درخت حوزه‌های تخصصی

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.

پرسش از کیستى و هویت افراد و ملت‏ها، از دغدغه‏هاى فکرى بشر در طول تاریخ است. صاحب نظران در قالب‏هاى گوناگون و از زوایاى متفاوت با این پرسش مواجه بوده و پاسخ‏هاى متفاوتى نیز به آن داده‏اند. هویت ملى از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعى و فراتر از سایر هویت‏ها، به ایجاد پیوستگى و همانندى در سطح اجتماعى سیاسى مبادرت مى‏ورزد.

ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعه‏اى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مى‏شود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مى‏رسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمى‏توان برقرار ساخت.

مقایسه‏ی صحیح بین بانکداری ربوی و غیرربوی باید براساس وجود و عدم بهره صورت گیرد. مسائلی مثل کارایی و بهره‏وری کارمندان، دولتی بودن، تعدد عقود و مشابه آن نمی‏تواند مقایسه واقعی بین دو سیستم را نشان دهد. اصلی‏ترین مشخصه‏ی بانکداری بدون ربا حضور در بخش حقیقی اقتصاد است. وجوه نقدی در آن بخش جریان دارد و براساس تولید کالا و خدمات افزایش می‏یابد و تقاضای پول برای امور سفته بازی در آن شکل نمی‏گیرد. از همین رو از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار است. اثر فوق در تمام شیوه‏های بانکداری غیرربوی جاری است؛ حتی اگر تمام معاملات و قراردادهای آن براساس عقود با بازدهی ثابت، همچون مرابحه و فروش اقساطی باشد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب برآمده است.