فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۸۱ تا ۸٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقى از دیدگاه اسلام
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر رابطه دین و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شخصیت و مکتب فقهى ابن ابى عقیل عمانى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقش باز دارنده خواص در حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
تحلیل و نقد سکولاریسم
کلیات رهیافت راهبردى قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
سیاست، سامان دهى و راهبرد جامعه است. مکتب اسلام، داراى نظریه و نظام مدنى و سیاسى است. نظریه و نظامى راهبردى، یعنى بنیادین، جامع و همه جانبه، سازوار و غایى است، و در نتیجه نظریه و نظام سیاسى متعادل و متعالى انسانى و الهى و رو در روى نظرات و نظامات نامتعادل و نامتعالى قرار دارد. قرآن به عنوان کتاب مکتب اسلام، عهدهدار تبیین مبانى این نظریه و نظام سیاسى است. لازمه قرآن پژوهى سیاسى و قرآنشناسى سیاسى و همچنین سیاست پژوهى و سیاستشناسى قرآن و قرآنى، ابتدا شناختشناسى سیاسى قرآن و آن گاه سیاستشناسى قرآن یا قرآنشناسى سیاست است. شناختشناسى، اعم از معرفتشناسى، منبعشناسى (عقل، وحى و عرف یا علم تجربى سیاسى)، روششناسى و موضوعشناسى سیاسى قرآن مىباشد. سیاستشناسى قرآن، اعم از کالبد شکافى و شناخت ساختار سیاسى قرآن است. کالبد شکافى سیاسى قرآن، به شکل سورهشناسى راهبردى، عملى مىگردد. سوره حمد، پیش درآمد، اساس و گزیده راهبردى قرآن به نظر مىآید. رهیافت راهبردى سوره حمد، شامل روششناسى سیاسى، تجزیه راهبردى و سرانجام تحلیل راهبردى سوره حمد است. مقاله حاضر صرفاً به تحلیل راهبردى سوره حمد مىپردازد.
اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى نراقى ترکیبى از عناصر اندیشه یونانى و شرعى است. این ترکیب منظومه ویژه اى از اندیشه سیاسى نراقى را درمقوله هاى انسان مدنى, عدالت, طبیعت انسان, نظم اجتماعى و حاکمان مشروع شکل داده است. از دیدگاه نراقى, شریعت معیار عدالت و حکومت و فقیهان مصداق واقعى سلطان ظل اللهى هستند.
این مقاله ضمن بررسى اندیشه سیاسى نراقى, با تمرکز بر مباحث فقهى نراقى در عوائد الایام, به بررسى دو قاعده فقهى ((ولایت عام و گسترده فقیه)) و ((ولایت مقیده فقیه)) مى پردازد.