درخت حوزه‌های تخصصی

آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیا و ایران است. یکی از علل اصلی بیماریها و مرگ و میر در جهان آلودگی آب است. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت، منشا ورود آلاینده ها، طبیعی و یا انسان ساز بودن، تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، 4 معیار اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی می باشند. هریک از این چهار دسته خود دارای زیر معیارهایی می باشند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی با استفاده از روش های آنالیز فاکتور و فرآیند تحلیل شبکه ای پرداخته ایم. نتایج روش آنالیز فاکتور بیانگر این واقعیت می باشد که آلاینده های نیترات، سدیم و TDS بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای نشان دادند که آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. سپس به استناد یافته های پژوهش به ارائه مدل ریاضی و حل مدل با برنامه ریزی آرمانی با هدف پیش بینی و استخراج آلاینده های اساسی و میزان آنها در صنعت نفت و پتروشیمی با رویکرد کاهش آلاینده های زیست محیطی پرداخته ایم. محقق امیدوار است با ارائه آن به سازمان های مربوطه گامی موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط آلاینده ها این صنعت برداشته شود.

حکمروایی خوب روستایی رهیافتی تطبیقی است که از طریق رفتار و قاعده مندی و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری و مانند اینها تحقق پذیر است. بر همین اساس می توان حکمروایی خوب روستایی را کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان و خرد برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه متاثر می شوند تعریف نمود. قدر مسلم اینکه اهمیت و ضرورت واکاوی حکمروایی روستایی بدون شناسایی، تدوین و اعتبار سنجی شاخص های بومی و تاثیر گذار تحقق پذیر نخواهد بود. از اینرو، این مقاله در صدد تدوین و اعتبار سنجی شاخص های حکمروایی خوب روستایی است تا برنامه ریزان و محققان بتوانند در مطالعات مدیریت توسعه روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این مولفه ها، شاخص ها و گویه ها که به تأیید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. مطالعه حاضر از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. همچنین جامعه آماری شامل 35 نفر از متخصصین جهت بررسی 9 شاخص اصلی و 48 گویه است. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان برای اولویت بندی شاخص ها از روش های رتبه بندی مستقیم، توان رتبه ای، عکس پذیری رتبه ای، آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین برای مشخص شدن کیفیت گویه ها از دو روش نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این تحقیق نتایج مطالعه نشان داد از شاخص های 9 گانه مورد بررسی طبق میانگین استاندارد سه روش فوق برای اولویت بند شاخصها؛ مشارکت(0.42) اجماع محوری(0.28) عدالت محوری(0.21) مسئولیت پذیری(0.19) شفافیت(0.33) پاسخگویی(0.25) قانونمند(0.20) مشروعیت (0.24) کارایی و اثر بخش (0.20) از نظر متخصصین کسب نمودند. همچنین در بررسی کیفیت گویه ها از مجموع 48 گویه، 42 گویه به عنوان گویه های مناسب برای حکمروایی خوب روستایی شناسایی شدند که از این تعداد 8 گویه به شاخص مشارکت، 4 گویه به شاخص اجماع محوری، 4 گویه به شاخص عدالت محوری، 4 گویه به شاخص مسئولیت پذیری، 7 گویه به شاخص شفافیت، 3 گویه به شاخص پاسخگویی، 6 گویه به شاخص قانونمندی، 4 گویه به شاخص مشروعیت و 8 گویه به شاخص اثربخشی تعلق دارند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه ساختار سازمانی با میزان اجرای خط مشی های فرهنگی شهرداری های استان کرمان در راستای ترویج فرهنگ اسلامی به منظور ارائه مدل مطلوب می باشد. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی -کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع آمیخته (کمی و کیفی) و برحسب ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، دلفی فازی و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه ساختار سازمانی، اجرای خط مشی های فرهنگی، ترویج فرهنگ اسلامی بود. همچنین به منظور تأیید عوامل شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت و حوزه تصمیم گیری و خط مشی گذاری و خبرگان شهرداری استان کرمان فعال در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی و فرهنگ اسلامی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی پیاده سازی مدل، شامل کلیه کارشناسان و مدیران شهرداری های استان کرمان به تعداد 1553 نفر می باشد و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است درنهایت 398 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت همچنین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان می دهد تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر اجرای خط مشی های فرهنگی و تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی در سطح 5 درصد معنی دار است و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان می دهند که این سازه ها تأثیر افزایشی (مستقیم) بر یکدیگر داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه افزایشی (مستقیم) میان اجرای خط مشی های فرهنگی بر ترویج فرهنگ اسلامی است. میزان تأثیر مستقیم ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی (470/0) و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی برابر با (411/0) به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی نیز بر ترویج فرهنگ اسلامی تأثیر می گذارد

حیات اجتماعی ساکنین شهرها به شدت از فضاهای شهری متاثر است، و این موضوع می تواند از جنبه های مختلف مورد کنکاش و مداقه قرار گیرد. از مفروضات اصلی اینگونه بررسی ها می توان به یک اصل اساسی اشاره کرد: یک محیط سرزنده، باکیفیت و امن، باعث افزایش حس شادمانی و رضایت افراد می شود. هدف از انجام این پژوهش، سنجش رضایت مندی شهروندان متاثر از ابعاد کیفیت زندگی، در بین ساکنین مناطق پانزده گانه شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 400 نفر محاسبه و برای تحلیل داده ها از منطق TOPSIS استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بین عوامل اثرگذار در ابعاد برخورداری از کیفیت زندگی، ناحیه پنج (مناطق 6، 5، 4) با شاخص 0.938578 در رتبه اول اهمیت قرار دارد، ناحیه چهار (مناطق 3،1) با شاخص 0.753095 در رتبه دوم ، ناحیه یک (مناطق 11، 8)، با شاخص0.737805 در رتبه سوم، ناحیه سه (مناظق 15، 13، 9، 2)، با شاخص 0.378396 در رتبه چهارم و نهایتا ناحیه دو (مناطق 14، 12، 10، 7)، با شاخص0.075759 در رتبه آخر به لحاظ رضایتمندی از کیفیت زندگی قرار دارند.

برای بررسی و اظهار نظر در مورد ویژگی های هر پدیده ای در جهان، روش های گوناگونی مطرح است که عمدتاً از اصول حاکم بر جهان بینی و باورهای جامعه نشات می گیرند. با اندکی تسامح می توان روش ها را در دو گروه عمده طبقه بندی کرد: گروهی که هر پدیده، مفهوم و عنصری را در جهان به صورت انتزاعی و منفک از دیگران و تنها با توجه به کارکرد، ارزش ها و هویتی که بر آن مرتبط است مورد بررسی قرار می دهند، و گروهی که آن ها را در ارتباط با سایر پدیده ها، اجزاء عناصر، مفاهیم و با کل های موجود در جهان و نهایتاً با توجه به هدف غایی عالم هستی مورد توجه قرار می دهند. در این مقاله مفهوم مسکن مطلوب بر اساس آموزه های دینی اسلام مورد توجه بوده است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» و «استدلال منطقی» است که با رجوع به آیات و روایات به بررسی مفهوم فوق الذکر پرداخته است. در این راستا با پرداختن به چهار حوزه مسکن، بازسازی و نگره های اسلامی مسکن و ارزش های معماری ایران، شاخص های مورد نیاز این پژوهش شناسایی گردید. شاخص ها به گونه ای انتخاب شده اند که فصل مشترک حوزه های چهارگانه مطرح شده باشند. گزاره های که با اصول و ارزش های معماری ایران مشترک بوده و در معماری منطقه قابلیت کالبدی شدن را داشته باشند. از اینرو مفاهیمی از قبیل مرکزیت، تناسب، تناسب زیبایی، به هم پیوستگی، تعادل، فضای پروخالی، نظم، نظم بصری، مؤلفه روانی، هندسه، رعایت جهت گیری (قبله) و بهداشت مورد توجه قرار گرفته اند. در پایان نیز به اجمال مفاهیم یافته شده از آیات و روایات درباره مسکن مطلوب از دیدگاه اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC

هدف این تحقیق ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی - اقتصادی و شناسایی ابعاد و روابط بین آنها بود. روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان شهر اصفهان به تعداد2017780 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 393 نفر حجم نمونه محاسبه و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پنج پرسشنامه بود که روایی آن به صورت محتوایی، صوری و عاملی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و نمودارها) و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس و لیزرل صورت گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد اثربخشی تبلیغات مشتمل بر جاذبه های بصری، باورپذیری، مربوط بودن، قابلیت اقناع، بعد محتوایی و اطلاعاتی تبلیغ و قابلیت یاداوری تبلیغات با ضرایب تاثیر 39/0، 43/0، 36/0، 25/0، 33/0 و 31/0 بر گرایش و علاقه به تبلیغ تاثیر داشته و از این طریق آگاهی از تبلیغ، تصور از تبلیغ در ذهن مخاطب و تمایل به استفاده از پیامهای تبلیغ را تحت تاثیر قرار می دهد.

امروزه با استفاده از روش های بازاریابی؛ ازجمله الگوی آمیخته می توان برای جذب گردشگران بالقوه برنامه ریزی نمود و از نتایج به دست آمده در راستای ارتقای کیفی بازارهای مقاصد گردشگری استفاده کرد. در واقع آمیخته بازاریابی گردشگری، شالوده اساسی سیستم بازاریابی گردشگری را تشکیل می دهد که استفاده از آن در توسعه گردشگری به ویژه گردشگری شهری برای سیاست گذاری این بخش ضروری می باشد. از این رو در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی چگونگی تأثیرگذاری و همچنین رتبه بندی مؤلفه های آمیخته بازاریابی در توسعه گردشگری شهرستان رشت پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از تلفیق الگوی تفسیری تفکر سیستمی و نگاشت شناختی فازی ابتدا به پویایی ها و پیچیدگی های میان ۷ مؤلفه اصلی و ۵۱ مؤلفه فرعی مدل با تأکید بر بعد گردشگری شهری پرداخته شده و سپس اولویت بندی و میزان تأثیرگذاری آنها بر توسعه گردشگری شهرستان رشت صورت گرفته است. در بخش پویایی سیستمی، نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت و در بخش نگاشت شناختی فازی از ترکیب نمونه آماری از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان گردشگری، برنامه ریزان و شاغلان بخش گردشگری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تمامی مؤلفه های اصلی و فرعی علاوه بر تأثیر بر توسعه گردشگری، بر یکدیگر نیز تأثیراتی دارند که سبب نوعی هم افزایی در سیستمی متشکل از موارد فوق می شود. همچنین نتایج اولویت بندی و تأثیرگذاری نشان می دهد مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت، تبلیغات و مکان، بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

شریان ها و مسیرهای رفت و آمد با نام های مختلفی مانند شارع و گذر، همواره به عنوان ساختاری مهم در سازماندهی و توسعه شهرها، مطرح بوده است. در دوره صفوی این کارکرد با عنوان «خیابان» به صورت یک الگوی انتظام بخش فضایی، از ساختار باغ ایرانی وارد فضاهای شهری شد و تأثیرات هندسی وسیعی در توسعه یکپارچه شهر گذاشت. خیابانِ صفوی به عنوان عنصری انعطاف پذیر از نظر عملکرد، با مداخله در بافت پیشین شهر، اتصال بین اجزاء ارزشمند پیرامونی را برقرار می کرد. درحالیکه بیشتر خیابان کشی های کنونی در مداخلات شهری ایران، با کم توجهی به این اصول، موجب کم ارزشی بافت های پیرامونی شده است. این مقاله درصدد است تا با تحقیق در مؤلفه های هندسی خیابان، مهمترین اصول انتظام بخش فضایی را تبیین نماید و نشان دهد که هر یک از ویژگی های این مؤلفه ها، چه اصول اساسی را به وجود آورده است.پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل متون و اسناد تاریخی، انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ نظام هندسی حاکم بر خیابان صفوی، سبب پیدایش نظم و کلیتی معنادار در ساختار شهری شده است. این کلیت معنادار، واجد مؤلفه ها و عوامل متعددی است که در ایجاد کیفیت و نقش انتظام بخش آن تأثیرگذار بوده است، مفاهیمی چون مفصل ها، جهت ها و محورها، ارزش گذاری، مرتبت و منزلت، تعیّن فضایی و به هم پیوستگی، در ایجاد اصولِ اساسی نظیر؛ «سلسله مراتب»، «اتصال»، «محور» و «حرکت و جهت» در چارچوب کلی نظام هندسی خیابان صفوی، نقش داشته و همین امر سبب شده است تا شهر اتصال و پیوستگی خود را با بافت پیشین به طور کامل حفظ نماید.

شهرهای بزرگ انبوهی از جرایم را در دل خود جای داده اند. آمار جرم کشور حاکی از آن است که کلانشهر تهران به دلیل شرایط خاص فضایی و جغرافیایی دارای بالاترین آمار جرم و جنایت بین شهرهای کشور می باشد. بروز این جرایم، مسائل و چالش های فراوانی برای شهروندان و مدیران شهری ایجاد نموده است. از رویکردهای نظری مهم تفسیر کننده شکل گیری کانون های جرم، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. پژوهش حاضر بدنبال آن است که دریابد کدام عوامل و شرایط محیطی به تسهیل وقوع جرایمی همچون سرقت در این شهر کمک می کند؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. پس از مطالعات نظری، از طریق نرم افزارهای زیرمجموعه سیستم اطلاعات جغرافیایی، کانون های جرم سرقت شناسایی شده و سپس با مشاهده میدانی، عوامل و شرایط تسهیل کننده، بررسی شد تا رابطه بین آندو کشف گردد. نتیجه نشانگر آن است که عمده کانون های جرم در مناطق 6 و 7 قرار دارد. رعایت ضعیف قلمروگرایی، نظارت اندک ساکنین بواسطه نوع طراحی نامناسب، حضور پایین افراد در فضاها بدلیل فقدان برنامه ریزی، رعایت ناچیز استانداردهای شهرسازی وجود دیوارها و پنجره های کثیف و مخروبه از عمده عوامل و شرایطی است که در کانون های جرم خیز شهر تهران حاکمیت داشت.

یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.

ضرورت مداخله شهری برای بالا بردن احساس رضایت شهروندان از زندگی در آن شهر بر اساس رویکردهای نوشهرسازی مبتنی بر انسان محور ما را به این جمع بندی می رساند که اولویت برنامه ریزی باید به گونه ای باشد تا مهمترین عامل تاثیر گذار بر احساس رضایت که تامین نیازهای اولیه انسان بوده، مورد توجه قرار گیرد و در این میان با توجه به اینکه موضوع تامین حس عدالت جویی و عدالت محوری و تحقق ابعاد مختلف عدالت در محیط شهری امری است که مورد سفارش موکد مکاتب مختلف از جمله دستورات دین مبین اسلام می باشد، می تواند به عنوان زمینه برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد، پس عدالت در همه عرصه های زندگی جمعی بشر معنا دارد و برای رسیدن به شهر آرمانی مورد نظر باید نگاه عدالت محوری داشت. بنابراین یکی از شاخصه های شهر مطلوب این می باشد که عدالت در کلیه امور و ساختار آن ساری و جاری باشد، تا سیاست های عدالت محوری بتواند در ذیل برنامه های نوشهرسازی برای رسیدن به چشم اندازهای توسعه یافتگی پایدار مثمر ثمر باشد.بازآفرینی نه به معنای به وجود آمدن یک نسل جدید بلکه بازتعریفی از ماهیت نوشهرسازی ایرانی اسلامی را همراه دارد؛ مقصود از بازآفرینی استفاده مجدد از این کالبد با استفاده از اصول شهرسازی ایرانی اسلامی و کاربست عدالت در مفهوم نوشهرسازی می باشد. روش تحقیق این پژوهش با تأکید بر مبانی نظری رویکردهای نوشهرسازی و شهرسازی اسلامی ایرانی، با رویکردی کیفی انجام میشود. راهبرد این پژوهش ترکیبی از مورد پژوهی و نظریه سازی بنیادی است؛ زیرا که از یکسو سوال اصلی پژوهش مبتنی بر چگونگی تحقق این رویکرد در شهرهای ایران است و از سویی دیگر هدف آن آزمون یک نظریه و بنابراین اثبات یا رد فرضیه نیست، بلکه به دنبال توسعه دو نظریه با تأکید بر بستر مشترک آنها است.تحلیل اطلاعات پژوهش بر اساس روش پنل متخصصان و از طیف لیکرتی پنجگ انه بهره گرفته شده است.اهداف تحقیق به این صورت میباشد که در سه گام اصول و مولفه هایی از شهرسازی اسلامی ایرانی، ردپای عدالت و شهرسازی عدالت محور در این اصول و مولفه ها و اصول و شاخص های احصا شده باروش تحلیل زمینه ای در بستر پژوهشی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) مورد واکاوی قرار گرفت. نهایتا وزن و ضریب اهمیت آنها با استفاده از روش مک گراهان و ضریب آلفای کرونباخ ،آلفای برابر با 831/0 به دست آمد. اصل عدالت با وزنی برابر 272/0 بیشترین وزن را در تحقق اصول باز آفرینی نوشهرسازی ایرانی-اسلامی مبتنی بر شهرسازی عدالت محور به خود اختصاص داده است، اصل سلسله مراتب با 175/0 در اولویت دوم و اصل وحدت و تنوع فضایی و اصل پیوستگی فضایی نیز با وزن هایی برابر با 157/0 و 155/0 در اولویت های بعدی قرار دارند.

گسترش ابعاد مختلف شهرنشینی در سالهای اخیر و رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، بافت های شهری را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است، بطوریکه امروزه، محدوده های وسیعی از شهرهای کشور و علی الخصوص مناطق و مناطق جدید صورت گرفته در شهرها، با معضلات پیچیده ای از جمله بحران حس تعلق مکانی و هویت شهری رو به رو هستند و روند افت منزلت مکانی- اجتماعی آنها رو به افزایش است. لذا، منظر و سیمای شهری موضوعی مهم و حتی چالش برانگیز در میان صاحبنظران طراحی شهری، معماری و طراحی محیطی است، به گونه ای که نبود ادبیات واحد در این میان حتی به سوء برداشت هایی نیز انجامیده است. از طرف دیگر، اغلب مطالعات مربوط به مکان و موضوعات مرتبط با آن از جمله حس مکان که در حیطه روانشناسی ادراک و علوم تربیتی مورد مداقه قرار گرفته، در شهرسازی به خودی خود کفایت نمی کند و این وظیفه طراح و برنامه ریز است که با بهره برداری از این علوم اقدام به خلق حس مکان نماید و می بایست آنرا چنان طراحی کند که برای مردم قابل درک باشد و با خلق فضاهای عمومی با کیفیت و مطلوب در میان تراکم ساخت و سازها، پهنه ای برای شکل گیری رویدادهای جمعی مهیا سازند؛ فضاهایی که توان القاء حس مکان به شهروندان را دارند. در این مقاله به اصول و معیارهای طراحی منظر در راستای برانگیزش حس مکان اشاره شده و در پایان اصول ادراکی و زمینه ای در طراحی منظر شهری برای ارتقا حس مکان و تعلق به مکان به اختصار تدوین و ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مؤثر منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان است. جامعه آماری این تحقیق را 1500 نفر از کارکنان شهرداری اهواز (کارشناس به بالا) تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، روش نمونه گیری تصادفی ساده ای، 305 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می آید، و از حیث ارتیاط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق (فرهنگ سازمانی: دنیسون، 2000؛ منابع انسانی: انگو و همکاران، 2008؛ و عملکرد کارکنان: طراحی با نظرات اساتید خبره) می باشد. روایی ابزار تحقیق با مشاوره با خبرگان و کارشناسی بدست آمد، و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها به کمک آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه ها بدست آمد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که عوامل منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (و ابعاد آنان) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند، از این رو پیشنهاد گردید: برقراری آموزش های لازم و مناسب جهت اجرای هر چه بهتر مدیریت عملکرد در سازمان صورت پذیرد؛ پذیرش بهبود مستمر به عنوان یک اصل توسط مدیران و نهادینه کردن آن در سازمان؛ و توجه بیشتر مدیران به توسعه و پرورش ارزش های فرهنگ سازمانی در برنامه های تغییر، بهبود، و بازسازی سازمان، انجام گیرد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

امروزه محدودیت منابع در دسترس لزوم استفاده مفید و کارا و ثمربخش را می طلبد و افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های شهری و کمیابی منابع باعث شده که متصدیان عرصه شهری، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان ها، ارتقای بهره وری سازمانهای دولتی را درصدر برنامه های خود قرار دهند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک توانایی بالقوه ای در هر دو حوزه کار آیی و اثربخشی ودرنتیجه بهره وری سازمان دارد. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری در سازمان دارائی بیرجند پرداخته است. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان دارائی شهرستان بیرجند می باشد که نرخ پاسخگویی به پرسشنامه 65 درصد بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه شاخصهای الگوی استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمانهای دولتی «خان زاده و همکاران» و «پرسش نامه بهره وری شریفی» استفاده شده است. مسیرهای فرض شده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر بهره وری در سازمان معنی دار بوده و از نظر کارکنان کسب بهره وری ازطریق EHRM درگرو عوامل متعددی از جمله استقرار منابع انسانی الکترونیک به لحاظ بعد ساختاری، بعد فرهنگی، بعد استراتژیک، بعد تکنولوژیک و سایر عوامل می باشد. همه فرضیه متناظر با مسیرهای مورد نظر نیز با 95 درصد اطمینان مورد تأیید قرار گرفت به جز مسیر استقرار منابع انسانی الکترونیک به لحاظ بعد فرهنگی بر بهره وری سازمان که رد شد

هدف مطالعه حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیریتی جهت تحقق فرصت های اقتصاد شهری بوده است. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایش مقطعی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد شهرداری تهران می باشد که با روش هدفمند، نمونه گیری انجام شد و با ۱۳ نفر به اشباع نظری دست یافته شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل مدیران و سرپرستان شهرداری است که با روش اندازه اثر ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختارمند و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه است. تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا انجام شد. تحلیل کمی و اعتبارسنجی الگو نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان دادند اسناد فرادستی نظام بر عوامل قانونی و عوامل سازمانی مؤثر است. این عوامل نیز بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیران شهرداری تأثیرگذار هستند. در سایه شفافیت سازمانی و نقش آفرینی مدیران شهرداری امکان بهره برداری از فرصت های اقتصادی شهری وجود دارد و در نهایت، به توسعه پایدار شهری منجر می شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی های نوظهور در هزینه های سلامت خانوارهای ایران طی سالهای 1997- 2021 با استفاده از الگوی غیرخطی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. مطابق نتایج، بر اساس نتایج ARDL وقفه اول هزینه های بهداشت اثر مثبت و معنی دار بر هزینه های بهداشت دوره جاری داشته است. از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های نوظهور و مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر منفی و معنی دار بر هزینه های بهداشت داشته است همچنین متغیر تجارت تأثیر مثبت بر هزینه های سلامت داشته اما معنی دار نمی باشد. بر اساس نتایج کوتاه مدت NARDL، شوک های مثبت متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های سلامت داشته و شوک مثبت متغیر انرژی نوظهور تأثیر مثبت اما بی معنی؛ شوک های منفی متغیرهای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تأثیر مثبت و معنی دار و شوک منفی متغیر انرژی نوظهور تأثیر مثبت و معنی دار و شوک منفی متغیر فناوری اطلاعات نیز تأثیر منفی اما بی معنی بر هزینه های سلامت داشته اند. نتایج برآورد بلندمدت الگوی غیرخطی نیز بیانگر آن بود که شوک های مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت موجب کاهش هزینه های سلامت شده و معنی دار می باشند و تأثیر شوک مثبت متغیر انرژی نوظهور بر هزینه های سلامت مثبت اما بی معنی بوده است. همچنین شوک های منفی متغیرهای انرژی نوظهور، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تاثیر مثبت و معنی دار و شوک های منفی متغیر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و بی معنی بر هزینه های سلامت داشته اند.