Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهى که بر اساس آنها احکام شرعى از مصادر آن استنباط مى شود, رو به گسترش و افزایش است, آن هم به نسبت سطح پیشرفت هاى علمى که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.
یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است .
اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.
هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهههاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضىاللهعنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایهریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مىشود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مىشود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بىنصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.