درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.

از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.