فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
حاکم اسلامی و اقامة شعائر دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جانهای انسانها است.
بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است.
با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی میداند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید.
سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است.
اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی میدانند.
ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید میکند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».
درآمدی بر مفاهیم مرتبط با نظریه اسلامی امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گستردة ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد. این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازندة فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.
زکات باطنی از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از راهکارهای دست یابی به عدالت اقتصادی و مقابله با فقر، پرداخت های مالی به نیازمندان است. فرضیه ی این تحقیق آن است که افزون بر زکات مصطلح و خمس، حق مالی دیگری در آموزه های دینی مطرح شده است که بر پایه ی روایات، «زکات باطنی» نام دارد و عبارت است از «زکاتی فراگیر که به هدف رفع فقر و به گونه ی وجوب کفایی، به اموال توانگران تعلق می گیرد و از نظر مقدار و شرایط، با زکات مصطلح متفاوت است». این پژوهش، پس از مفهوم شناسی واژه ها، ادله ی وجوب این زکات را با تحلیل آیات و روایات مربوط، به بحث نهاده و به پاره ای از احکام آن اشاره نموده است.
سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با تاکید بر بررسی مکاتبات علی (ع) و معاویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی (ع) پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه موردی مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت (ع) و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است.
حضرت(ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی بر می دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است.
در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی (ع) و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی (ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.
بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
حوزههای تخصصی:
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.
حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
حوزههای تخصصی:
حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است.در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.
بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسیترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد.
مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاههای فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهدهدار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکانپذیر است، مگر اینکه قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری میباشد.
افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.
مناسبات فقه و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.
جایگاه حدیث و قیاس نزد ابوحنیفه
حوزههای تخصصی: