درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۰۸۱.

مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 55-82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
۱۰۸۲.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۱۰۸۳.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۱۰۸۴.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۰
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۱۰۸۵.

مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.
۱۰۸۶.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۱۰۸۷.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۱۰۸۸.

نقش رسانه های نوین در دیپلماسی حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 161 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
موسم حج علاوه بر آثار و برکات معنوی، برای کشورهای جهان اسلام و به خصوص کشورهای دارای جایگاه در معادلات جهانی و منطقه ای فرصتی است تا از دیپلماسی حج جهت تبیین مواضع و گسترش همکاری های منطقه ای استفاده نمایند .دیپلماسی حج بعنوان یکی از اشکال دیپلماسی نوین با بهره گیری از افزایش نقش و توان اثرگذاری افراد در ارتباط با دولتهای متبوع شان به مدد فراهم آمدن امکان آگاهی مشترک و مرتبط و متشکل شدن در بستر رسانه های جدید ، راهکاری برای دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملتها و کشورها است .جایگاه بازیگران جدید دیپلماسی نوین همچون شخصیت های غیر رسمی ، نهادهای غیر دولتی و ملت ها بر سیاست های کشورها و نیز نقش وکارکرد رسانه های نوین در اقناع افکار عمومی و کمک به حل مناقشه های سیاسی براساس مفهوم دیپلماسی حج در این مقاله مورد توجه است.
۱۰۸۹.

بدعت و پیامدهای آن در حج با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
بدعت به معنای نوآوری دردین، مسئله ای است که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و دارای اهمیت خاصی است.این مسئله توسط مفسران، متکلمان و صاحب نظران مورد بحث واقع شده است.از موارد مطرحه،آن است که بدعت به معنای مذکور به عنوان یک عامل مخرب ایمان، مهمترین مسأله دینی و اصلیترین آسیب میباشد و در بحث حج بدعتهای نامشروعی همچون بدعت درطواف نساء، منع عمر از متعه حج، اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط خلیفه دوم و... مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بدعت در حج، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعتانگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی در این زمینه و علل بدعتگذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوههای مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعتهای حج پرداخته است. حاصل پژوهش حاضر بیانگرآن است که در مواجهه با بدعت و بدعت گذران و لزوم مبارزه با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های تأثیر گذار اعتقادی و کلامی، و نیز ترمیم عادت های مألوف و رسم های غلط که با اصل دین و معارف الهی در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیاء بوده و در روایات و دیگر منابع دینی و مذهبی به شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.
۱۰۹۰.

جایگاه فقه اسلامی در استحکام جامعه دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 167 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.
۱۰۹۱.

مردم سالاری دینی؛ پیوندی میان ارزش های الهی و اراده ی مردمی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 159 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.
۱۰۹۲.

خوانش فقهی- حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 263 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
اشخاص موضوع علم حقوق هستند و از این حیث، شناسایی نقطه آغازین شخصیت آنها اهمیت دارد. بدون تردید تا قبل از انعقاد نطفه، علی رغم پذیرش برخی تعهدات به نفع جنین معدوم، هیچ اختلافی در عدم شکل گیری شخصیت اشخاص وجود ندارد و عمده اختلافات درخصوص زمان آغاز شخصیت جنین بعد از انعقاد نطفه است. در این زمینه، نظریات متفاوتی بیان شده است که شمار آنها به بیست مورد هم می رسد. بر انتخاب هر یک از این نظرات، آثار فراوان تئوری و عملی بار می شود. مسئله اساسی این است: تا زمانی که نقطه آغازین اهلیت شناسایی نشود، صحبت از حق و تکلیف بیهوده خواهد بود؛ افزون بر آن، شناسایی اهلیت استیفای جنین نیز ضروری است. هرچند در این موضوع که تنها نماینده قانونی جنین می تواند حقوق وی را استیفا کند، تردیدی نیست، مواردی وجود دارد که به وضوح معلوم نیست اولیای وی چه کسانی اند. در این نوشتار، پس از مطالعه فقهی حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، روشن می شود درخصوص اهلیت تمتع جنین، نظریه ولوج روح قابل دفاع بوده و درخصوص اهلیت استیفای جنین و اثبات نسب، با عنایت به پیشرفت های پزشکی، لازم است ضمن گسترش ادله اثبات نسب، مقررات فعلی بازنگری و قواعد مناسب وضع گردد.
۱۰۹۳.

قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 157 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
۱۰۹۴.

جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 103 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۶
تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.
۱۰۹۵.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۱۰۹۶.

تأملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند در ساحت آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 245 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به منزله استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.
۱۰۹۷.

بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 201 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
۱۰۹۸.

شایسته سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 217 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.
۱۰۹۹.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۶
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۱۱۰۰.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان