ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۴۰۴۱.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۶
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
۴۰۴۲.

نظریه «منطقه الفراغ»؛ به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
۴۰۴۳.

مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
۴۰۴۴.

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله پژوهشی حوزه)

۴۰۴۵.

بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.
۴۰۴۶.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۴۰۴۷.

چیستی و کارکردهای مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه ی فقیهان، در گستره ی قرن های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادله ی خاص و در جاهایی از ادله ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده-اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه تری که در لسان شریعت و کتاب های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عام و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است.
۴۰۴۸.

مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۳
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
۴۰۴۹.

بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۲
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
۴۰۵۰.

حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.
۴۰۵۹.

بررسی مفهوم امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و امامیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی زیدیه
تعداد بازدید : ۳۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۷۷
امامت نخستین مسئله بحث برانگیز و اختلاف آفرین در تاریخ اسلام بود که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اولین دسته بندی ها و انشعابات را در میان مسلمانان به وجود آورد. اگرچه مسلمانان پیرو نظریه امامت خود بعدها به طور کلی به سه شاخه اصلی زیدیه، اسماعیلیه و اثناعشریه تقسیم شدند. این تحقیق بر آنست تا با تکیه بر روش تاریخی امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و اثناعشریه (امامیه) را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در طی فرآیند تکامل تاریخی دو فرقه هر چند هر دوSی آن ها نقاط اشتراک فراوانی در موضوع امامت با یکدیگر داشتند اما حوادث تاریخی و برداشت های متفاوت متکلمان هر دو فرقه از آن ها باعث به وجود آمدن اختلافاتی در این زمینه شده است؛ اختلافاتی همچون شیوه گزینش امام و ویژگی های او نیز تعداد امامان و وظایف و اختیارات آن ها از این جمله اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان