درخت حوزه‌های تخصصی

«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.

آسیب‏شناسى انقلاب، همانند خود انقلاب، مؤلفه‏هاى پیچیده و متعددى را در برمى‏گیرد که طبعا، نیازمند پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف است. البته مطالعات آسیب‏شناسانه انقلاب نیز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پیشرفتى نداشته است. شناخت موانع تحقق آرمانها، اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاى آن، از مسائل مهم در این حوزه مطالعاتى انقلاب به شمار مى‏آید. مهمترین مباحث نظرى در آسیب‏شناسى انقلابها، به نظریه حرکت دورى انقلابها از کرین برینتون اختصاص دارد. لذا، بحث آسیب‏شناسى انقلابها را با عنوان ترمیدور، به معناى بازگشت به وضع و ارزشهاى پیشین آغاز مى‏کنند که آن هم براساس نظریه‏اى است که کرین برینتون در کتاب: کالبد شکافى چهار انقلاب، به آن اشاره مى‏کند.

آزادی از مهم ترین ارزش های انسانی است که همواره مورد بحث و مناقشه اندیشمندان بوده است. شهید مطهری از جمله مهم ترین متفکّران مسلمان در دوره معاصر می باشد که اندیشه او نقش بسیاری در شکل گیری فرهنگ اسلامی معاصر داشته است. از سوی دیگر، ژان پل سارتر نیز از جمله متفکّران اگزیستانسیالیست معاصر می باشد که آثار او در زمینه های فکری بسیار اثرگذار بوده است. با توجّه به اینکه هر دو متفکّر علاقه زیادی به طرح و بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی دارند، این پرسش مطرح می گردد که آنان چه دیدگاهی درباره «آزادی» دارند؟ و در دیدگاه آنها چه وجوه اشتراک و وجوه اختلافی می توان یافت؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس متون وآثار شهید مطهری و سارتر، به مقایسه و تطبیق نظریات آن دو پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد برخی وجوه اشتراک میان دیدگاه این دو متفکّر وجود دارد، مانند ارزشمند بودن آزادی و مسئولیت آوربودن آزادی. اما اختلاف مبنایی زیادی نیز میان آن دو وجود دارد. برای نمونه، به نظر ژان پل سارتر، آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با وجود خداوند و وجود ارزش های دیگر در تضاد است. چنین نگرشی به آزادی انسان را از حقیقت خویش و مبدأ و معاد جدا و او را، بدون اتکا به هیچ اصل و قانونی، همه کاره خود معرفی می کند. اما آزادی مطرح در کلام استاد مطهری فقط با نگاه به علت فاعلی و غایی انسان معنا می یابد. در دیدگاه وی، هر تعلقی ضد آزادی است، مگر تعلق و وابستگی به خداوند متعال، که تعلق به او عین آزادی است و جز با وابستگی و اعتقاد به خداوند آزادی حقیقی حاصل نمی شود. ایشان تمام هستی را در طول وجود خداوند می بیند و پایه و اساس ارزش هایی مانند آزادی و عدالت را خداشناسی می داند و انسانیت و ارزش های او را بدون شناخت خداوند بی معنا و بی مفهوم می داند.

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله: ١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.