درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است

چکیده حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرن‌های اخیر بین اندیشه‌وران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌های فراوانی درگرفت. این بحث‌ها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت. مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و نیز در گرایش‌های اندیشه‌وران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده‌اند. برخی از آن‌ها تصریح کرده‌اند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد. از طرف دیگر، حق و تکلیف هم‌زاد یک‌دیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آن‌ها وجود دارد. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمت‌های جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمت‌های جهان بهره‌مندی انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌های جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌هایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل می‌کند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هر‌گاه افرادی در بهره‌مندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصت‌هایی استفاده کنند که دیگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.