دهد. این در حالی است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می دهد

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی راهبری شرکتی است و شفافیت بالاتر و افشای بهتر، اطلاعات بیشتری را در خصوص نحوه اداره شرکت برای ذینفعان فراهم می کند. از آن جا که واحدهای اقتصادی هزینه افشای اطلاعات را تقبل می کنند، اطلاعات افشا شده، همواره کمتر از اطلاعاتی است که واقعاً وجود دارند. افشای بیشتر اطلاعات، عدم اطمینان کمتری به همراه دارد لیکن برای افشا نیز محدودیت هزینه- فایده باید لحاظ شود . در این تحقیق رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه بررسی شده است. همچنین به دلیل تأثیر شفافیت بر هزینه سرمایه از یک جایگزین به نام ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها، که در تحقیقات قبلی مورد تاکید بود،استفاده شده است و رابطه این دو نیز بررسی شده است. برای تعیین سطح شفافیت و افشای شرکت ها از مدل موسسه استاندارد اند پورز استفاده گردیده است. این مدل سطح شفافیت و افشای شرکت ها را در سه بخش ساختار مالکیتی و حقوق سرمایه گذاران، شفافیت مالی و افشای اطلاعات و فرایندها و ساختار مدیریت و هیئت مدیره اندازه گیری می کند. این تحقیق شامل نمونه ای به تعداد 70 شرکت بوده و برای ارزیابی نتایج، از اطلاعات سال مالی 1387 شرکت ها استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت رابطه معنادار وجود داشته و جهت رابطه مستقیم است. اندازه توان تبیین شفافیت و افشا به میزان 17 درصد را دارد. همچنین مشخص شد بین شفافیت و افشا با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که معرف هزینه سرمایه است، رابطه معناداری وجود ندارد.

از دیدگاه سرمایه گذاران،تجدید ارائه صورت های مالی، نمایانگر کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و کاهش کیفیت حسابرسی نیز می باشد.استدلال محقق بر تغییر حسابرسان مستقل پس از تجدید ارائه صورت های مالی شرکت در جهت مقابله با واکنش بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران شرکت می باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال انجام یافته است: آیا تجدید ارائه صورت های مالی می توانند باعث تغییر حسابرسان مستقل گردند؟ با استفاده از شرکت-های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1382 تا 1391 و نمونه گیری به روش حذفی اقدام به آزمون فرضیه های با رگرسیون لجستیک تحقیق گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، مطابق یافته های پژوهش، بین بااهمیت بودن تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار یافت شد. مطابق نتایج یافته ها هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بالا باشد، تغییر حسابرس مستقل در شرکت های برخوردار از تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار وجود داشته باشد نتایج یافته-ها نشان داد بازده منفی سهام پیرامون تاریخ تجدید ارائه براساس بااهمیت یا کم اهمیت بودن تجدید ارائه بیشتر است.

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.

در این مقاله، تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه، تأثیر راهبرد و تأثیر حاکمیتی، مورد بررسی قرار می­گیرد. داده­های مورد نیاز تحقیق شامل 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1383 تا 1390 می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج مربوط به تأثیر راهبرد بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا، رابطة منفی و معنا­داری وجود دارد که بیانگر رابطة مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می­باشد. یافته­های مربوط به تاثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطة بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.

با مرور پژوهش های قبلی سعی بر آن است که به بررسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی که منجر به شفافیت بازارهای سرمایه و افزایش کارایی اطلاعاتی بازار می گردد؛ بپردازیم. با گسترش فزاینده فعالیت های تجاری در دنیا ایران نیز استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ ساخته است. اما بنا به تفاوت محیط اقتصادی کشورها رعایت استانداردهای گزارشگری لزوماً ارائه ی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارشات مالی به ویژه صورت های مالی را تضمین نمی نماید. لذا در این پژوهش به بررسی عواملی که سبب بهبود گزارشگری مالی به­خصوص صورت های مالی و گزارش حسابرسی می شود؛ پرداخته شد و توصیه های کمیته مشورتی بورس و اوراق بهادار و نتایج گزارش رئیس گروه پروژه و مدیرعامل انجمن حسابداران خبره­ی مدیریت، در مورد بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی حسابداری بیان می شود. سپس به ارائه­ی پیشنهاداتی به اعضای کمیته تدوین استان حسابداری و حسابرسی در زمینه­ی بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی پرداخته می شود. در نهایت این نتیجه استنباط شد که علی رغم انطباق زیاد استانداردهای گزارشگری مالی با استانداردهای بین المللی، هنوز موارد زیادی وجود دارد که سبب کاهش کیفیت گزارش های مالی و حسابرسی می گردد

این مطالعه به دنبال بررسی این پرسش است که آیا کیفیت سود بر هزینه سرمایه از طریق عدم تقارن اطلاعاتی موثر است؟ به عبارتی انتظار می رود کیفیت سود به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و فن تجزیه و تحلیل مسیر، نمونه ای 76 تایی از شرکت های انتخاب شده به روش نمونه گیری حذفی بین سال های 1386 الی 1391 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که به صورت مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی به صورت معناداری موثر است. همچنین، رابطه معنادار غیر مستقیمی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد که توسط عدم تقارن اطاعاتی تعدیل شده است.