انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد سیاسى ـ اجتماعى قرن بیستم، توجه جهانیان را به ایران اسلامى و رویکرد تازه زنان جلب کرد و در پى آن تلاشهاى زیرکانهاى براى تغییر چنین نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جریانهاى جدید به عرصه مباحث فرهنگى کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بویژه با ویژگیهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جریان جدیدى به نام «فمینیسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزههاى فمینیسم، گروهى از زنان براى رسیدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسیدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حرکت جدیدى را آغاز کردند و حتى در مواردى براى ایجاد سازگارى بین فرهنگ دینى و غربى، این جنبشهاى وارداتى را، فمینیسم اسلامى! نام نهادند و تلاش براى توجیه مبانى و حقوق اسلامى بر پایه فرهنگ غربى را در دستور کار خود قرار دادند.
اما در نهایت، حاصل این تلاشها موجب به وجود آمدن فاصلهاى عمیق بین زنان و مردان، تضعیف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزایش خشونت خانگى و... گردیده است. چنین نگرشى در زمینه مشارکت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش کلیشهاى مردانه به وى داده است. این نوشتار در صدد بازخوانى فمینیسم، بویژه فمینیسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسیبها و پیامدهاى چنین جنبشى با تکیه بر نگرشها و گرایشهاى مختلف فمینیستى در ایران و شاخصههاى اصلى آن است.
در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود میآورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوانهای «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفتوگو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شدهاند.
مجازات یکی از قدیمیترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار میگیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» راتلیج به نگارش درآمده است، میکوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آیندهنگرا یا غایتگرا و گذشتهگرا یا واپسگرا مطرح میشود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه میشود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروفترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریة تلافیجویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آیندهنگرا، نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار میگیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که میکوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است.
از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید.
در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.