فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۲۱ تا ۷٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
جایگاه زمان در عبادت
برابری قصاص زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان
حوزههای تخصصی:
سیاست در اندیشه علامه شرف الدین
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
توبه؛ پالایش روح و روان
حوزههای تخصصی:
حکمت کشفی
حوزههای تخصصی:
تقیه در فرهنگ شیعه(1)
حوزههای تخصصی:
احکام زکات
فقه سیاسى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالشها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.
در آمدى بر روش شناسى اندیشه سیاسى تمدن اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
روششناسىها بر بنیاد معرفتشناسىها استوارند و نظام دانایى در هر تمدنى مبناى روش اندیشه و زندگى یک قوم به طور عام، و زندگى سیاسى آنان به طور خاص است. دانش سیاسى دوره میانه نیز از نظام معرفتى ویژهاى پیروى مىکند و بر مبناى همان نظام عام دانایى استوار است. این دانش داراى ویژگىهایى همچون نظام فطرت، ضرورت وحى و نبوت، بنیاد شرعى عقل و فلسفه، بنیاد عقلى و فلسفى شریعت، جهان نص، تقدیم نص و رواج فقه سیاسى مىباشد.
نکته دیگر این که ماهیت روششناسىها تابعى از ماهیت معرفتشناسى مبنا و نیز موضوعات و مسائل ویژه یک علم است.
در پایان به نقطه آغاز در تحلیل ماهیت امر سیاسى در اسلام دوره میانه که نظم سلطانى است پرداخته شده است.
عدالت صورى، عدالت محتوایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مىکند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخصهاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مىپردازد.
مفهوم جمهورى اسلامى از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفتهاند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مىباشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کردهاند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطىء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایىهاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطىء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.
سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید.
بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاههاى مختلف هدف مقاله حاضر است.
تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی میداند و آن را چنین تعریف میکند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر میگزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی میکند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجهاند این است که آیا مذهب اقتصادیای که شهید صدر(ره) معرفی میکند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار میگیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در اینگونه مباحث میتوان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد.
نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمیداند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفسالامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری میداند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن مییابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد میبیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم میشمارد. بنابراین، تنها بدین طریق میتوان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
نظریة تعلیم اخلاقی مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریههای مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم میآورد. جامعه با مجازات بزهکاران میخواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از اینرو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم میتواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.
تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر مینمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از
برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
از جمله مهمترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر میشود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و میتوان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژههای مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.