درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، ارزشیابی یکی از خدمات تأمین اجتماعی در ایران (بیمه حوادث حین کار) انجام شده است. در این پژوهش با 12 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، 1 نفر از اداره بازرسی کار و 10 نفر از افراد ازکارافتاده، مصاحبه های نیمه سازمان یافته عمیق انجام شد. برای تحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل موضوعی استفاده گردید. برخی از ضعف های شناسایی شده عبارت بود از: وجود اشکالاتی در نحوه تشخیص و احراز نوع ازکارافتادگی و تعیین میزان مستمری؛ نبود نماینده غیروابسته به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون پزشکی برای پیگیری منافع و مطالبات ازکارافتاده ها؛ عدم کفایت غرامت نقص عضو و دو مستمری ازکارافتادگی برای گذران زندگی؛ عدم تناسب خدمات ارائه شده با حادثه؛ وجود فاصله زمانی طولانی بین زمان شروع ازکارافتادگی تا زمان برقراری مستمری؛ عدم امکان اشتغال افراد دریافت کننده غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی جزئی به دلایل مختلف و نبود مرجعی برای رسیدگی به وضعیت اشتغال آنها متناسب با توانایی جسمی فعلی؛ ناعادلانه بودن میزان مستمری پرداختی به افراد ازکارافتاده نزدیک به 66 درصد و افراد ازکارافتاده 66 درصد و بیشتر؛ عدم حمایت سازمان از کارگران حادثه دیده در حین تعمیرات جزئی ساختمان؛ سهل انگاری و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران و تحویل به موقع لیست (که موجب محرومیت کارگر از مستمری ازکارافتادگی می شود)؛ فرار بیمه ای کارفرما؛ عدم اطلاع رسانی به موقع کارفرما به سازمان در خصوص وقوع حادثه؛ عدم مطالبه و پیگیری حقوق از سوی کارگر حادثه دیده به دلیل ترس و نگرانی و .... برای انجام هر نوع اصلاحات، مشورت با کارفرمایان و کارگران و دستیابی به اجماع آنها بسیار ضرورت دارد.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

کاهش نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی و اشکالات نظام بیمه و بازنشستگی سنتی از دلایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. تحقیقات در این حوزه (به خصوص پژوهش های فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندلایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجلات حوزه رفاه و سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، پرسشنامه دیمتل، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندلایه را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر آن است که مهم ترین و اثرگذارترین شاخص، «شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی» به عنوان مهم ترین زیر شاخص است.  

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم ( مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی ( موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح ( و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه شده و نگرش آن ها نسبت به این سازمان می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.