فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۶۱ تا ۴٬۳۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
رابطة عدالت و پیشرفت در دولت دینی از منظر علامه محمدتقی مصباحیزدی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.
مورد شناسی تحریف اندیشه در فلسفة سیاسی معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.
گزیده ای از پزوهش های ارسالی شماره 79: حجاب از منظر استاد شهید مطهری (ره)
حوزههای تخصصی:
حجاب و پوشش و توجه به حریم عفاف و حراست از آن از مهم ترین و سودمندترین قانون های الزامی آفرینش و از اصیل ترین سنگرها برای بانوان در جامعه است، به عبارت روشن تر، حجاب و پوشش، سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است، که اگر این سنگر آسیب ببیند یا فرو ریزد، عوامل سعادت و پاک زیستی آن ها از بین می رود.
پاسخ به نقد مقاله نگرشی نو بر ملاک سفر شرعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی
حوزههای تخصصی:
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بیمهری قرار دادهاند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهلبیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمتهای این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
سخنان مقام معظم رهبری
حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست.
نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.
عقل
حوزههای تخصصی:
لقمه حلال و حرام وآثار آن
حوزههای تخصصی:
تبلیغ چیست؟
پاسخ به شبهات «نظارت استصوابی» با رویکرد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.