ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۴۰۲۱.

رهنمودها و ارشاداتى در تحصیلات دینى برگرفته از گفتار و راهنمایى‏هاى نراقى‏ها

۴۰۲۶.

معنا و مبناشناسی کرامت انسانی؛ با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه های قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۳۰
«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.
۴۰۲۷.

دلالت ابطالی انقلاب ایران برای نظریه انقلاب اسکاکپول

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی منابع وکلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
اسکاکپول در مقام «نظریه آزمایی» با استفاده از تحلیل تاریخی ـ تطبیقی و به کارگیری روشهای استقرای حذفی توافق و اختلاف جان استوارت میل ضمن اثبات درستی تئوری خویش، مدعی شد که فرضیات نظری تئوری پردازان اصلی انقلاب (مارکس، گار، تیلی، اسملسر و جانسون) را رد نموده است. مقاله حاضر با به کارگیری همان منطق و روش شناسی به کار گرفته شده توسط اسکاکپول، یعنی دستگاه استقرای حذفی میل، مورد انقلاب اجتماعی ایران به موردهای قبلی مطالعه وی اضافه گردید تا مشخص شود حضور این مورد جدید ــ که موردی مناسب و مشمول قلمرو مضمونی تئوری اسکاکپول محسوب می شود ــ چه دلالت آزمونی برای تئوری انقلاب وی خواهد داشت.
۴۰۳۳.

برترین مقام حکومتى چگونگى گزینش آن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۳
نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مکتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حکومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت. نویسنده در این نوشتار در پى آن است که نقش و موقعیت عالى ترین مقام حکومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریکا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, که به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریکا به بحث و بررسى بگذارد. وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است : «مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مکانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانکه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریکا», «اصل تفکیک قوا در نظام ریاستىآمریکا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریکا», «حاکمیت احزاب دموکرات وجمهورى خواه در آمریکا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریکا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.
۴۰۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۴
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۴۰۳۹.

"اتحاد براى پیشرفت و رفرم از بالا (بررسى زمینه‏هاى قیام 15 خرداد 1342)"

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰
اغلب، تصویب‏نامه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینى در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه .ش)، از عمده‏ترین زمینه‏هاى قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالى که حداکثر اهمیّت وقایع یاد شده آن است که زمینه‏هاى سرعت‏بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه‏هاى دیگرى هستند که در سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهاى نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهاى اصلى مى‏پردازد.
۴۰۴۰.

گونه شناسی مجازات شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، ماده 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همه نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینه نحوه اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشته پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان