درخت حوزه‌های تخصصی

  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.

در اوامر و نواهی الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین شده است. امر به ازدواج در اسلام دارای آثاری مثبتی چون تأمین کننده نیاز جنسی، استمرار نسل، حفظ انساب، ایجادکننده آرامش و مودّت میان اعضای خانواده و... می باشد؛ اما شریعت اسلام برخی ازدواج ها را مطابق با قوانین شرعی و عرفی نمی داند. این مقاله با هدف بررسی فلسفه حرمت ازدواج با محارم و تأثیرات تربیتی منفی آن بر فرد و اجتماع به روش تحلیلی و اسنادی و از میان کتب و مقالات فقهی و تفسیری با تکیه بر آیات قران، به نتایج ذیل رسیده است: در ازدواج با محارم اهداف اصلی ازدواج محقق نمی شود؛ بلکه برعکس تهدیدی علیه سست شدن بنیان خانواده هاست و از طرفی مخالف با نیازهای فطری بشر است، بدین جهت از طرف ممنوع شده است. بعلاوه با انجام این ازدواج تبعات سوء همچون تنزّل کمالات معنوی، فقدان عفت و نزدیکی به گناه و فساد و فقدان احساس مسئولیت در فرد به وجود می آید و درنتیجه جامعه با داشتن چنین افرادی، ناخودآگاه گرفتار مشکلات تربیتی چون فقدان سلامت و امنیت، ضعف در تثبیت صفات جنسی، عدم رشد فضایل اخلاقی و انسانی، عدم آرامش و امنیت و عدم تداوم نسل و حفظ انساب خواهد شد.

در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.

سابقه وهدف: واقعه غدیر ازمهمترین وقایعی است که برمنصوص بودن ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) برجامعه اسلامی پس از وفات رسول اکرم(ص) دلالت دارد؛ازاین رو واقعه غدیر درمقام مناظره میان شیعه و غیرشیعه بارها مورداحتجاج قرارگرفته، کمااینکه خود امیرالمؤمنین(ع) و سایرائمه شیعه(ع) نیز به آن احتجاج کرده اند. علیرغم آنکه برخی ازمورخان نظیر طبری در«تاریخ» کبیر خود ازذکر این واقعه خودداری کرده اند (که همین امر خود موجب تأملاتی دراین واقعه مهم و روایات مربوط به آن گردیده)، برخی دیگر درآیات نازل شده دراین واقعه، درتواتر احادیث آن نزدشیعه واهل سنت وجماعت، درمعنای عبارت رسول اکرم(ص) وامکان تأویل معنای کلمه مولا، درمحدوده زمانی اولویت در تصرف و درامکان و چگونگی عدم تعبد صحابه به نصوص وارده از رسول اکرم(ص) تشکیک کرده اند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با فیش برداری ازمنابع کتاب خانه ای و پژوهش های تاریخی صورت گرفته است.یافته ها: علامه شرف الدین ازجمله علمائی است که به نحوی دقیق و موشکافانه و در پاسخ نامه هایی که از شیخ الأزهر، شیخ سلیم بشری دریافت می کند، به بررسی یکایک موارد فوق پرداخته و به همه آن ها پاسخی درخور می دهد به نحوی که دردستیابی به مطلوب وی که نزدیکی فرق اسلامی و وحدت امت اسلام است، بسیار مؤثر واقع می شود. نتیجه: دراین مقاله ضمن آشنایی با شخصیت علامه، مباحث مربوط به غدیر از کتاب پر ارج «المراجعات» او انتخاب شده و با چینشی منطقی درکنار یکدیگر، دیدگاه ایشان در رابطه با واقعه غدیر موردبازسازی قرارگرفته است.

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است

مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.

نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 

یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.

انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.

حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان است که در صورت استطاعت بر هر مسلمانی یک بار واجب است. برای حج ظاهر و باطنی معرفی شده است. ظاهر حج را مجموعه ای از اعمال دانسته اند که "مناسک حج" نامیده می شود اما در ورای این ظاهر، باطنی وجود دارد که اسرار بسیاری در آن نهفته است. به دلیل ابعاد مختلفی که برای حج وجود دارد آثار مادی و معنوی مختلفی نیز بر آن مترتب می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف معرفی آثار مادی حج از نگاه قرآن انجام گرفته است و در پایان به این نتیجه رسیده است که آثار مادی حج عبارتند از منافع مختلفی مانند منافع اقتصادی، دیدار حجاج کشورهای مختلف، اتحاد مسلمین جهان و قوام بخشی به امورات مردم مانند برآورده شدن حوائج، محافظت از مال و عیال، فقرزدایی و برکات فراوان سرزمین مکه که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام شامل حال همه ساکنان در آن سرزمین می گردد.

حج یکی از ارکان عبادی شریعت اسلامی است که در قرآن کریم و سیره معصومان: به آن توجه بسیاری شده است. عمق تاریخی حج (که به دوران حضرت ابراهیم(ع) باز می گردد) و طبیعت جاذبه خیز و گردهمایی ساز آن (که باعث جمع شدن مسلمانان مناطق مختلف جهان در ایامی خاص در مکه مکرمه و مشاعر نورانی آن می شود) بستری مناسب برای فعالیت های سیاسی دامنه دار است. فعالیت های سیاسی رسول مکرم اسلام(ص) در حج، دعوت یثربیان و دیگر  قبایل به اسلام (پیش از هجرت)، صلح حدیبیه، عمرهالقضاء، حج برائت، حجهالوداع و فعالیت های امیرالمؤمنین(ع) در اعزام نیرو برای ممانعت از سلطه امویان بر حج و حرمین، اقدام سیدالشهدا(ع) در خطبه منا (سال 58ق.) و پناه بردن به مکه و خروج به سمت عراق (در سال 60ق)، مواجهه امام سجاد و امام صادق(علیهما السلام) با خلفاى وقت خود و بیان دشمنی برامکه با اهل بیت(علیهم السلام) و نفرین آنها از طرف امام رضا(ع) در حج و ظهور امام عصر(ع) در مکه از دیگر این فعالیت هاست.استفاده قیام گران علوی از ایام حج برای برپایی قیام، لااقل در قیام های مورد تأیید ائمه، می تواند مدعای مقاله را تأیید کند و برآیند تحلیل  این فعالیت ها نشان دهنده جایگاه والای حج در سیره معصومان است و حداکثر استفاده از مراسم حج و عمره  برای اهداف سیاسی این بزرگواران در کنار حفظ جنبه  های معنوی و عبادی این آیین الهی است. در این مقاله نویسنده با روش تحلیلی - نقلی به فعالیت های سیاسی معصومان در ایام حج به عنوان موضوعی بین  رشته ای در حوزه سیره و تاریخ اسلام پرداخته است و این فعالیت ها را تحلیل و تبیین می کند. منابع این پژوهش روایات باقی مانده در مجامع  روایی و گزارش های تاریخی مرتبط با سیره معصومان(علیهم السلام) است. 

استطاعت یکی از موضوعات مهم در وجوب حج است.وفقهای اهل سنت و شیعه، توانایی گزاردن حج براساس احکام شرعی را که عبارتند از مالی،طریقی ،بدنی وزمانی –استطاعت نامیده و آن را شرط وجوب حج می دانند و به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عِمران «وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» استناد نموده ودرضمن احادیثی مشترک به تبیین مفهوم آن پرداخته اند. واستطاعت را به زاد و توشه تفسیر نموده اند.یکی از ضرورت های فقه، انطباق موضوعات با جریانات روز است. توجه به موضوع عرف -شیوه عملی اغلب مردم جامعه-از اصول مهم در تقریب مذاهب و مبانی مهم در اسلام محسوب می شود. چنانکه معارف دینی و منابع اصیل بر پایه محاورات عرفی با این شرط که مخالف با نص ( قران وسنت) و از نوع مسامحات و عادات تقلیدی نباشد،بناگردیده و در فقه اسلامی در اعتبار عرف اتفاق نظروجود دارد،با توجه به اهمیت شانیت در مفهوم استطاعت ،تناسب توشه به لحاظ کمی و کیفی، با شأن حج گزار را عرف تعیین می کند .عمده اعتقادات اهل سنت در این مورد مانند اهل تشیع است و تنها به لحاظ فقهی و ظواهر با هم تفاوت دارند. فقهای اهل سنت وامامیه به استناد قرآن و احادیث مشترک، در موضوع وجوب حج، استطاعت مطلق که عبارتنداز: باز بودن راه، امنیت سفر، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت، را شرط و وجوب حج را به آن منوط دانسته و بر این اساس فتوی داده اند .

پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه های هویت ساز طلبه تراز انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری و تحلیل تعامل پویای این مؤلفه ها انجام شده است. با توجه به جایگاه ممتاز نهاد روحانیت در تحقق آرمان های تمدن نوین اسلامی و ضرورت بازتعریف هویت طلبگی در مواجهه با چالش های جهان معاصر، این تحقیق می کوشد با تحلیل نظام مند بیانات رهبری از سال ۱۳۶۸ تا 1404، الگویی یکپارچه از هندسه هویتی طلاب ارائه دهد. پرسش اصلی پژوهش این است: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده هویت طلبه انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری کدامند و چگونه در قالب یک منظومه به هم پیوسته تعامل می کنند؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون (تماتیک)، داده ها را از بیانات عمومی، دیدارها با طلاب، و نشست های حوزوی مقام معظم رهبری گردآوری شده است. پس از کدگذاری باز و هدفمند فیش ها،پنج مضمون فراگیر شناسایی شد که عبارتند از: ۱. هویت علمی و فکری، ۲. هویت اخلاقی و معنوی،۳. هویت سیاسی و بصیرتی، ۴. هویت تشکیلاتی و سازمانی، ۵. هویت اجتماعی و فرهنگی.یافته ها نشان می دهد این مؤلفه ها در تعاملی تکاملی، «هویت ترکیبی» طلبه تراز انقلاب اسلامی را شکل می دهند، به گونه ای که تقویت هر بُعد، زمینه ساز ارتقای سایر ابعاد است. این الگو، افزون بر عرضه چارچوبی برای بازمهندسی برنامه های تربیتی حوزه های علمیه، معیاری برای سنجش عملکرد طلاب در تراز انتظارات نظام اسلامی فراهم می آورد.

سامان دهی، رشد و تکامل زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وجود قانون مناسب است و جایگاه ویژه قرآن کریم و مرجعیت علمی آن در معارف دینی بویژه در حوزه احکام شرع و قانون، روشن است. برخی از غیر مسلمانان با روش نقد تاریخی و غیر تاریخی به بررسی تشریعیّات قرآن پرداخته و تلاش کرده اند تا با فرضیه های گوناگون، اصل تشریعیات و قانون گذاری قرآن کریم را مورد مناقشه قرار داده یا آن را نسبی و زمان مند کنند. مقاله پیش رو، ضمن بیان برخی از مهمترین ادعاها به بررسی و نقد ادلّه با روش انتقادی پرداخته و از وحیانی بودن و نسبی نبودن قرآن، از جمله تشریعیّات و احکام، دفاع کرده است. ازاین رو، یافته تحقیق آن است که احکام قرآن کریم همانند دیگر آموزه های آن، از سوی خدای متعال بر رسول اکرم(ص) نازل شده، جهانی، جاودانه، هدفمند و تابع مصالح و مفاسد واقعی است و با شیوه های خاصی بیان شده است.

این مقاله ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی را براساس نهادهای پنجگانه شامل خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت، و دولت براساس آموزه های قرآنی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد قرآن کریم دولت اسلامی را به عنوان نهاد محوری تأمین کننده امنیت مادی و معنوی سایر نهادها معرفی کرده و با اشاره به حکومت های تاریخی مانند طالوت و داود و ... لزوم حاکمیت دینی را در اداره جامعه اثبات می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباطی و روش دلالت که در دانش اصول فقه تبیین شده، با تکیه بر آیات قرآن کریم به تشریح ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی پرداخته است. تبیین ضرورت نظام سیاسی با توجه به نهادهای اساسی براساس آموزه های قرآنی، و توجه ویژه به مفهوم امنیت دنیوی و اخروی و ارائه تقریری جدید از نسبت دین به عنوان فرانهاد با سایر نهادها، از نوآوری های مقاله حاضر به شمار می رود

هر انسانی دارای استعداد ذاتی است و خداوند در وجود او استعدادی قرار داده است، بنابراین در جامعه استعدادهای متنوعی وجود دارد. در قرآن کریم نیز به وجود تفاوت ها در انسان ها و استعدادها اشاره شده است. لازمه مدیریت جامعه برای هر حکومتی، مدیریت استعدادهای نهفته در جامعه است و سال های متمادی محققان به این موضوع پرداخته و پژوهش های بسیاری تألیف شده است. در حکومت اسلامی هم مدیریت استعدادها امری ضروری و مهم است؛ بنابراین با توجه به محوریت فقه در ساختار حکومت اسلام، این سوال مطرح می شود که قواعد فقهی در زمینه مدیریت استعدادها در حکومت فقهی چه نقشی دارند. در این پژوهش با استنادات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قواعد فقهیه پرداخته شده و در پایان چنین استنتاج شد که هفت قاعده فقهی شامل: قاعده حفظ نظام، عدالت، لاضرر، امانت، تعاون، تکافل و تالیف قلوب بر حفظ و مدیریت استعدادها دلالت دارند و حکومت اسلامی را موظف می کنند نسبت به حفاظت از استعدادها دقت داشته باشند و هر کدام در موضع مناسب خودشان به کار گیرند تا پایداری جامعه اسلامی حفظ، انسجام و همدلی در جامعه جریان داشته باشد و عامه مردم پشتیبان یکدیگر و پشتیبان استعدادها برای رسیدن به اهداف متعالی اسلام باشند.

پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.

سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.