درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.