درخت حوزه‌های تخصصی

غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقل‏هایى از سازماندهى، امکانات، موقعیت‏ها و فرصت‏ها براى شیعیان در حکومت‏هاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومت‏هاى موجود را ضرورى مى‏کرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدى‏علیه السلام گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوج‏گیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومت‏هاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصل‏هاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارى‏ها بررسى شده است.

از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.

اگر چه ایده سکولاریسم، پدیده‏اى غربى و خاستگاه معرفت‏شناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد. بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهره‏مند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزه‏هایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیت‏هاى آنها در ایران اشاره کند.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

چکیده مقاله پیش‏رو بیانگر آرای گوناگون فرقه‏های مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازات‏های عمده این جرم می‏باشد. این مباحث دست‏کم دو حقیقت مسلّم را آشکار می‏سازد: الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقه‏های شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکان‏پذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفته‏اند، مرتد واقعی به ندرت مصداق می‏یابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمده‏ای را در این زمینه ایفا می‏کند. ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذی‏صلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیم‏گیری‏های انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است. در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است. در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است. پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است. در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است. ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.