ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۲۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۴۸۲۶.

اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.
۴۸۳۷.

قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
تعداد بازدید : ۴۲۱۶
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
۴۸۳۸.

استقلال و بی طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۹۴
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.
۴۸۳۹.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۴۳
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان