درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۲۱ تا ۴٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۴۶۲۱.

جایگاه حقوق معنوى آثار فرهنگى در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۵۹ و ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
پیشرفت علوم و تکنولوژى و تحول شگرفى که در دنیاى کنونى به وجود آمده و با شتابى وصف ناپذیر استمرار دارد, نه تنها بشر را از تعالیم اسلام بى نیاز نساخته, بلکه او را بیش از پیش به آن وابسته کرده است. علم حقوق نیز پا به پاى دیگر علوم و فنون در مسیر پیشرفت روزافزون گام مى بردارد و هر روز مسائلى نو را فراروى مکاتب مختلف حقوقى مى نهد تا براى آن پاسخى درخور یابد.له حقوق معنوى آثار فرهنگى از مسائل نوپیداست که این مقاله در زیر دو عنوان حقوقى و فقهى به بررسى آن در حقوق ایران و مشروعیت آن در فقه امامیه مى پردازد.
۴۶۲۲.

انقلاب چین و مقایسه تطبیقی آن با انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی منابع وکلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۸۱۲۳
انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.
۴۶۲۷.

جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۰
در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.
۴۶۳۰.

مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۴۷
مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.
۴۶۳۱.

مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال سیزدهم بهار و تابستان۱۳۸۸ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود. با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
۴۶۳۲.

معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۳
«معروف» وا ژه ای است برای معرفی کارهای نیک در قرآن کریم که هر گونه طاعتی را در برمی گیرد. عرف و معروف بیش از 40 بار در قرآن به کار رفته است و بیشتر شامل بخش های حقوقی قرآن می شود. بیش از پنجاه درصد از این موارد مربوط به حقوق زن در نظام خانواده است. مقاله حاضر با استفاده از معنی شناسی ساختگرا (روابط معنایی در سطح واژه) واژه معروف را مورد تحلیل قرار داده است. تقابل این واژه با واژه های «نکر»، «منکر» و «جهل» نشان می دهد که معروف و عرف در بیان قرآن کریم به معنای شناخته شده، نیکو و امر منطبق بر طبع، شرع و عرف خردمندانه عمل کردن است. موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم همچنین نشان می دهد که در بعضی آیات، حقوق زنان در زندگی مشترک به صورت کلی و مطلق، با این واژه بیان شده و گاه تامین نیازهای اقتصادی و گاهی دیگر، نوع رفتار و معاشرت با زنان با این واژه تبیین گردیده است. قید «معروف» در آیات مذکور بیانگر آن است که کلیه حقوق زن در نظام خانواده باید مقبول طبع، عقل، شرع، عرف و فرهنگ جامعه باشد.
۴۶۳۸.

پیشگامى شهید اول در تدوین قواعد فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهى که بر اساس آنها احکام شرعى از مصادر آن استنباط مى شود, رو به گسترش و افزایش است, آن هم به نسبت سطح پیشرفت هاى علمى که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.
۴۶۴۰.

حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۵۵
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان