فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۶۱ تا ۶٬۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
حوزههای تخصصی:
تصحیح یا تضییع(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آثار و برکات معنوی حج
منبع:
مبلغان ۱۳۸۵ شماره ۸۶
نظریه ای بر سبک مبایعه نامه نگاری فقهای شافعی در کردستان از دوره افشاریه تا قاجاریه
حوزههای تخصصی:
تحقیقی پیرامون مغرب شرعی
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائلی که همه به آن مبتلا هستند و هیچ کس از دانستن آن گریزی ندارد ، و در عین حال
، گاهی امکان احتیاط هم در آن نیست ، عبارت است از : شناخت آخر وقت « نماز ظهر و عصر » یا نماز عصر فقط ، و ابتدای وقت « نماز مغرب و عشاء » یا نماز عشا فقط . اهمیت مساله مذکور از این جهت است که مکلف گاهی موفق نمی شود نماز را در اول وقتش بجای آورد و از روی اضطرار یا اختیار، نمارش را به تاخیر می اندازد به طوری که تا پائین رفتن قرص خورشید و ناپایدید شدن آن از افق ، دیگر فرصتی باقی نمی ماند ، مگر تنها به اندازه خواندن چهار رکعت نماز .
امام خمینى و تحولات بین المللى
حوزههای تخصصی:
مستضعف کیست؟
حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.
چشم مسلح و رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
دین و دنیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.