درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالش‏ها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.

روش‏شناسى‏ها بر بنیاد معرفت‏شناسى‏ها استوارند و نظام دانایى در هر تمدنى مبناى روش اندیشه و زندگى یک قوم به طور عام، و زندگى سیاسى آنان به طور خاص است. دانش سیاسى دوره میانه نیز از نظام معرفتى ویژه‏اى پیروى مى‏کند و بر مبناى همان نظام عام دانایى استوار است. این دانش داراى ویژگى‏هایى همچون نظام فطرت، ضرورت وحى و نبوت، بنیاد شرعى عقل و فلسفه، بنیاد عقلى و فلسفى شریعت، جهان نص، تقدیم نص و رواج فقه سیاسى مى‏باشد. نکته دیگر این که ماهیت روش‏شناسى‏ها تابعى از ماهیت معرفت‏شناسى مبنا و نیز موضوعات و مسائل ویژه یک علم است. در پایان به نقطه آغاز در تحلیل ماهیت امر سیاسى در اسلام دوره میانه که نظم سلطانى است پرداخته شده است.

گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مى‏کند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‏پردازد.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

مفهوم سیاست از جنجالى‏ترین و پیچیده‏ترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم‏ترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه‏ها و پیش‏فرض‏هاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعه‏هاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرض‏هاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از این‏رو تفکیک دانش سیاست از ارزش‏ها و باورها غیر ممکن مى‏نماید. بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاه‏هاى مختلف هدف مقاله حاضر است.

کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه‌های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می‌آورد. جامعه با مجازات بزهکاران می‌خواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به ‌وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از این‌رو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته‌ از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار‌ انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم می‌تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.

از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.

بانک‏ها به دو بخش داخلى و خارجى تقسیم مى‏گردند که در بعضى از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت مى‏باشند. بانک داراى شخصیت حقوقى است و مالکیت شخص حقوقى به دلایل متعدد قابل اثبات است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جارى، حساب مشترک، سود بانکى، جوایز بانک، جریمه نقدى، چک و بدهکارى بانکى، برخى از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله پیرامون احکام شرعى آنها سخن گفته شده است

حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی می‌شود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن کافی است. به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است. پرسش درخور توجه در این‌جا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌های گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلاف‌های فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. از دید جامعه‌شناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها است. بر‌همین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاک‌های فوق جهان شمول نیست و همان‌طور‌که برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌‌شود، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است». به نظر می‌رسد بنیادی‌ترین اشتراک‌ها را باید در هویت وجودی بشر جست‌وجو کرد. مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کرده‌اند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کرده‌اند، فاقد هر‌‌گونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است. در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پی‌ریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوت‌ها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ‌های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، جهان شمول است. اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشه‌های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذت‌گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا هر یک از این تفاوت‌ها، سبب شکل‌گیری هویت متفاوت از دیگری می‌شود.

به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به‏ هیأت رئیسه این مجلس مبنى بر دعوت از یکى از دست‏اندرکاران تدوین سند چشم‏انداز بیست‏ساله در چهاردهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، حجة‏الاسلام‏ والمسلمین سید محمد خاتمى رئیس جمهور سابق که به عنوان رئیس دستگاه‏ اجرایى کشور در به سامان رسیدن این سند نقش مهمى داشت، براى این منظور دعوت شد تا پیرامون «الزامات سند چشم‏انداز» سخن بگوید. وى با طولانى توصیف‏ کردن این بحث، با اشاره‏اى به تاریخچه تدوین این سند، از دو پیام مهم آن سخن گفت. سپس ظرفیت‏هاى ایران براى رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم‏انداز را به‏ اختصار تبیین نمود. متن این سخنرانى را در این شماره که ویژه سند چشم‏انداز بیست ‏ساله جمهورى اسلامى تهیه شده، ملاحظه مى‏کنید.