درخت حوزه‌های تخصصی

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادلة آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفة سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، مدعی الگوی بنیادینی شده ایم که می توان با ابتنا بر مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفة سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریة فلسفة سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی دربارة آن مطرح و مبین کرده ایم. همانند آن که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این که سیاست صدرایی مصداق نظریة آمریت و تابعیت است و دیگر آن که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می داند و در آخر این که، سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی سازد.

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل تری به این دوگانگی قدرت است.

این نوشتار تلاشی است در راستای پاسخ به این سؤال کلیدی که: «باتوجه به فرایند جهانی شدن، ریشه سیاسی پدیده تکفیر در عراق چیست؟ به عبارت دیگر جهانی شدن و اطلاعات و ارتباطات ناشی از آن، چه تأثیری بر ظهور این هویت تروریستی داشته است؟» فرضیه ای که در این نوشتار، در پی آزمون آن هستیم این است که: «جهانی شدن و فرایند سریع و ارتباطی آن، با تشدید بحران معنا موجب خیزش هویت های مقاوم و در نتیجه منجر به تقویت هویت های بنیاد گرا در منطقه خاورمیانه شده است». بنیادگرایان با گزینش معنا و انحصاری کردن آن، اقدام به بازسازی معانی و ویژگی های بر گزیده خود می کنند. بازسازی معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعی همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت می پذیرد. این مفاهیم به بازسازی هویت هایی می پردازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیای به ظاهر خصمانه بیرونی است. به نظر می رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه بخصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیای نوین را برآیند شتابان جهانی شدن دانست.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.

استفاده از روش های درمان ناباروری، هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک می کند، در برابر، خانواده های نابارور را با مشکل چندقلوزایی روبه رو خواهد کرد. جامعه پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنین ها، ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسی های فقهی مسئله کاهش جنین، نشان می دهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد، احتیاط است و نه برائت. از این رو، هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین، چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که می تواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود، باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود، خودداری کرد؛ 2. مهم ترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین، شخص انگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی، گرچه انسان کامل به حساب نمی آید، انسان بالقوه ای است که هرچه از طول دوره جنینی او می گذرد، از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی – حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود، سبب نمی شود پس از تشکیل سلول تخم، اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می نماید، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددی، موضوع دشمن شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این مقاله، واژگان متعددی که در زمینه دشمن شناسی در قرآن کریم مطرح است، مورد بررسی قرار می گیرد، تا به ابعاد گوناگون این موضوع توجه شود و از این طریق شناخت کامل پیرامون دشمن و دشمن شناسی از منظر قرآن کریم به دست آید و بتوان آن را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست. از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: کید، مکر، ضلال، کفر، صدّ، خدع، عدوّ، بطانه، ولیّ، نفاق و بصیرت. از بررسی واژگان این نتیجه حاصل می شود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود: 1. توجه همیشگی به توطئه های دشمنان 2. بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی 3. داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان. البته باید در نظر داشت تصریح پیشوای اسلامی، شرط لازم شناخت مصداقهای دشمن است.

ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام و به تعبیر دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزة آن است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی مؤلّفه های ولایت مداری و عوامل مؤثّر بر تحکیم آن بر مبنای آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) است. بخش های مختلف این تحقیق شامل دلایل اهمیّت ولایت مداری، مؤلّفه های ولایت مداری، عوامل مؤثّر در تحکیم ولایت مداری، آثار روحی و معنوی ولایت مداری و پیامدهای زیانبار تکذیب و مخالفت با ولایت می باشد که در این تحقیق، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجة تحقیق نشان می دهد که آموزه های اسلامی، زمانی معنای واقعی به خود می گیرد که در چارچوب ولایت و در محور و مدار آن تحقّق یابد. شرط پذیرش اعمال، ولایت مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت مداری استوارتر گردد، بهرة بیشتری از چشمه های معنوی خواهد برد.

یکی از مسائلِ مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنّتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شدهْ حکمرانی خوب است. نارسایی های حکمرانی خوب سبب شد که مفهوم حکمرانی جامع مطرح شود. تحقیق حاضر به بیان ابعاد و مؤلفه های حکمرانی جامع از دیدگاه حکومتی امام علی (ع) می پردازد و مدل حکمرانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امیرمؤمنان، علی (ع)، را تدوین می نماید. این مقاله در دو بخش ارائه شده است: ۱. بررسی و نقد مفاهیم، نظریه ها، و الگوهای حکمرانی و نیز بازخوانی آن بر اساس اندیشه های اسلامی؛ ۲. معرفی اصول جایگزین یا مکمل الگوی حکمرانی جامعْ بر اساس آیات و روایات. این پژوهشْ بنیادی است و در آن با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک به تبیینی باثبات و درخور اعتبار دربارة مؤلفه های حکمرانی جامع از منظر آموزه های امام علی (ع) دست یافته ایم.

رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان