درخت حوزه‌های تخصصی

محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.

زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.

زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.

فریضه حج نهتنها راهی برای نزدیک شدن به خدا ارائه میدهد بلکه مزایای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی را به زائران ارائه میدهد. دیپلماسی فرهنگی حج این توانایی را دارد که در ایجاد صلح و امنیت جهانی و منطقهای مؤثر واقع شود. تاریخ گواه آن است که هرگاه زمینههای فرهنگی تقویتشدهاند، زمینههای کینه و عداوت بین مردم کم میشود، و جنگ و خونریزی متوفق شده و صلح و آرامش به ارمغان آمده است. دیپلماسی وحدت بخشی که صلح و امنیت را به بار میآورد همراه با عقلانیت و تعقل است و این مناسک حج است که زمینه اتحاد و یکدلی را فراهم میکند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر میدارد. لذا، حج عبادتی سیاسی، اجتماعی است که متضمن مجموعهای از قوانین و دستورات الهی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است؛ و مناسک گنجانده شده در این آیین الهی آمیزهای وحدت بخش و صلح آفرین است که در صورت توجه به فلسفه حقیقی مناسک حج و انجام درست اعمال آن مسلمین میتوانند به سعادت دنیا و آخرت برسند و امت واحده اسلامی بلکه بالاتر از آن جامعه جهانی اسلامی تشکیل دهند. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد مناسک حج تمرینی برای برقراری ارتباط و گفتوگوی منطقی بین مذاهب اسلامی است؛ و استفاده صحیح از این موقعیت عظیم اسلامی میتواند باعث تقریب مذاهب اسلامی شود.

چنانچه شخصی به جماعت اقتدا نماید و امام جماعت سوره عزیمه قرائت نماید، اما در بین نماز، سجده سوره عزیمه را انجام ندهد، مأموم از سویی باید به خاطر استماع آیه سجده، سجده آن را انجام دهد و از دیگرسوی، انجام این سجده ممکن است موجب خلل در نماز باشد. مأموم دچار این مشکل می شود که کدام طرف را بپذیرد و راه حل برون رفت از این چالش چیست؟ در این زمینه، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. طبق یک نظریه، تبعیت از امام اقتضا می کند که مأموم هم سجده را ترک نماید. نظریه دوم قائل است که مأموم باید سجده کند و برای او تبعیت از امام در این حال جایز نیست. قائلان به نظریه دوم، راه حل های مختلفی ارائه داده اند. عده ای گفته اند در این حالت، مأموم باید بدل سجده را انجام دهد؛ یعنی ایماء و اشاره جایگزین سجده می شود. گروهی گفته اند باید هم از ایماء استفاده کند و هم سجده را بعد از پایان نماز انجام دهد و از نظر برخی دیگر، وظیفه او فقط انجام سجده بعد از نماز است. این مقاله که با مطالعه متون کهن، مستندات فقهی مسئله را به شیوه تحلیلی توصیفی بررسی کرده است، با بررسی مستندات نظریه های مربوط، نتیجه گیری نموده است که به تبع امام، مأموم نیز نباید سجده را انجام دهد؛ لیک به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع، انجام ایماء و اشاره برای او الزامی است و نمازش صحیح است.

تحقیق حاضر به بررسی مسئله استطاعت بدنی در حج و فروعات فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که اگر استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در روایات ملاکی جز برخورداری از صحت و سلامتی جسمی و روحی را برای آن نمی توان یافت. بنابراین فرد سالم سالخورده با قطع نظر از ادله نفی عسر و حرج مستطیع و مریض نیازمند مراقبت و درمان غیر مستطیع است. اما اگر استطاعت را موضوعی عرفی به حساب آوریم، باید قاصد حج، خواه سالخورده باشد یا مریض، بتواند اعمال و مناسک را خودش یا با کمک و همراهی دیگری انجام دهد تا مستطیع محسوب شود. ملاک تشخیص توان برای حج خود مکلف است و می تواند با بهره گرفتن از نظر پزشک خبره نیز به تعلق وجوب حج بر عهده اش اطمینان یابد. البته کارگزار حاکم می تواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد از اعزام زائرانی که در سالهای قبل نام نویسی نموده و در سال اعزام از رفتن به حج ناتوانند منع نماید، مگر اینکه مکلف بتواند فردی را برای مراقبت، با خود همراه سازد.

بر اساس قاعده اولیه، لازم است که عمل عبادی توسط خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام آن اعمال جایز نیست. یکی از اعمال عبادی اعتکاف است که از این جریان مستثنا نیست. گاهی این عبادت که به نحوی مانند نذر و امثال آن بر مکلف واجب شده است، از وی فوت می شود و مکلف می میرد، در حالی که ذمه اش به آن عمل مشغول است. حال آیا جایز است که ولیّ او، قضای آن را به نیابت از متوفی به جای آورد و در این صورت، ذمه میت با این عمل نیابی فارغ می شود؟ از منظر امامیه در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که چنین نیابتی را برنمی تابد و دیدگاهی که به جواز چنین نیابتی قائل است که با وجود ادله، جواز نیابت صحیح تر به نظر می رسد. در مذاهب اربعه، دیدگاه ها متفاوت است؛ از منظر حنابله در صورتی که این اعتکافِ قضاشده، به واسطه نذر واجب شده باشد، باید ولیّ میت به نیابت از مرده به جای آورد. مالکیه و حنفیه بر این باورند که نیابت از مرده در اعتکاف صحیح نیست و باید برای آن، فقیر را اطعام کند. شافعی نیز دو دیدگاه دارد: دیدگاه قدیم وی که بر صحت اعتکاف ولیّ از سوی میت تعلق گرفته است و دیدگاه جدید که قائل به اطعام فقیر است. با توجه به اینکه روایاتِ عدم صحت کم بوده و در برابر آن، روایات صحت اعتکافِ ولیّ از کثرت و قوت برخوردار می باشند، قول به صحت از سوی اهل سنت نیز مستدل تر و صحیح تر به نظر می رسد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط عمیق فقه و سیاست در نظام اسلامی، به تحلیل عناوینی پرداخته است که در متون فقهی، نامطلوب یا حرام هستند و رفتارهای اقتصادی مصادیق آن عناوین می تواند تهدیدی برای امنیت و حاکمیت دینی محسوب شود. روش پژوهش این مقاله، تحلیلی-توصیفی بوده و با استناد به منابع فقهی و اصول اسلامی، به بررسی این موضوع پرداخته است. در این راستا، اسامی مختلفی همچون فقیر، قاصر، معسر، مغبون و مفلس - به عنوان عناوین نا مطلوب در متون فقهی - و سارق، کلاهبردار، غاصب، رشوه دهنده، محتکر، رباخوار، قمارباز، خائن در امانت، دلال، متکدی، غش کننده در معاملات، تارک خمس، مطفف و مسرف - به عنوان عناوین حرام- مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که این افراد، با رفتارهای اقتصادی نادرست خود، نه تنها موجب بی ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می شوند، بلکه می توانند زمینه ساز نارضایتی اجتماعی و حتی بی ثباتی سیاسی شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اجرای دقیق احکام فقهی، تقویت نظارت های اقتصادی، فرهنگ سازی در مورد اهمیت عدالت اقتصادی، و ایجاد فرصت های شغلی و حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با این تهدیدات است؛ همچنین، شفافیت در نظام مالی و اقتصادی، برخورد قاطع با متخلفان، و تقویت نهادهای نظارتی می تواند به کاهش این تهدیدات کمک کند. در نهایت، این مقاله بر این نکته تأکید دارد که عینیت فقه و سیاست در نظام اسلامی، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک الزام عملی برای حفظ امنیت و ثبات جامعه اسلامی است.

حقوق اساسی در زمره حقوق عمومی و منشأ و خاستگاه حقوقی است که بنیان، ماهیت، نحوه تشکیل و «اداره حکومت و مردم» بر پایه آن استوار است. این موضوع در حکومت مهدوی دارای اهمیت ویژه است از آن جهت که آموزه های اسلامی و اندیشمندان اسلامی چه تصویری از نظام سیاسی و گستره حقوق اساسی در حکومت مهدوی ارائه کرده اند. هدف از این نوشتار ترسیم ماهیت نظام سیاسی و بیان گستره حقوقی است که براساس آن حکومت مهدوی مستقر و حقوق رعایت می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا حکومت مهدوی دارای نظام خاص سیاسی از یک سو و بهره مند از حقوق اساسی ویژه ای است که بتواند ساحت ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد. روش کتابخانه ای برای انجام مطالعه در نظر گرفته شده و با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر علمی و اسلامی، گردآوری و به روش تحلیل محتوا و فراتحلیل بررسی و نتایج زیر بدست آمده است. نتایج نشان می دهد، ماهیت نظام سیاسی و حقوق اساسی در حکومت مهدوی؛ الهی و اسلامی، عمومی، جامع و براساس آموزه های اسلامی بوده و با فطرت انسان سازگار است. حق بر تشکیل حکومت، حقی الهی برای آن حضرت(عج) بوده و دارای ولایت سیاسی اعتباری اعطایی از جانب خداوند است و به واسطه عصمت و مقام اعطایی امامت، حکومت تشکیل می دهد و کارگزاران ایشان نیز انتصابی است. مردم از طریق بیعت، رضایت و نظارت بر عملکرد کارگزاران ایفای نقش می کنند. از نظر سیاسی و حقوقی، قلمرو حکومت مهدوی؛ فراگیر، عام و توأم با تسلط و اقتدار کامل بر تمامی سرزمین ها و جمعیت می باشد. رویکرد آن حضرت به حقوق، مادی و معنویت گرایانه بوده و تمامی ابعاد فردی و اجتماعی را تا حد اعلی شامل می شود.

دشمن برای رسیدن به مقاصد شوم خود فقط اکتفا به جنگ نظامی نمی کند بلکه متوسل به جنگ ترکیبی می شود. یکی از پیچیده ترین مصادیق جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است که در آن هدف اصلی، تأثیرگذاری بر ادراک و باورهای فردی و جمعی با استفاده از اطلاعات و فناوری های ارتباطی و در پی آن، تغییر در نگرش ها و رفتارهاست که برای دستیابی به برتری روانی و اطلاعاتی و به منظور تغییر نتایج سیاسی یا اجتماعی انجام می شود. این جنگ که از انواع جنگ های مدرن به حساب می آید، نیازمند فهم دقیق و تقابل هوشمندانه است و همان گونه که در جنگ های نظامی، طبق احکام شرع، مسلمین مأمور به جهاد و دفاع از کیان خویش هستند، به نظر می رسد با وحدت ملاک، این جنگ هم با برخی ملاحظات، تحت همان احکام شرعیه قرار گیرد. جهاد تبیین به عنوان یک راهکار راهبردی در مقابله با جنگ شناختی، نقش حیاتی در حفظ اصالت، هویت فرهنگی و دفاع از ارزش های اسلامی ایفا می کند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی مفهومی و عملیاتی جهاد تبیین، حکم شرعی و مبانی استنباط آن و نحوه ی مقابله با جنگ شناختی از طریق این استراتژی می پردازد.

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب

زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.

زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.

امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.

در راستای تبیین رابطه موجود میان منطق و تفسیر قرارداد، می توان منطق را از دو نگاه خاص و عام مورد توجه قرار داد. ارتباط تفسیر با علم منطق به معنای خاص، به طور خلاصه در سه حیطه استدلال های موجب تفسیر، پیمایش منطقی متن و استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد قابل بررسی است. در مرحله استدلال های موجب تفسیر، باید به نقش اراده طرفین قرارداد در استنتاج صحیح از مقدمات، توجهی ویژه داشت که در قالب لزوم احراز یکی از شروط انتاج قیاس منطقی، یعنی تکرار حد وسط در هر دو مقدمه جلوه گر خواهد بود. مرحله دوم از سیر تکاملی رابطه منطق و تفسیر را باید به بازخوانی منطقی متن قرارداد اختصاص داد که با بهره گیری از ابزارهای مباحث الفاظ علم منطق و همچنین اصول عقلانی حاکم در معرفت شناسی منطقی صورت خواهد پذیرفت. مرحله نهایی از این فرایند تفسیری، مربوط به استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد یا استدلال های منتج به حکم نهایی دادگاه است که به مباحث حجت علم منطق، یعنی استدلال های قیاسی ارتباط ویژه ای می یابد. در جنبه عام و عرفی تفسیر منطقی نیز هنجارهای اجتماعی و آرمان های حقوقی چون اخلاق، عدالت و انصاف، به عنوان عواملی تعیین کننده در میزان قرابت دو مفهوم منطق و تفسیر مورد توجه است.

مسئله قلمرو فقه با شبکه ای وسیع از موضوعات ارتباط دارد که هر یک در ساحت خاص خود مطرح گردیده است. یکی از موضوعات مؤثر در حل این مسئله، تنقیح «ماهیت احکام» برای دسترسی به گستره آن است. توضیح «ماهیت اباحه» و بیان اینکه اباحه عدم الحکم است یا حکم به جواز، در سرنوشت مسئله قلمرو فقه تأثیری جدی دارد؛ خصوصاً هنگامی که رابطه اباحه با قاعده «عدم خلوّ» به خوبی تصویر شود؛ قاعده ای پرتکرار   و به حسب ادعا مجمعٌ علیه در فقه و اصول شیعه، که مفادش چنین است: «هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست». شهید صدر برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی (هیچ چیزی از حلال و حرام و آنچه مردمان به آن احتیاج دارند، نیست، مگر اینکه در کتاب یا سنت وجود دارد)، به دلیل عقلی (لطف) نیز تمسک جسته است. قاعده لطف گرچه تلقی به قبول شده و در مسائلی مانند جامعیت شریعت، رابطه فقه و قانون دارای تأثیری مهم بوده است، اما هنوز به درستی منقح نشده، تا جایی که موضع فقیهی همچون امام خمینی اغلب با استناد به برخی جملاتش، در غیابِ تحلیل مهم او از مفهوم اباحه و عدم الحکم جمع بندی شده است. مقاله حاضر با مراجعه به متون معتبر فقه و اصول شیعه، و روش اجتهادی، آراء مخالفان این قاعده مانند محقق نراقی، محقق خویی و امام خمینی را استقصا نموده و در نهایت، با دقت در فضای صدور روایات و مناقشه در دلیل عقلی لطف، برخی از ادله مخالفان را دارای اتقان ارزیابی نموده است.