فقه

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‏سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم‏علیه السلام مى‏شمارد.

۷۳۸۷.

رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علیرضا اسلامی

منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۳۶۵۹

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

۷۳۸۸.

زکات در اسلام

نویسنده: حامد قرائتى

منبع: فرهنگ جهاد سال دهم زمستان ۱۳۸۳ و بهار ۱۳۸۴ شماره ۳۸ و ۳۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۸۶۲

۷۳۸۹.

مبانى اقتدار سیاسى در قرآن‏

نویسنده: مرکز فرهنگ و معارف قرآن

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۴ شماره ۲۷۹ و ۲۸۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۶۸

۷۳۹۰.

نهضت و انقلاب در سیره پیشوایان‏

نویسنده: محمد محمدی اشتهاردى

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۴ شماره ۲۸۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۲۴

۷۳۹۱.

نقش عفاف و پاکدامنى در زندگى انسان‏

نویسنده: عسکرى اسلامپور کریمى

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۴ شماره ۲۸۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۵۷۷

۷۳۹۲.

قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۴ شماره ۲۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۶۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۶۳

"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "

۷۳۹۳.

حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)

نویسنده: جمشید جعفرپور

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۴ شماره ۲۸ و ۲۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۳۳

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

۷۳۹۴.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا یزدانیان

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۸۶

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

۷۳۹۵.