فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۴٬۰۱۱ مورد.
خط قرمز آزادی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
روشهاى حقوقى صیانت از قانون اساسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحثانگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحهاى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحثحقوقى جدى تبدیل نموده است .
نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبههاى قوه مقننه و برخى از مصوبههاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مىرود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبتبه قوه مقننه و مجریه برخوردار استیا خیر؟
نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راههاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.
حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.
پاسخ هاى متفاوت به حکم مرتد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.
تصمیم گیرى در سیاست خارجى ، رهیافت تجربى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیمگیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مىگردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مىکند. همچنین شاهد وجود تصمیمگیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشتهاند.
آزادی مطلق یا آزادی محدود(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکومت دینی پرسشها و پاسخها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جامعه و حکومت در اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسى از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب مى گردد. مشروعیت حکومت دینى و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در آراى سیاسى محقق نراقى در این نوشتار به بحث گذاشته مى شود. در این راستا مفهوم ((ظل الله)) براى فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسى حاکمان قرار مى گیرد و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهى از منکر به بحث گذاشته مى شود.