درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.

مقاله حاضر در صدد است صورت بندی مفهومی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» و ساختار دانشی مبانی و اصول آن را در چارچوب دلالت معرفتی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و مبانی فلسفی برآمده از منظومه حِکمی حکمت متعالیه تبیین و تحلیل نماید. بر اساس این، پرسش اساسی این مقاله آن است که حکمرانی متعالی و تعالی بخش چیست و ساختار دانشی مبانی و اصولی که مبیِّن صورت بندی مفهومی حکمرانی اسلامی در قالب «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» هستند، کدام است؟ این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی اصطلاح «حکمرانی» در لغت و کاربردهای تخصصی و همچنین با اتخاذ روش استنباط از معارف دینی بر پایه بررسی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و نیز تحلیل عقلی و تبیین مبانی فلسفی حکمرانی در چارچوب منظومه نظری حکمت متعالیه پیگیری شده است.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می شود تا بدین وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی که قلمرو وسیع تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه ها می گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به موجب قوانین حمایتی، با تکیه بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش ازپیش، تقویت می کند.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می کوشد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357 شمسی- 1979 میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه مؤسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

احکام اسلامی و به تبع آن احکام جزایی با توجه به مناصب معصومان هنگام صدور حکم به سه دسته الهی، قضایی و حکومتی تقسیم می شوند. عدم توجه به تفکیک این احکام از یکدیگر باعث انحراف فقیه یا قانون گذار در مسیر اجتهاد یا قانون گذاری می شود؛ زیرا برخلاف احکام الهی که ابدی هستند و تغییر زمان یا مکان تأثیری در آن ها ندارد، احکام قضایی و حکومتی به مقتضای شرایط قابل تغییر هستند. ازاین رو مسئله حائز اهمیت در اینجا چگونگی تشخیص و تفکیک این احکام از یکدیگر است. بر اساس پژوهش انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی، استشهاد معصوم به قرآن کریم و نیز وجود حکم در شرایع پیشین، اماره الهی بودن یک حکم دانسته شده است. همچنین، به کار رفتن واژه های «حَکَم»، «اَمَر» و «قَضی» در روایات منقول از پیامبر اکرم و امام علی (علیهما السلام) یا استفاده از تعابیری مانند «قال امیرالمؤمنین» درصورتی که امام در منصب قضاوت و در مقام فصل خصومت در واقعه ای خاص باشد، بیان کننده قضایی بودن حکم و در غیر این صورت، حکم حکومتی شمرده می شود. بدیهی است در صورت فقدان یکی از این قرائن، اصل و قاعده بر الهی بودن حکم امام معصوم است.

 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.

فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.

بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشتر فقها این بحث را ذیل عقد شرکت آورده اند ؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص دیدگاه های مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای صورت پذیرفته با این توضیح که با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده؛ سپس ادله قائلین به صحت و بطلان بررسی شده است. بدیهی است تفاوت تعریف این شرکت در نزد قائلین به صحت و بطلان باعث شده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشد. پس از بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تأمین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد.

تحولات سیاسی اجتماعی حادث شده طی دهه های اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش های قابل توجهی را برای کنش سیاست خارجی ایران فراهم آورده است. ازاین رو، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چالش های سیاست خارجی ایران در طول یک دهه اخیر، به واسطه شکل گیری نظم نوین سیاسی در خاورمیانه، از چه ماهیتی برخوردار است؟ رویکرد این پژوهش، سنت تفکری انتقادی تحلیل لایه ای علت های سهیل عنایت الله بوده و روش پژوهش نیز روشی ترکیبی است به این معنا که از روش فرا تحلیل (تحلیل مضمون) و روش استنتاجی برای تبیین علل چالش در لایه های مختلف تحلیل استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظم نوین معاصر در خاورمیانه، چالش های فراروی سیاست خارجی از ماهیتی چند ساختی و چندلایه ای برخوردار است که در هر یک از لایه ها، طیف متنوعی از عوامل و مؤلفه ها نقش آفرین هستند چنانچه در سطح علی، تغییر در الگوهای همکاری و تعارض منطقه ای، مسائل امنیتی، تعارض منافع بازیگران سطح نظام و به طور مشخص آمریکا با منافع ملی ایران و نیز برخی موضوعات ریشه در سطح نظام داخلی کشور در شکل یافتن وضعیت چالش نقش آفرین هستند و یا این که در سطح گفتمانی تقابل گفتمان اسلام سیاسی مبارز با گفتمان عادی سازی و در سطح اسطورگی مؤلفه هایی چون صلح بین المللی، ورودی آشوب ساز و تهدید فناورانه در ساخت وضعیت چالش، نقش آفرین هستند. این بینش چندسطحی به پدیده های سیاسی می تواند زمینه ساخت یک تفکر راهبردی و منظومه ای در کنش سیاست خارجی کشور را فراهم آورد.

امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.