نظام دادرسی علوی (مقاله ترویجی حوزه)

مقاله حاضر شامل دو بخش می‏باشد:
الف) مساله قضا و دادرسی در صدر اسلام
ب) نظام دادرسی علوی
مساله دادرسی
در صدر اسلام
الف - در عهد رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله
بررسی مساله دادرسی در اسلام و به خصوص در سیره رسول الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله صرفا از زاویه پژوهش قضایی یا پژوهش اجتماعی تاریخی حتی فقهی نتیجه بایستی را به پژوهشگر خود ارزانی نمی دارد . زیرا این مسأله به ویژه در بحث حاضر صبغه دین پژوهشی دارد و نتیجه درستتر از این زاویه به دست می‏آید، یعنی نخست باید رویشگاه آن را مورد بررسی و شناخت قرار داد، زیرا دادرسی در اسلام به عنوان بعدی از همگی ابعاد و رکنی از ارکان دینی است که با شعار خیر، صلاح و سعادت انسان اعم از مادی، معنوی، دنیوی و اخروی پا به عرصه زندگی انسان نهاده است و همچون دستگاه مغز شامل مرکزهایی است که همگی مرتبط با یکدیگر و تاثیر گذار بر هم و الهام گیرنده از همه و مسؤول کنترل و راه بردن بخشی از مجموعه یک اندام کامل‏اند و بنابراین ضمن داشتن نسبت و تناسب با یکدیگر سخنیت کاملی با واقع و حقیقت آن اندام را دارا می‏باشد و از این رو بوته آزمایش و شناخت ویژه‏ای را می‏طلبد.
چنان که یاد شد مسأله «حکم بین الناس» یا همان دادرسی از اهداف مهم و اساسی دین و اسلام و نیمی از موضوع اداره و کنترل جامعه بشری است که خود، نیمی از رسالت پیامبر را تشکیل می‏دهد و از این رو باید جزو عمده ترین مسائلی باشد که همت رسول گرامی اسلام را بهخود مصروف داشته است و به واقع نیز چنین بوده است و درباره کارگزاران رسول خدا یا نمایندگان ایشان به نواحی و مناطق می‏خوانیم :
«با فرستادگان کسی مطمئن و آگاه به استانداری جایی، در واقع پیامبر منصب قضا را هم به او می‏سپرد. نماینده رئیس حکومت یا جانشین او عموما صلاحیت دادرسی را هم دارا بود.»(1)
گرچه در حکم آنان معمولاً قید قضاوت نیز می‏بود اما شناخت همه مومنان از دین خدا و جدا نبودن حکم از حکومت و ارشاد قرینه حالیه بود که از چنین قیـدی بـی‏نیاز می‏نمود.(2) و این سیره بعدا نیز ادامه داشت.
ویژگیهای دادرسی اسلام نسبت به
قبل از خود در شبه جزیره عربستان
اگر ما بخواهیم از کم و کیف دادرسی در عهد علوی علیه‏السلام آگاهی یابیم باید به این نکته ظریف توجه کنیم که امام علی علیه‏السلام پروریده مکتب نبوی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است و در حکومت یا هر امر دیگری ملتزم به رعایت کامل چارچوبهایی است که پیامبر رسم نموده است و از این رو در اصول کلی و شاکله اصلی دادرسی از همان چیزی پیروی می‏کند که رسول الله بنیان آن را نهاده است. بنابراین توجه به سازمان دادرسی نبوی در طلایه این بحث ضرورت پیدا می‏نماید.
شاید کسانی در اثر غور کمتر در سیره نبوی و به استناد امضایی بودن بسیاری از نهادها و سنتها و آموزه‏ها چنان فکر می‏کنند که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله همان شیوه دادرسی قبل از اسلام را امضا و عمل نموده و چیز مهمی در این رابطه تأسیس ننموده است. (رک، نهاد دادرسی در اسلام، فصل دوم) لیکن پس از تقصی کامل در می‏یابیم که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مسأله دادرسی را که پیش از آن پراکنده، نامنسجم، بی‏سامان، فاقد سازمان و تشکیلات و به مثابه یک نهاد سنتی جریان داشته است به آن سازمان انتظام و برنامه داده به صورت یک نهاد رسمی حکومتی منضبط در آورده تا جایی که هم سنجی میان دو نوع دادرسی قابل قیاس با هم نمی‏باشند. در زیر به ارائه شمایی گذرا در این رابطه می‏پردازیم:(3)
نهاد دادرسی نبوی (قضاء اسلامی)     دادرسی پیش از اسلام (قضاء جاهلی)
1. نهادینه شدن امر قضا به عنوان شأنی از شؤون حکومت (بخشی از ولایت حاکم، ولایت بر امر قضاء است) و استقلال امر قضا، نابترگزینی به وسیله شرایطی چون پارساتر، فقیه‏تر و دادگرتر بودن، برابر دانستن شأن قاضی با حاکم، برتر دانستن وی از همه رجال حکومتی و...     1. خصوصی بودن شغل قضا در نزد کاهنان، شاعران و ادیبان (همانند کارآگاهی خصوصی در غرب) که به صورت ارثی یا توسط ریاست قبیله به شخص واگذار می‏گردید. شأن قضاوت در ردیف طبابت ارزیابی می‏گردید.
2. منضبط شدن قضاء در چارچوبه قوانین دینی و حقوق شناخته شده انسانی. (حکم بماانزل اللّه‏ + حکم بالحق)     2. رها بودن امر قضا از چارچوبه قانون رسمی و حقوق معین، (حکم براساس احکام سنتهای قومی و یاسای قبیله‏ای یا صرفا علم خود قاضی)
3. رایگان شدن دادرسی در پی ملی شدن آن تا پایان جریان دادرسی و منع دریافت هیچ حقی ولو در قالب هدیه.     3. دریافت دستمزد برای قضاء (ثلث دیه یا میراث یا وثیقه‏ای که قبلاً اخذ می‏شد. طبعا رشوه نیز، کارساز است)
4. سازمان‏دهی و تشکیلات دادن به امر قضا به مثابه یک شبکه گسترده در کنار شبکه سیاسی حکومت با مقتضیات ویژه چون زندان، الزام، حسبه و تضمین بخشیدن به اجرای احکام به وسیله اقتران قضا به حکومت.     4. نداشتن تشکیلات و رها بودن امر قضا در میان قبایل و نبود هیچ الزامی بر اجرای حکم، به ویژه در موارد میان قبایلی که طرفین دارای قدرت و شوکت بوده‏اند.
5. در قضاء اسلامی مبنای کار قاضی در حکم براساس بینات و حجج و شهود و به طور کلی دلالت ظاهریه است.     5. مبنای حکم در قضاء جاهلی صرف علم قاضی و رأی اوست و چیزی در ردیف احکام پیشگویان و مرتبطین با عالم ارواح.
6. سامان دهی به امر قضا به وسیله روشمند ساختن آن، تأسیس قواعدی چون جب، ید، تسلیط و درء و...، تحقیق در جریان دادرسی، ارجاع موارد فنی به متخصصان و از همه مهمتر تبیین اخلاق دادرسی و پالایش قضا از قواعدی چون حلف، جوار و سنتهای جاهلی جائرانه و جلوگیری از اختلاف رأی حکام به وسیله کنترل رئیس حکومت اسلامی و...     6. بی سامانی، پراکندگی و تشتت آراء، کنترل نداشتن مسأله دادرسی و دادرسان، وجود جورمبنایی در احکام که ناشی از غلبه زور در سازمان سنتی جوامع جاهلی است. پندار اساسی حاکم بر قضاء عبارت از: «داد آن است که خان بخواهد» می‏باشد.
به جز موارد یاد شده نمونه‏های ارزشی جاودانه‏ای از ابداعات قضایی رسول الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به ما رسیده است که می‏تواند سرمشقی برای نظامهای دادرسی جهان قرار گیرد که مهمترین اینها احتراز از پیچیدگی درجریان دادرسی است.(4)
قاضی تحقیق چیزی ورای دادیار در نظام دادسرایی است. در واقع قاضی تحقیق متکفل مأموریت ویژه و موقت در جریان دادرسی است که شخصا می‏تواند حکم صادر نماید، لیکن برای نهایی سازی (در صورتی که معترض داشته باشد یا مقام قضایی بالاتر بخواهد) مقام قضایی بالاتر آن را از نظر می‏گذراند و ابداع این امر را در اسلام باید به رسول الله منتسب دانست.
«در کنار نمایندگی عمومی برای دادرسی که از سوی پیامبر به استاندار یا مأمور ویژه‏ای داده می‏شد، نمایندگیهای قضایی ویژه و موقت نیز گاهی به برخی واگذار می‏شد.(5)
نمونه‏ای از مورد فوق را در قضیه ورثه‏ای که در موضع دیوار با هم اختلاف داشته و اعزام حذیفه‏یمانی تحقیق و داوری او می‏بینیم که پیامبر سپس حکم او را تایید نمودند.»(6)
تشکیلات دادرسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله
چنان که می‏دانیم همه نهادهای جامعه در ابتدای کار خود دارای تشکیلات پیچیده‏ای نبوده‏اند، زیرا:
1. جوامع قدیم از بساطت و سادگی فوق العاده برخوردار بوده اند .
2. نظام اجتماعی در این جوامع مبتنی بر طرح خود گردانی بوده است، بدین معنا که قوانین، حدود، نقشها، وظایف و حقوق افراد به گونه شفاهی از روی آموزه‏های انتقالی سنتهای قومی و دینی تعیین شده و شناخته شده بودند و افراد به لحاظ هویت جمعی داشتن در ضمن قبیله یا طایفه قهرا ملزم به رعایت آنها بوده‏اند، چه آن که در غیر این صورت طرد و نفی می‏شده‏اند که در حاکمیت طبیعی موجود زندگی بر آنان چنان سخت و طاقت فرسا می‏شده است که چاره‏ای جز توبه یا حِلف و امثال آن نداشته‏اند.
3. طبیعتا هر نهادی در آغاز همچون نوزادی است که در تداوم حیات، تکامل و غنا می‏یابد.
4. در خصوص دین الهی آنچه جدای از سایر مسائل باید بدان توجه نمود، نقش ایمان و باور به ناظر غیبی اعمال و نیز اعتقاد به روز جزا و زندگی جاوید پس ازمرگ است که ضامن حسن اعمال و بیرون نزدن از جاده سلامت است و قهرا از گناه پرهیز می‏شود و کسی کاری نمی‏کند تا در نتیجه مستوجب کیفر گردد . چنان که اگر روش تغذیه درستی به کار گرفته شود نیازی به دارو و پزشک نیست، مگر در موارد بسیار استثنایی و از این رو در جوامعی که ایمان مذهبی وجود دارد دستگاه قضایی همواره از فراغت بال برخوردار است و نیازی به تشکیلات وسیع و پیچیده در آن احساس نمی‏شود. شاید بتوان گفت علت اصلی سادگی نهاد دادرسی در صدر اسلام به ویژه عهد رسول‏اللّه‏ همین موضوع بوده است. از باب نمونه دو نفر در مورد مالی با هم اختلاف داشته مرافعه به نزد رسول خدا بردند. پیامبر رو به هر دو نفر کرد و فرمود:
«هر کدام می‏دانید حق با کیست، به آن گردن نهید! زیرا من هم مانند شما یک انسانم و چه بسا یکی از شما در استدلال بر دیگری تواناتر و رسازبان‏تر است. من برابر آنچه می‏شنوم میان شما دادرسی می‏کنم. اگر به سود کسی دادرسی کردم و او از حق برادرش به چیزی رسید، نباید آن را بگیرد، چرا که پاره‏ای از پاره‏های آتش را برایش می‏برم.
ام‏السلمه همسر پیامبر که بازگو کننده این حدیث است می‏افزاید آن دو مردی که پیش پیامبر آمده بودند پس از شنیدن سخن پیامبر گریستند و هر کدام از آن دو گفتند: حق من، از آن برادرم باد. پیامبر آنگاه فرمود: بدین گونه برخیزید و بروید و در جستجوی حق برآیید و قرعه کشی کنید و سپس هر کدام از شما دوستش را حلال کند.»(7)
اما در عین حال این بدان معنا نیست که فاقد تشکیلات باشد. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله حتی قبل از تشکیل حکومت رسمی و هنگامی که در مکه به سر می‏برد به انسجام و سازمان جامعه و سامان دادن به مسأله دادرسی می‏اندیشید و نسبت به همان مقدار قلمرویی که تا آن هنگام زیر نفوذ ایشان قرار داشت، در این رابطه اقدام نمود. از باب نمونه:
«پیامبر پیش از مهاجرت به مدینه برای انصار یک «نقیب» گمارده بود. به سخن دیگر برای هر دوازده قبیله یک رئیس از سوی پیامبر تعیین شده بود. چندین «عریف» به نمایندگی از گروههای ده نفری زیر دست نقیب بودند. نقیب نماینده همگی قبیله بود و مسؤولیت کار جنگ و صلح آن را بر عهده داشت. اگر نقیبی نمی‏توانست در حل اختلافات گروه خود کامیاب شود یا طرفین دعوی به قبیله دیگری وابسته بودند، موضوع برای تصمیم نهایی به شخص پیامبر ارجاع می‏شد.»(8)
طبعا وجود چنین تشکیلاتی مجهز به سازمان است، به ویژه آنگاه که می‏بینیم در رأس هرم آن، شخص رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله قرار دارد، زیرا ایشان در آن موقعیت، هم کنترل کننده کل دستگاه است و هم پشتیبانی کننده آن.
ب. در عهد پس از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و قبل از حکومت علی علیه‏السلام
چنان که اشاره شد مسأله دادرسی در چارچوب احکام و مقررات دین اسلام واصول انسانی حق و انصاف، در ضمن نهاد سازمان یافته‏ای با نظام حکومتی که به وسیله پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بنیان گذاری شده بود توأمان و در نهایت اسانی و سادگی جریان می‏یافت. دستگاه دادرسی‏ای که بدون دریافت دستمزد و در نهایت دقت و تحقیق، در نزدیکترین زمان ممکن دادرسی می‏نمود. این سادگی و آسانی در حلّ و فسخ امور اکه الهام گرفته از روح حاکم بر دین اسلام بود و نه تنها مسأله قضا، که همه مسائل حکومت را نیز در بر می‏گرفت بنابه تحلیلی که در سادگی تشکیلات عهد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به آن اشاره شد، در روزگار خلفای راشدین (از 11 تا 40 هجری) ادامه یافت، هر چند که «گامهای آغازین در دادرسی از سال 11 هجری با آهنگی تندتر برداشته می‏شود و در سال 40، به جایگاه خود می‏رسد» که راز آن را اولاً استمرار حرکت و خلق نیازهای جدید و ثانیا توسعه قلمرو حکومت اسلامی و رو آور شدن مسائل انبوه و ثالثا فراپوشی سست ایمانی در اثر برخی کژراهگی‏ها که افراد جامعه از مسؤولین امور مشاهده می‏نمودند. مجموعه اینها عواملی بودند تا در جهت کنترل این دستگاه و تضمین کار بهتر آن اقداماتی صورت گیرد و سازمان و تشکیلات آن توسعه یابد.
بر اساس نقلها و روایتهای حدیثی وتاریخی، مسأله دادرسی در عهد ابوبکر، مطابق با همان وضعیت عهد رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله جریان و تداوم می‏یافت.
«ابوبکر کسانی را که به استانداری یا فرمانداری جایی می‏فرستاد، سرپرستی کار دادرسی آن جا را هم به او می‏سپرد. برگه‏ای در دست نیست تا نشان دهد ابوبکر در کنار والی یا استاندار و یا عامل و فرماندار خود، کسی را هم به عنوان قاضی گمارده باشد.»(9)
اما این وضع تا زمان عمر بیشتر ادامه نیافت، و او (به علت مشغله‏های فراوان حکومتی که در اثر فتوحات ایران بزرگ و روم به ارمغان آمده بود) برای نخستین بار، در کنار استانداران و فرمانداران خود، افرادی را نیز به عنوان قاضی تعیین نمود، (هر چند که در برخی جاها هر دو عنوان یکی بودند) که در این رابطه ابودرداء را برای مدینه، شریح بن حارث کندی را برای کوفه و ابوموسای اشعری را برای بصره به عنوان قاضی تعیین نمود؛(10) و در سال 23 قیس بن ابی العاص برای سرزمینهای مصر و شامات از طرف استاندار مصر و به دستور عمر تولّی قضایافت. لیکن سایر سرزمینهای اسلامی بدون قاضی و کار دادرسی در آنجاها با استانداران بوده است.
از گسترش نهاد دادرسی در روزگار عثمان آگاهی در دست نیست و ظاهرا آشوبهای اجتماعی مجالی به وی نداده است.(11)
ج. امر قضا در عهد امام علی علیه‏السلام
با توجه به آنچه از ساختار اجتماعی و سازمان جوامع در گذشته‏ها به دست می‏آید (بساطت و سادگی ناشی از نظام ایلی و قبیله‏ای) حکومتها دارای تشکیلات عریض و طویل و سازمان اداری پیچیده‏ای نبوده‏اند و استانداران در هر ناحیه به عنوان «نائب الحکومه» شناخته می‏شده‏اند که طبعا از سوی مقام اول مملکت به آنان اختیار تام تفویض می‏شده است و آنان به جز در اصول کلی قانون، خراج و مالیات وخمس غنائم، سکه، عنوان خطبه‏ها، و متحد المآلهای صادره از مرکز (بخشنامه‏های فراگیر) نسبت به مصالح حوزه حکومتی خود تصمیم می‏گرفته‏اند و تصمیمات خود را (با کمک یا بی‏کمک از شورا) اغلب، به طور مستقل از مرکز عملمی‏کرده‏اند و چون مَنِشی شناخته شده در حکومت بوده است، منعی نیز در آن دیده نمی‏شده است.
در این گونه فرهنگهای سیاسی حاکم بر نظام حکومتی که با حفظ تمایزاتی که برخاسته از ویژگیهای فرهنگ دینی (یا سنتی) شرقی بوده است مشابهت به نظام حکومت« فدرال» غربی پیدا می‏کند، تفویض و اعطای اختیارات در شیوه‏ها، ابزارها، برنامه‏ها و حتی تشکیلات (در برخی جاها) به گونه تلویحی جزو مسلمات تلقی می‏شده است. (چنان که این امر کار را بر برخی محققان تاریخ در مورد برخی از نمایندگی‏های خلافت عباسی ـ مثلاً در ناحیه خراسان قرن چهارم ـ مشتبه ساخته است تا نوع مأموریتشان را استقلال نسبی از خلافت بغداد بشمارند.)
اما در خصوص حکومت امام علی علیه‏السلام و مسأله دادرسی، این امر را به گونه متمایزی از آنچه گفته شد و نیز از آنچه در روش عمر وجود پیدا کرده بود می‏بینیم؛ زیرا امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام مسأله دادرسی را از زاویه ولایی همچون پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏نگریست، و از این دیدگاه حساسیت مسأله به قدری عظیم می‏نماید که آن حضرت را وادار به عطف توجه خاص نسبت به خود می‏نماید. حساسیّت بیشتر از این زاویه تعلیمی که در قضای اسلامی باید استقلال کامل و به تمام معنای کلمه وجود داشته باشد و قاضیان در دادرسی مکلفند به اجتهاد و فهم دینی خاص خود عمل نمایند. با این دو آموزه اگر مسأله دادرسی در خارج از مدار ولایت قرار داشته باشد و ولایت مطلقه‏ای به عنوان حاکم اسلامی برآن سایه افکن نباشد دیری نمی‏پاید که امور مسلمانان در هم ریخته و پریشان می‏گردد. از این رو، می‏بینیم امام علیه‏السلام امر قضا را به استانداران بزرگ خود به گونه توکیلی تفویض می‏نمود تا به موجب آن بتوانند قاضیانی در شهرها و مناطق خود بگمارند.(12) (چنان که در عهد نامه مالک اشتر و رفاعه والی اهواز و والی موصل و... مشهود است) و نکته جالب توجه درمشی امام علیه‏السلام این است که اعطای اختیارات در متن خود مقید به شرط انطباق با قرآن و سنت رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است چنان که هر گاه مأمورسیاسی یا قضایی از آن عدول نمایدخود به خود معزول است. (چنان که در حکم امام برای ابن عباس، خطاب به مردم بصره آمده است)
بنابراین، سازمان سیاسی جامعه اسلامی در عهد امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام متکفل امر قضا و دادرسی نیز شناخته می‏شود و احکام صادره از سوی امام علیه‏السلام مبنی بر تعیین وی به عنوان نماینده سیاسی در ناحیه‏ای، تلویحا اعطای منصب قضاهم شمرده می‏شد مگر آن که به موجب نص حکم دیگری در کنار او کسی دیگر را به عنوان قاضی تعیین کرده باشد. اما در مجموع بررسی سیره علوی در این رابطه چنان به دست می‏آید که ایشان در نصب کارگزارن و نماینده حکومت به دو گونه عمل می‏نمود:
1. گروهی را برای نواحی حساس و وسیع (همچون ماه کوفه، ماه بصره، حجاز، مصر و...) انتخاب می‏نمود که از آنها می‏توان به استاندار تعبیر نمود.
2. گروهی دیگر را بر مناطق محدود و کوچک می‏گمارد که از آنها به «فرماندار» یا «بخشدار» می‏توان تعبیر نمود. بدیهی است که اختیارات این دو گروه با هم فرق می‏کند.
گروه اول:
«این گروه اختیارات زیادی داشتند، برپایی نماز جمعه و جماعت، قضاوت [و تعیین قضات]، فرماندهی سپاه و اداره آن منطقه تماما به عهده آنها بود... حضرت برای قیس بن سعد، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر در مصر، و عثمان بن حنیف و ابن عباس در بصره، و حذیفه در مدائن چنین اختیاراتی قایل بودند. احتمالاً قثم بن عباس در مکه و عبیداللّه‏بن عباس در یمن [هم] دارای چنین اختیاراتی بودند»(13)
و اما گروه دوم:
«اختیارات این گروه محدود است؛ گاهی ممکن است حالت فرماندهی نیروها و امامت جمعه و جماعت را داشته باشد و قضاوت به عهده دیگری باشد و در برخی موارد، منصب قضاوت نیز به عهده آنان است»(14)
گاهی نیز فرماندهی لشکر است. به این گروه «صاحب الجند» می‏گفته‏اند چون: عبدالرحمان، مولی بدیل بن ورقاء خزاعی امیر سپاه ماهان (ماه کوفه و ماه بصره = دینور و نهاوند) و اشعث بن قیس و اسود بن قطبه، هر دو سردار سپاه حلوان (سرپل ذهاب کنونی) و گاهی مأمور اخذ صدقات و مالیات بوده‏اند و نه چیز دیگر، چون مخنف بن سلیم، مصعب بن یزید انصاری، عبداللّه‏بن زمعه، قرظة‏بن کعب، مسیب بن نجبه، عبداللّه‏بن ابی کرب و... و برخی هم بوده‏اند که فقط به عنوان قاضی تعیین شده بودند مانند: شریح بن حارث (قاضی کوفه)، ابواسود دئلی (قاضی بصره) و رفاعة‏بن شداد (قاضی اهواز).(15)
حاصل سخن
از آنچه تا اینجا بحث شد نتیجه می‏گیریم که دستگاه سیاسی و دستگاه دادرسی جامعه اسلامی اغلب توأمان بوده‏اند مگر در موارد خاصی که مصلحت جداگانه‏ای اقتضا می‏نموده است و این به خاطر آن خصوصیتی است که در طبع «ولایت» است، که در قالب شبکه منسجم و فراگیری در کشور عمل می‏کند و ولایت بر دادرسی نیز بخشی از ان را تشکیل می‏دهد.
سازمان حکومت ولایی از نسبت یافتگی خاص هدفمند چند بعد مختلف چون اداره جامعه، دادرسی آن و فتوا به سوی هدفی واحد و اصلی شکل می‏گیرد که در رأس هرم آن، شخص «ولی امر» به عنوان مرجع عالی قرار می‏گیرد (همچنان که منصب امامت جمعه هم خاص او و یا به تعیین وی می‏باشد)، بنابراین حکم وحکومت و افتاء اگر چه سه مقوله گونه
گون هستند، لیکن سه بعد از یک مفهوم را معنا رسانی می‏کنند.
در روزگار امام علی علیه‏السلام هر چند که برخی از مسؤولیتها متداخل با هم بوده‏اند اما نوع پرداختن امام به مسائل به گونه‏ای بوده است که وجود یک سازمان تشکیلاتی منسجم و نیرومند در مجموعه اندام آن محسوس بوده است.
تشکیلات و دواوین قضایی
امام علی علیه‏السلام
آنگاه که از سازمان سخن می‏گوییم، ناظر به وجود دستگاه (سیستم) عمل کننده‏ای هستیم که قسمتهای اصلی و فرعی دارد و همه قسمتها با یکدیگر و با هدف غایی دستگاه متناسبند. مدیران براساس اقتضای هدف غایی دستگاهشان می‏توانند کیفیتی به آن بدهند که به طور خود کار چنین عمل کند. لذا اینکه در یک دستگاه قضایی عدالت محور چه کیفیتی باید بر آن مجموعه سایه افکنده باشد، بحثی در سازمان آن است.(16)
براساس آنچه یاد شد، طبعا در شکل‏گیری یک سازمان دو مقوله مختلف دارای نقش خواهد بود: سخت‏افزار که همان ساختار فیزیکی آن است (نیروی انسانی + فضا و قلمرو + ابزار و امکانات) و نرم‏افزار که مراد از آن، برنامه است. نکته دیگری که توجه بدان لازم است وجود سازمان برای مسأله دادرسی به عنوان بخشی از یک کل به نام حکومت است. یعنی با روشن شدن چنین سازمانی در درون ساختار عظیم جامعه، خود به خودآفرینش دستگاه و سپس سازمان دادرسی اسلامی به چشم می‏آید که از وسعت و عمق و بلندای بینشی حکایت دارد که مد نظر تشریح کننده آن دین است. این دین همان تداوم نظام قبیله‏ای نیست که مسأله دادرسی در قالب سنتی از سنتهای آن لحاظ شده باشد. (چنان که از آن سخن خواهیم گفت.)
در سیره علوی شاید بتوان وجود این سازمان را روشنتر از قبل مشاهده نمود. مثلاً در بخش ساختار تشکیلاتی آن، دستگاههایی چون دیوان امور قضا، دیوان مظالم، از کجا آورده‏ای، پلیس حکومتی، دکة القضاء، بیت القصص، قاضی تحقیق و... را می‏بینیم که هر کدام بعدا گسترش یافته و به نهاد تبدیل شده است. احکام، قوانین و مقررات داخلی، اخلاق و آداب قضاء (فرهنگ دادرسی اسلامی) و نیز تبیین قواعد، احکام قضایی، تشریح موارد حقوقی و... را هم در بخش دیگر این سازمان ملاحظه می‏کنیم.
لیکن آنچه به عنوان شاخصه مهمی در این مسأله (و در کل دستگاه حکومت علوی) جلب توجه می‏کند اصل «نظارت کنترلی» ای است که در راستای تأمین هدف غایی امام علیه‏السلام (درسازمان ویژه‏ای) مورد عنایت خاص ایشان قرار داشته است.
تشکیلات دادرسی
اگر از دید روان شناختی به مسأله مدیریت بنگریم ریشه حساسیتهایی که در برنامه‏ها و عمل از آنان بروز می‏کند را می‏توان در خصیصه‏های ذاتی یا آموختنی آنان جست‏وجو نمود، همچنین واانگاریها و تسامح نسبت به برخی از مسائل نیز ریشه در زمینه خالی چنین افرادی از نظر روح و فکر دارد؛ و چنین است که می‏بینیم سلاطینی که خود فرهیخته و دانشمندند در توسعه علوم و فنون همت عالی بذل می‏کنند و دانشمندان در عهد آنان تجلیل می‏شوند و آنان که سلحشور و رزم آورند در بسط قلمرو و تقویت بنیه نظامی بیشتر تلاش می‏کنند. مسأله عدل و عدالت خواهی را نیز اگر در مقیاس همه زمامداران و پیشوایان تاریخ قرار داده آنگاه بخواهیم کسی را بسنجیم، به اعتراف مؤمن و کافر و خاص و عام از امام علی بن ابیطالب علیه‏السلام نمی‏توانیم بگذریم و به جرأت می‏توان گفت که عدل نیز با شهادت آن بزرگوار از جهان رخت بر بست؛ چنان که سوده بنت عماره گفت:
صلی الاّله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا درود خدا بر آن جان پاکی که چون قبر او را در بر گرفت عدالت هم با او دفن شد. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در میان اصحاب خود فرمود: «اقضا هم علی بن ابی طالب»(17) و عمر بن خطاب نیز در وصف او گفت: «علی اقضانا»(18).
علم سرشار و ذوق طیار و فهم زخّار و رسوخ حقیقت عدالت در اعماق وجود امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام و تجلی آن به صورت ملکه‏ای جدایی‏ناپذیر از حقیقت وجودی ایشان به اندازه‏ای بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله او را «فاروق» حق و باطل خواند و به اصحاب خود توصیه نمود که:
«پس از من آشفتگی در میان شما بیاید و شما چون دیدید که چنین است علی بن ابی طالب علیه‏السلام را دریابید که او فاروق (وسیله تمیز دهنده) بین حق و باطل است»(19)
جدای از سایر عواملی که در ارتباط با لزوم توسعه نهاد دادرسی بیان شد، آنچه بیش از هر عامل دیگری سبب توجه خاص امام به این مسأله در عهد حکومتش گردید، خصیصه عدل در وجود ایشان است، به ویژه آن که انگیزه معرفتی نیز دارد. و از این رو، می‏بینیم دستگاه قضا در عهد آن بزرگوار از پیشرفت و نوآوری شایان توجهی برخوردار می‏شود که متناسب با مطالعه و بررسی خود، به چند نمونه در زیر می‏پردازیم.
1. دیوان امور قضاء
در اینجا سخن از دیوانی به پیچیدگی و توسعه دیوانهای کنونی نیست ـ چنان که گفته شد این گونه پیچیدگیها به دلیل محدودیت مسائل جامعه در آن روزگار ضرورتی نداشته است و ثانیا بنای امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام به اقتدای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر آسان‏گیری و سادگی (حتی المقدور) بوده است ـ بلکه مراد ما ماهیت نوعی یک سری برنامه‏ها و حرکتهای متناظر و همخوانی است که در مجموعه خود "ساخت تشکیلاتی" معینی را معنارسانی می‏کنند که در سازمان بزرگتری به اقتضای روح حاکم بر آن به ایفای نقشمی‏پردازد: که ما از قرائن و نشانه‏هایی پی به وجود حالت اولیه‏ای از آن در عهد امام علی علیه‏السلام می‏بریم:
اولاً چنان که مترجم کتاب "تاریخ ادبی ایران" علی پاشا صالح در پاورقی صفحه 392 جلد اول آن به نقل از کتاب "مصنفات الشیعة الأمامیة فی العلوم الاسلامیة" (از علامه شیخ الاسلام زنجانی) می‏نویسد: اصل تأسیس "دیوان" در ارتباط با آشنایی مسلمانان با عادات و رسوم ملل دیگر در زمان عمر صورت گرفت و چنان که ادوارد برون در همان کتاب (صفحه 303) به نقل از "الفخری" می‏نویسد یکی از مرزبانان ایرانی که در مدینه بود، عمر را با تجربه شاهان ایران در خصوص دیوان آشنا ساخت و او دستگاه دیوان را برقرار نمود. (ابن خلدون در مقدمه. تهران/ 1410. صفحه 244 نیز این مطلب را بازگو نموده است). آنچه به نظر می‏رسد فقط دیوان محاسبات بیت المال بوده است که طبعا در عهد امام علی علیه‏السلام رواج داشته است.
ثانیا در عهدنامه‏ای که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به امام علی علیه‏السلام داده و خود امام آن را روایت کرده است توصیه می‏نماید که :
«سپس امور و قضایای ایشان [دادرسان] و انواع احکامی که از سوی ایشان صادر می‏شود را بررسی کن تا این که در حکم و داوری ایشان دوگانگی و اختلاف نباشد، زیرا اختلاف در حکم موجب از بین رفتن عدالت، هتک حرمت دین و موجب پراکندگی و تفرقه خواهد شد.»(20)
خود امام علیه‏السلام در عهدنامه‏اش به مالک اشتر به او چنین توصیه می‏کند که:
«با جدّیت هر چه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن»(21)
به علاوه آن که امام علیه‏السلام کاتبانی داشته است که مسائل مختلف را تقریر و ثبت می‏نموده‏اند، چنان که در سند اول (علی پاشا صالح) در ذیل خبر دیوان، می‏نویسد:
«جمعی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام نیز، بعضی از خطابه‏ها و موعظه‏ها و کلمات قصار او را جمع و تدوین کرده‏اند... چنین نقل شده که زیدبن‏ثابت اخبار مربوط به فرائض، و ابن‏عباس اخبار مربوط به فتاوی را می‏نوشت.»(22)
عده‏ای از روایات حاکی از آنند که عبیداللّه‏بن‏ابی‏رافع جز آن که خزانه‏دار بیت‏المال بوده، کاتب رسائل امام نیز بوده است(23) و گاهی نیز، کتابت دیوان قضا را بر عهده داشته است. علامه مجلسی حدیثی را نقل می‏کند که از وقایع دادرسی آن حضرت است:
«پسری سخت می‏گریست، امام علیه‏السلام علت را جویا شد، گفت: پدرم با جمعی به سفر رفته و برنگشته است و یارانش می‏گویند او مرده است. اکنون شریح آنان را سوگند داده و کار تمام شده است. پدرم ثروت بی اندازه داشته است [پس چرا مال او را برنگردانده‏اند؟]. امام علیه‏السلام موضوع را از شریح پرسید، او گفت من بر طبق دستور شرع عمل کرده‏ام. امام دستور داد یاران آن مرحوم را نگه داشتند، سپس از هر کدام جداگانه بازجویی نمود و به کاتب گفت اقرارها را بنویسد؛ تا این که از تناقضها فهمید آنان دروغ می‏گویند.»(24)
این قضیه دادرسی دلالت بر وجود کاتب محکمه دارد، چنان که نقش کاتب را پس از ایشان در قضایای محاکم، در تاریخ می‏بینیم.
بنابراین نشانه‏ها می‏توان به خوبی استفاده نمود که امام علیه‏السلام ، دیوانی به عنوان امور قضایی داشته‏اند.
2. دیوان مظالم
محکمه یا «عدالتخانه» جایی است که مردم برای رفع خصومتها و احقاق حقوق پایمال شده به آنجا مراجعه می‏نمایند تا با توسل به قدرت حکومت، پس از تشخیص حق توسط قاضی، داد ستمدیده از ستمگر گرفته شود و حق پایمال شده بازگردد. اکنون اگر ستمگر خود از رجال حکومت باشد چه باید کرد و برای دادخواهی به کجا باید مراجعه نمود؟ این سؤالی است که امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام آن را با تشکیل مرجع قضایی اعلا و دستگاهی که فوق همه قدرتمندان سیاسی در دستگاه حکومت است پاسخ داده که به آن «بیت المظالم» (و به تعبیر فارسی ما "مظلمه خانه") می‏گفته‏اند.
بدیهی است که چنین دستگاهی جز به سرپرستی و مباشرت مستقیم شخص رئیس حکومت اسلامی نمی‏تواند به استیفای مظالم مردم و دادخواهی آنان از قدرتمندان جامعه پردازد و از عهده آن برآید، و در تشکیلات آن نیز به قضات کارپخته، فقهای تیزبین و مسلط بر فقه وحقوق، علمای برجسته در رشته‏ها و فنون متداول و همچنین پاسداران قاطع و مصمم و متعهد و نیروهای ستادی مجرب و با ایمان نیاز دارد.
ابن خلدون بر آن است که علی‏بن‏ابی‏طالب علیه‏السلام رسیدگی به مظالم را به قاضی خود ابوادریس خولانی (م: 80 ه) واگذار می‏کرده است. (مقدمه، ترجمه دکتر محمد پروین گنابادی، ج 1/426)
مقریزی (الخطط، ج 2/207) برآن است که نخستین کسی که در اسلام به [مسأله [مظالم پرداخت علی‏بن‏ابی‏طالب علیه‏السلام بود و نخستین کسی که روزی [معین] بدان اختصاص داد عبدالملک مروان بود.(25)
باقرشریف القرشی در کتاب خود "نظام حکومتی و اداری در اسلام" می‏نویسد:
«بنیانگذار این سازمان و تشکیلات در دولت اسلامی حضرت امیرمؤمنان علی علیه‏السلام بود. آن حضرت خانه‏ای در مدینه به این کار اختصاص داد و نام آن را «بیت المظالم» گذاشت و به مردم دستور داد که شکایات خود را در نامه‏ای بنویسند...»(26)
ابن خلدون می‏گوید.
«خلفای نخستین، خود سرپرستی آن را بر عهده داشتند، تا زمان مهتدی عباسی رسید که این امر به عهده دستگاه قضاوت گذاشته شد. این دستگاه ترکیبی از شوکت حکومت و دادخواهی قضاوت است که باز بودن دست و اقتدار وسیعی نیاز دارد که بتواند متجاوز ستمکار را [که بسا از ارکان حکومت هم باشد [سرجای خود بنشاند و سرکوبش سازد. او کارهایی را فیصله می‏دهد که [سایر [قضات از عهده آن بر نمی‏آیند.»(27)
از این رو، علمای اسلامی برآنند که باید شخصی بزرگوار، با نفوذ، پرهیبت و از نظر قدرت و شم دادوری مسلط و کارورزیده، کم طمع و بسیار پرهیزگار، قاطع و مصمم و از نظر موقعیت، فوق همه مقامهای کشوری، لشکری و سیاسی در رأس این تشکیلات قرار داشته باشد. (ابی علی، الاحکام السلطانیة/63)
این دیوان و تشکیلات عالی قضایی از مهمترین و حساسترین دستگاههای کنترلی کشور به حساب می‏آید زیرا به وسیله آن از مظالم کسانی که قدرت عادی جلوی تجاوز آنان را نمی‏تواند بگیرد جلوگیری می‏شود.
اختیارات و وظایف دیوان مظالم
علما و محققان اسلامی (براساس تتبع در سیره سلف و نصوص فقهی) برای این دیوان شرح شغلی بدین قرار تبیین نموده‏اند:
1. رسیدگی به شکایاتی که مردم از استانداران و دولتمردان منحرف از حق و عدالت دارند.
2. رسیدگی به اخاذیها، رشوه‏ها و سوء استفاده‏های مالی رجال حکومتی.
3. رسیدگی به نوع کردار دیوانهای محاسباتی و مالی کشور.
4. رسیدگی به تظلمات و شکایات کارمندان و مستمری بگیران دولت در مورد دستمزد خود و سایر مسائل.
5. بازپس‏گیری حقوق و اموال غصب شده توسط هر که باشد.
6. نظارت بر اوقاف عمومی و خصوصی درجهت صحت عمل به وقفنامه‏ها.
7. تأیید و اجرای احکام قضات و حساب رسانی که بنا به دلایلی متوقف مانده است.
8. مجازات کردن عمال عالی رتبه دولت و اشخاص سرشناسی که خلاف کرده‏اند.
9. به تأخیر انداختن حکم دادگاهها به منظور کشف بیشتر حق.
10. وادارسازی متخاصمین به صلح، در شرایط خاص.
11. نظارت بر انجام مناسک و عبادات.(28)
3. پلیس حکومت
منظور ما از آوردن عنوان پلیس حکومت نیروی انتظامی نیست. حتی منظور از آن، گارد نهادهای عالی چون رهبری، ریاست جمهوری و... نیز نمی‏باشد. پلیس حکومت چنان که ابن اثیر (النهایة. ج 2/460) می‏گوید:
«شرطه‏های سلطان اصحاب و افراد برگزیده‏ای هستند که سلطان آنها را بردیگر لشکریان مقدم می‏دارد»
و چنان که ابن خلدون می‏گوید:
«نیرویی ویژه برای کارکردی شدن مظلمه خانه حاکم اسلامی است که تاپیش از عباسیان خود خلفا در رأس آن بوده‏اند. لیکن از آنان به بعد، مسؤولیت کل این نیرو بر عهده " صاحب الشرطة" که فرمانده کل پلیس حکومت بوده قرار گرفته است.»(مقدمه / 222)
نقش اجرایی این نهاد چنان که ابن خلدون درجایی دیگر متعرض آن شده عبارت است از ضمانت بخشیدن به اجرای احکام "دیوان مظالم". وی می‏گوید:
«آن دستگاهی که می‏توانست چنین استقلال رأیی را قوام دهد و پس از آن که از حوزه قاضی [عادی [خارج می‏شد به استیفای حدود [و حقوق [بپردازد آن چیزی بود که به عنوان "صاحب الشرطه" نامیده می‏شد. چه بسا که رأی در مورد حدود و خون نیز مطلقا بر عهده آن بود و از حوزه قاضی بیرون بود. [رؤسای حکومت اسلامی [این مرتبه بلند را پاس می‏داشتند و ریاست آن را برعهده فرماندهان بزرگ و شخصیتهای عظیمی از خاصان درگاه خود می‏گذاشتند.» (مقدمه، صص 2-251)
باقر شریف القرشی در این مورد می‏نویسد:
«مشهور این است که حضرت علی علیه‏السلام اول کسی بود که پلیس [حکومت] را پایه گذاری کرد، به این صورت که جماعتی از لشکریانش را برگزید و آنها را به نام "شرطة‏الخمیس" نامید. این افراد به عدالت و وثوق مشهور و معروف بودند به طوری که شهادت یکی از آنان معادل شهادت دو نفر بود...»(29)
و آنچه امام علیه‏السلام تأسیس نمود همان پلیس شهری نبود زیرا که تشکیلات "عسس" (پاسداران شب: امنیه بلد) را پیش از آن عمربن خطاب تأسیس نموده بود. (همان)
ضرورت اقدام امام علیه‏السلام به تأسیس چنین تشکیلاتی (که بعدا نیز جریان و تداوم یافت) چنان که از متن ابن ندیم بر می‏آید در اثر پیمان شکنی بزرگان اصحاب همچون طلحه و زبیر پیش آمد. به دنبال این مسأله امام علیه‏السلام (چنان که خود می‏گوید به اقتدار اولیای قبل) به سازماندهی و تشکلّ اصحاب و خواص خود پرداخت و آنان را در چهار گروه متمایز، تشکیلات داد: دسته اصفیاء، دسته اولیاء، دسته شرطة الخمیس و دسته اصحاب. در واقع اساس و پایه این تشکلها را پیمان امام و مأموم با یکدیگر برای دفاع از کیان مکتب ساخته بود و امام علیه‏السلام به آنان چنین فرمود:
«من با شما برای رفتن به بهشت، نه برای طلا و نقره هم پیمان می‏شوم.»(30)
طبعا اهداف مقدس و بلند عدالتخواهانه امام که در رأس آنها بازپس‏گیری اموال به ناحق رفته بیت المال از گردن کشان قدرتمند و سرکوب وتسلیم نمودنشان به حق و عدالت بود نیاز به دیوان مظالم و به چنین تشکلهای تضمین دهنده‏ای داشت ضرورت اتخاذ مشی آن بزرگوار برای هر دوره و هر جامعه‏ای که مبتنی بر ایده عدالتخواهی باشد، پیش روی رهبران آن جوامع نموده می‏شود، هر چند که بررسی تاریخ پس از آن بزرگوار نشان می‏دهد که این اهرمهای پیش برنده در جهت مخالف هدف پاکیزه آن امام بزرگوار به کار گرفته شد.
4. دکة القضاء
چنانکه از سیره پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و خلفا بر می‏آید، جلسه دادرسی در مسجد انجام می‏گرفته است که بنابر تحلیل بعضی «بر پایی دادرسی در مسجد نشانگر علنی بودن محاکمه در بینش حقوقی اسلام بوده است»(31) واصطلاحا «جلسه دادرسی را" مجلس الحکم" یا "مجلس الخصوم" ویا "دارالقضاء" و یا [به تعبیر شناخته شده‏تر ["محکمه" می‏گفتند.»(32)
درباره این که محکمه نخستین بار، درچه زمان از مسجد به بیرون انتقال یافته است، ابن عساکر می‏گوید:
«عثمان، سومین خلیفه جهان اسلام، ساختمان ویژه‏ای به نام "دارالقضاء" برای دادرسی ساخت(33)، لیکن مشخص نیست که آیا آنجا برای اجرای احکام بوده است یا رسیدگی و صدور حکم، چندان معلوم نیست و ظاهرا جز او کسی دیگر چنین چیزی را نگفته است؛ بنابراین "دکة القضاء" را که به دستور امام علی علیه‏السلام در مسجدکوفه تأسیس گردیده بود می‏توان سنگ بنای نخستین برای اختصاص جایگاه ویژه و شناخته شده‏ای برای دادرسی دانست،(34) (هر چند که در اسلام جای به خصوصی نامبرده نشده است) این مکان تا به امروز با همین نام شناخته شده است و روایات بسیاری درباره آن به ما رسیده است»(35)
5. بیت القصص
امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام چنانکه دانستیم برقراری عدل و اجرای قسط را به عنوان هدف از حکومت می‏خواست و از اینرو، هر چه در توان داشت در بسط و توسعه دادرسی به خرج داد و همواره می‏کوشید تا تمهیدات تازه‏تری برای رفع ظلم، جور و اجحاف بیاندیشد که تأسیس دیوان مظالم از آن سری اقدامات بود. امام اگر چه همیشه با روی گشاده با مردم برخورد می‏نمود و این امر را از سایر والیان خود نیز می‏خواست (عهد نامه به مالک: حجابی در میانه خود با مردم نداشته باش) و مردم نیز بدون هیچ گونه واهمه‏ای عرض حال و تظلم خود را مطرح می‏ساختند (چنان که در گزارش سوده‏بنت‏عماره است) لیکن در عین حال و برای این که مبادا کسی در موقعیتی قرار داشته باشد که از مراجعه حضوری شرم یا مانعی داشته باشد، خانه‏ای را به عنوان " بین القصص" اختصاص داده بود که مردم عرض‏حالها (دادخواستها) ی خود را در آن می‏انداختند و امام علیه‏السلام شخصا آنها را می‏خواند و رسیدگی می‏نمود.(36)
ویژگیهای دادرسان
چنان که میدانیم اسلام دینی است مبتنی بر اختیار و اراده انسان، به گونه‏ای که می‏تواند راه رشد یا ضلالت را انتخاب نماید، لیکن انتخاب صحیح او زمانی خواهد بود که آن را در چارچوب مشروع آن قرار داده باشد و این چارچوبه مشروع همان حقوق وحدودی است که هر انسانی باید آنها را برای نیل به زندگی سالم و پرسود رعایت نماید و به عبارت دیگر انسان آزاد و مختار است که از حقوق خود به گونه‏ای که موجب سلب حقوق دیگران نشود استفاده نماید، لیکن گاهی زیاده جویی و انحصار طلبی باعث می‏شود که احکام عقل وی تحت الشعاع احکام نفس سرکش حیوانی گردد و از حد و مرز خود تجاوز نماید. فلسفه حکومت دینی و سپس دادرسی در اینجا زنده می‏شود و به سخنی دیگر، آنچه موظف به کنترل افراد انسان در چارچوب حقوقی و حدود آزادی و برخورداری از منافع زندگی گردیده همان دستگاه دادرسی است. بنابراین اگر این دستگاه معیوب یا در کار خود ناپخته و ناآگاه باشد اختلال در کل سازمان جامعه انسانی رخ خواهد داد. از این رو، این دستگاه دارای شأن و نقش اصلاح‏گری به خط سلامت برگرداندن فردی و یا افراد جامعه بوده و میزان حساسیت آن بالا است. روی همین اصل است که امام علی علیه‏السلام در سیره عملی و قولی خویش، بر این حساسیت انگشت تأکید نهاده است. امام در دو موضع از نهج‏البلاغه بیشتر از جاهای دیگر به این مسأله توجه نموده است؛ یکی در عهده نامه مالک اشتر و دیگری در خطبه هفدهم. در اولی به ویژگیهای یک دادرسی مناسب با روحیه اسلام ناب می‏پردازد و در دومی تحلیلی از دادرسان بی‏تعهد ارائه می‏کند که در مجموع، آدمهای لاابالی و بی‏دانشی هستند.
در این بخش به دلیل اهمیت خاصی که هر دو مسأله دارد به این دو فراز حکمت می‏پردازیم:
«ای مالک! مردم از گروههای مخالف تشکیل یافته‏اند که یکی از آنها قضات عادل هستند... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که:
ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
ـ برخورد مخالفان بایکدیگر او را به خشم و کج خلقی وا ندارد.
ـ در اشتباهاتش پافشاری نکند.
ـ بازگشت به حق پس از آنکه روشن شده، بر او سخت نباشد.
ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.
ـ در شبهه‏ها از همه محتاطتر باشد.
ـ دریافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرتر باشد.
ـ با مراجعه مکرر شکایت‏کنندگان کمتر خسته شود.
ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
ـ در کشف امور شکیبا باشد.
ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»(37)
در مورد دومی به صورتگری زیبا، جامع و تمام نمایی از نااهلان دستگاه دادرسی جامعه پرداخته و می‏گوید:
«همانا دو نفر نزد خدا از همه دشمن ترهستند: یکی آن که خدایش به خود واگذار کرده از میان جاده عزم انحراف می‏کند، دل خوش به نوپردازی در سخن و دعوت به گمراهی است، شیفتگان خود را به فتنه می‏اندازد و راه یافتگان را گمراه می‏سازد، پیروانش را در زندگی و پس از مرگ از راه به در می‏کند، حمال خطاهای دیگران است و در گرو لغزشهای خود.
دیگری، آن که مجهولاتی به هم بافته آن را درمیان امت نادان می‏نهد و در کور سوی فتنه و فساد می‏تازد. مصالح دوران صلح را نمی‏بیند و انسان‏نماها وی را عالم می‏نامند با این که اصلاً عالم نیست. زودتر برخاسته تا بیشتر به جمع آوری پردازد؛ همانچه که اندکش از بسیارش به مراتب بهتر است. تا آنجا پیش می‏رود که خود را از آب گندیده جهل سیراب می‏کند... به عنوان قاضی بر مسند آن تکیه می‏زند و مسؤولیت آن را برعهده می‏گیرد تا ـ به خیال خود ـ حقایق گمشده را روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، اما چنانچه با مشکلی در این راستا روبرو شود یاوه‏های توخالی‏ای به عنوان رأی خود فراهم می‏آورد و بر آن کار را تمام میکند. چنین کسی در ارتکاب شبهه‏ها همانند عنکبوت می‏ماند که حتی خودش هم بالاخره نمی‏داند خوب داوری کرده یا خطا رفته است. اگر به حق رسیده باشد از اشتباه خود ترسان است و اگر خطا کرده باشد امیدوار است که درست از آب درآید. او نادانی است سرگردان در ندانم کاریها و سوار بر ظلمات پرخطر، زیرا علومی که به دست آورده برایش قطع آور نیست. او احادیث را چون تند باد شکننده در هم می‏ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه‏گیری کند. به خدا که او نه آن قدر بضاعت دارد تا موارد رسیده راحل و فصل نماید و نه اصلاً برای مسؤولیتی که برایش بریده شده اهلیتی دارد. ورای آنچه نشناخته است باور نمی‏کند علمی وجود داشته باشد و جز راه و رسم خویش برای کسی راه و روشی قبول ندارد. از بس جاهل است سعی در پوشاندن مسائل مجهولی دارد که ـ صرفا ـ بر او مجهول مانده است. از دست چنین کسی فریاد خونهای ریخته به بیدادش بلند است و میراثها [ی به ناحق داده [ناله می‏کنند. ای شکوه به خدا از این گروه که نادان می‏زیند و گمراه می‏روند!»(38)
تحلیلی کوتاهی از دو منشور
آنچه در جمع‏بندی از مفاد خارجی این دو فراز شکوهمند حکمت به دست می‏آید وضعیت نسبتا اسفبار امرقضا به هنگام تصدی مسند خلافت آن حضرت علیه‏السلام بوده است؛ یعنی از طرفی قضات بی‏تعهد و نااهل بر کرسی بازی با سرنوشت مردم قرار داشته‏اند و از طرف دیگر مسأله دادرسی و حکومت به گونه درهم وجود داشته است که امام علیه‏السلام با صدور فرمانهایی نظیر آنچه گذشت بنیاد تفکیک بین دو قوه را نهاده است (چنان که در دوره‏های بعد، امر قضا و اجرائیات را از یکدیگر جدا می‏بینیم) چنان که بعضی از موقعیت عهدنامه مالک همین را استنباط می‏کنند:
«بی گمان، در روزگار علی استاندار هر استان و ناحیه‏ای قاضی و رئیس سازمان قضایی آنجا نبوده است، به سخن دیگر، جدایی قدرتهای قضایی و اجرایی دست کم از روزگار علی به بعد نمودار شده است.»(39)
و شاید منفک نبودن این دو از یکدیگر به دلیل فهمی بوده است که در آن دوره از مفهوم "ولایت" و قلمرو معنایی آن داشته‏اند که گرچه این درست است، لیکن اگر حق سرپرستی بر مسأله دادرسی را همچنان برای ولی امر محفوظ بداریم نه تنها منافاتی با تفکیک ندارد بلکه برشوکت و قدرتش افزون نیز می‏گردد.(40)
همچنین مفاد عهد نامه گویای پیامهای راهبردی است که گرچه ملاکهای آن اخلاقی است اما نکات برجسته‏ای دارد که پیامدهای کرداری و رفتاری آنها ناگفتهروشن است؛ ضمن آن که امام علیه‏السلام در همین نامه درجای دیگر ملاکهای عام کرداری را به او (و همه کارگزاران جوامع) یادآور شده است:
«ای مالک! توجه داشته باش که گزینشهای تو نسبت به آنان بر مبنای تیزبینی، خوش خیالی و خوش گمانی تو نباشد که بسا کسانی هستند که رگ فراست و تیزبینی رهبران را پیدا کرده با کارهای نمایشی و خوش خدمتی توجه آنان را به خود جلب می‏کنند. و [تو باید بدانی که [هیچ ملاکی ورای خلوص و امانتداری در کارها نیست. پس آنان را از روی سوابقشان که پیش از تو برای کارفرمایان شایسته عمل کرده‏اند برگزین. بنابراین بر هرکس که کارمؤثرتر برای توده مردم کرده و چهره امانتداریش درخشانتر است تکیه کن‏و...»(41)
و به راستی که اگر مسؤولین اصلاح طلب ما تنها به همین نکته روان‏شناختی جمعی در گزینشها و تفویض مسؤولیتها توجه بنمایند جامعه درجاده سلامت می‏افتد و بسیاری از مشکلات خود به خود، کنار زده می‏شود و کار "الگوگیری" افراد جامعه به صلاح بر می‏گردد و عمده مفاسد اجتماعی رخت بر می‏بندد.
استقلال در قضا
از جمله هدفهایی که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و خردمندان بوده است مسأله استقلال قاضی است. لیکن این مسأله در اسلام هرگز موضوعیت پیدا نکرده است زیرا از همان آغاز، اسلام خود منادی آن بوده است، مثلاً پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وقتی معاذ را به عنوان نماینده اسلام به یمن می‏فرستد پیشاپیش او را می‏آزماید و می‏پرسد: «براساس چه قضاوت می‏کنی؟» می‏گوید: «براساس کتاب خدا» آنگاه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏پرسد: «اگر چیزی در آن نیافتی؟» او پاسخ می‏دهد: «به شیوه پیامبر خدا» پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله باز هم می‏پرسد: «اگر در آن هم نیافتی چه می‏کنی؟» می‏گوید: «نظر خودم را به کار می‏اندازم» پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شادمانه دست بر سینه او می‏گذارد و خدا را سپاس می‏گوید: «خدای را سپاس که فرستاده رسول خود را نسبت به آنچه خرسندش می‏کند توفیقمی‏بخشد»(42)؛ که این بیان به معنای استقلال کامل قاضی در کار خویش است.
توجه به این نکته در این باب ضروری است که مسأله مورد بحث ما همچون آزادی می‏تواند مغالطه‏پذیر باشد زیرا در همان آغاز ممکن است چند معنای همردیف در روبروی ما بایستند، به عنوان مثال:
ـ استقلال بدوی، نظیر وضعیتی که در شبه جزیره عربستان قبل از اسلام بوده است .در این گونه معنایی قاضی و قضاوت از هر چیز آزاد است و تنها چاچوب آن "یاسای قبیله" است.
ـ استقلال مدنی، که در یکی از این شقوق می‏تواند تجلی یابد:
1. استقلال از حکومت نه از حاکم، به گونه‏ای که مسلط بر همه قوه‏های نظام کشور باشد، جز حاکم.
2. استقلال از حکومت و حاکم، به گونه‏ای که عالیترین مقام کشور نیز در برابر آن خاضع باشد.
3. استقلال از قوه‏های دیگر نظام کشور، به گونه‏ای که از نظر تشکیلاتی زیر نفوذ دیگر قوه‏ها نباشد.
ـ استقلال فرامدنی، منظور این است که قاضی و به طور کلی سازمان دادرسی، تابع حاکم وحکومت و هیچ دستگاهی نبوده حتی از سلطه قوانین مصوبه قوه مقننه رها باشد، زیرا اعضای قوه مقننه فیلسوفان جامعه، حقوق، دین یا دانشمندان طراز اول این موارد نمی‏باشند، در حالی که یک قاضی یک حقوقدان متبحر و مسلط بر رویه‏های قضایی تاریخ جوامع است. و به خرد نزدیکتر آن است که این سازمان مصالح کاری خود، یعنی قوانین و مواد احکام را خود تولید نماید. (نظیر اصل اجتهاد در قاضی)
ما بدون ارائه هیچ کدام از گزینه‏های فوق، به گوشه‏ای از سنت اسلامی نظر می‏افکنیم تا مسأله روشن گردد:
مقبوله عمربن حنظله (وسائل، ج 18، باب 3، صفات قاضی) و مشهوره ابی خدیجه (همان، باب 1) حاکم جامعه و قاضی را مترادف نشان میدهند؛ یعنی دارای شأن و منزلت واحد هستند.
امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام در قضیه زره ـ با این که حاکم بود ـ با مدعی‏علیه یهودی خود درمحکمه یکسان نشست و قاضی نیزهردو را به یک چشم نگریست و بدون هیچ طرف‏بینی، براساس قانون خدا حکم کرد که در این قضیه امام علیه‏السلام محکوم نیز شد، لیکن در برابر حکم قاضی تمکین داشت(43)(بحار، ج 41، ص 9)
امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام به مالک توصیه میکند:
«در بذل و بخشش به قاضی سفره سخاوت بگستر، آنچنان که نیازمندی‏اش از بین برود و نیازی به کسی پیدا نکند. آن قدرمقامش را بالابر که هیچ کدام از اصحاب حکومتت به نفوذ در او طمع به خود راه ندهد و او از توطئه اینان در امان باشد و بداند که کسی موقعیتش از او بالاتر نیست تا برای او پاپوش و دسیسه‏سازی کند.»(44)
و زیبایی کار در این است که امام علی علیه‏السلام خود پیش از آن که یک حاکم تلقی شود «اقضی الناس» در اسلام است(45) و صاحب کلام «سلونی».(46)
این بدان معنا نیست که استقلال قاضی تا این حدّ، موجب فساد و طغیان وی گردد زیرا اولاً عمده‏ترین شرط احراز ولایت بر قضا عدالت است و دومین شرط اصلی، تسلط برفهم دین و با سست شدن هر یک از این دو پایه، خود به خود او از آن منصب می‏افتد، ثانیا چنان که گفته شد دیوان مظالم برکار و رفتار او نظارت می‏کند و بساکه او را به محکمه بکشاند. بنابراین سلامت دادرسی از هر حیث در اسلام تأمین شده است.
نظام دادرسی علوی
می‏دانیم که اسلام با این که به اعتراف برخی از مستشرقین غیر مسلمان، جوانترین مذاهب آسمانی دنیا است، در مدتی کوتاه توانست بر بخش وسیعی از جهان تسلط یابد و نظام اجتماعی خود را هر چند در برخی موارد به طور ناقص بر آن حاکم گرداند و از خود چنان جاذبه‏ای نشان دهد که مردم بعضی از کشورهای مترقی آن روز (ایران از نظر علم و تمدن و روم از نظر حقوق و فلسفه) تمدن چندین هزار ساله خود را همراه با حکومت و حاکمانش رها ساختند و نظام حقوقی اسلام و حکومت اسلامی را از جان و دل پذیرا گردیدند.
راز کار در چیست؟
ممکن است علتهای فراوانی در پاسخ بیاید، لیکن به نظر نویسنده آنچه جاذبه آفرید و به ویژه توده جوامع را به خود جلب کرد برخورداری این دین از فقهی جامع، کامل، واقع‏نگر و فراشمول است که با این خصوصیات توانست حس عدالت خواهی میلیونها مردمی را که در زیر آسمانهای سوزان آسیا، آفریقا و سرزمینهای حاصلخیز اروپا و خاور میانه (و در سده‏های اخیر آمریکا) اقناع نماید.
پس در حقیقت، نظام حقوقی اسلام که مبتنی بر «خلیفة اللهی» انسان بما هو انسان بود و بر این اساس در نگرش به انسان از نظر حقوقی فرقی نمی‏گذاشت(47) سبب اعتلای کلمه حق و رونق کار اسلام گردید و در راستای این بینش به خلق اسوه‏هایی دست یازید که نه تنها در عصر خود بلکه سر مشق همه عصرها در عدالتخواهی و مساوات و همنوایی با دیگران گردیدند. اسوه‏هایی که با سنت خویش (قول، فعل و ترک) راه انسان را در ظلمات زندگی تا ابد روشن گردانیدند و جاذبه آن تشنگان حق و عدالت را در سراسر تاریخ و جهان سیراب می‏نماید.
همچنین می‏دانیم که نظام دادرسی‏ای مترقی و توانمند است که از حقوق مترقی و بالنده‏ای برخوردار باشد زیرا فرد عدالتخواه در میان سازمان اجتماعی ابتدایی که از حقوق بدوی مبتنی بر تبعیض و نابرابری بر خوردار باشد نمی‏تواند موفق گردد، زیرا چارچوب حقوق جمعی شناخته شده در فرهنگ آن اجتماع همچون زنجیری برپای او گرانی می‏کند و مانع حرکت می‏گردد. اما مکتب رهایی بخش اسلام با برخورداری از نظام حقوقی برتر و استواری بر جهان‏بینی و ایدئولوژی کاملاً انسانی خود توانایی آن را داشت که برای پیشوایان دین، امکان طراحی سازمان دادرسی ای را بدهد که در آن نظام ویژه دادرسی برتری را تعبیه نماید که پس از گذشت سیزده قرن سرمشق کسانی در غرب باشد که می‏خواهند سازمان و نظام خود را به یک دستمایه غنی پر از تجربه و کاملاً آزموده مجهز سازند.
ویژگیهای نظام دادرسی علوی
در طول تاریخ قضا از کهنترین دوران تمدن بشری (دوره سومریان و پس از آنعهد حمورابی) تا دوره میانه (سده سوم تا سیزدهم یا چهادهم میلادی) همواره نظامهای مختلف دادرسی را در ممالک دنیا سراغ داریم که معمولاً اتهامی یا تفتیشی بوده‏اند.(48)
در نظام اتهامی که قدیمترین و رایجترین شیوه است، رسیدگی پرونده مستلزم وجود شاکی و طرح دعوی از طرف او است، همچنین قاضی نقش حَکَم را دارد و وجود هیأت منصفه ضروری است. در این شیوه شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و مراحل بازپرسی یا بازجویی وجود ندارد.
در نظام تفتیشی بر عکس قبلی بیشتر وقت مقامات قضایی صرف مراحل بازپرسی و بازجویی و فحص در مورد وقوع جرم است. در این نظام وحدت قاضی و دادستان وجود دارد و نیازی به وجود شاکی نیست.
معمولاً رسیدگی غیر علنی و غیر ترافعی است و وکیل مدافع در جریان تحقیق قرار نمی‏گیرد.
در این میان فرض نظام سومی هم وجود دارد به نام نظام مختلط که دارای مراحل تحقیقات مقدماتی همانند نظام تفتیشی است و شخص محدود می‏گردد، اما در مرحله رسیدگی طبق اصول نظام اتهامی جریان دادرسی ادامه می‏یابد.
حال باید دید نظام دادرسی امام علی علیه‏السلام یکی از این انواع است و یا اصلاً چیز دیگری است. در بررسی داوریها و احکام قضایی امام علیه‏السلام به پاره‏ای از آنها برمی‏خوریم که شاکی و رفع دهنده دارند و امام علیه‏السلام رسیدگی را آغاز می‏کند، لیکن برای روشن شدن واقع به فحص و تفتیش و بازجویی می‏پردازد، چنان که در نامه‏ای که به استاندار موصل می‏نویسد به او نیابت قضایی در تحقیق پیرامون قتل خطائی که واقع شده است می‏دهد با عبارت "فافحص عن امره"(49) و مانند داوری در مورد زنی که بکارتش زایل شده بود و به او تهمت زنا زده بودند که امام علیه‏السلام به وسیله کارشناسان فن (از زنان) تفحص می‏نماید(50) و یا آن پسری که پدرش همراه عده‏ای به سفر رفته و آنها بدون او باز می‏گردند و می‏گویند او مرده است و پسر مظنون به قتل پدر بود، که در اینجا هم امام علیه‏السلام به وسیله بازجویی انفرادی ازتک تک آنها به راز پنهان قضیه پی می‏برد(51) (در حالی که قبلا شریح از قسم استفاده کرده بود و آنها تبرئه شده بودند).
امام علیه‏السلام در باب مظالم، به خصوص بندهای مربوط به جور استانداران، کارگزاران امور و مسؤولان دیوانها به تعقیب متهمان قبل از مرافعه و بدون وجود شاکی می‏پرداخت که این گونه موارد با نظام اتهامی منطبق نیست؛ همانند برخورد با ابن‏عباس و حکم به رد اموال(52) و برخورد با ابن هرمه (داروغه اهواز)(53) و برخورد با قعقاع بن شور ذهلی (والی کسکر(54) و میسان که پس از دستبرد به بیت المال به جانب معاویه گریخت) و نظایر دیگری که در موارد بدون ولی معین دادرسی نموده است نشان از تغایر آن با نظام تفتیشی دارند. موارد مظلمه‏ای گرچه به تابع اختیارات حکومتی و ولایت مطلقه امام به چنین شیوه‏ای توجیه می‏شود، لیکن شک نیست که داخل در مسأله قضا و دادرسی و شعبه عالی آن است که نوع کارش دادخواهی برای مظلوم از ظالم است و سایر موارد نیز که بر این شیوه دادرسی شده است از باب ولایت حسبه است، اما عمده تمایز این نوع دادرسی با نظام تفتیشی، تفکیکی است که اصولاً در مبنای فقاهتی اسلام بین «حق اللّه‏» و «حق الناس» در تغییر نوع برخورد وجود دارد؛ چه آن که در امور مربوط به حق اللّه‏، قاضی ترجیحا وظیفه اغماض از تفحص دارد چنان که به طور مکرر نقل شده است که امام علیه‏السلام در مواردی از قبیل شرب خمر و زنا و... (حتی در مواردی که مرتکیبن خودشان برای تطهیر مراجعه می‏کرده‏اند)، حضرت به لطایف الحیل سعی در پوشاندن قضیه و انصراف از پیگیری می‏نمودند، مگر آن که شخص در این امر اصرار می‏ورزید و چهار بار اعتراف می‏کرد. این قبیل مسائل را نمی‏توان با نظامی که اساسش بر شکنجه برای اقرار استوار است یکی دانست.
در نظام دادرسی امام علی علیه‏السلام ، هم افرادی مأموریت قضایی برای انجام مراحل تحقیق و تکمیل پرونده می‏یابند. که از عمده وجوه تمایز نظام مختلط و داد سرایی است و هم کسانی به عنوان قاضی تحقیق با حق دادرسی در امور کمتر از دماء و اَعراض تعیین شده‏اند، همچون شریح بن حارث که پس از ورود امام به کوفه وی را بدین سمت منصوب نمودند.(55) (امام علیه‏السلام به او فرمود: در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهی حکم را به عهده من بگذار!)
بنابر آنچه گفته آمد نمی‏توان نظام دادرسی علوی را با هیچ نمونه‏ای از آنچه بیان شده برابر دانست. هر چند که بعضی از محققان آن را نظام مختلط دادرسی دانسته است.(56) در این نظام که به دلیل دارا بودن محاسن همه نظامها و به دور بودن از کاستیهای آنها، می‏توان آن رافقط "نظام دادرسی علوی" نامید چند عنصر حضور خود را مؤکّدا اعلام می‏نمایند: علم قاضی، بیّنه (شاهد)، اقرار، سوگند و قرعه، که از این میان علم قاضی و قرعه را باید از وجوه تمایز نظام دادرسی ایشان با سایر نظامها دانست. هر چند که شاخصه شناسایی نمی‏باشند و چنان که پیشتر گفته آمد راز کار فهم مسأله دادرسی امام علی علیه‏السلام را باید در مسأله "ولایت" جست‏وجو نمود و از این در، جان این نظام، همان ولایت بر دادرسی" است.
پی‏نوشتها
______________________________
1. محمدحسین ساکت، نهاددارسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، 1365، ص 65: «پس از مرگ باذان، استاندار یمن، پیامبر این سرزمین را به ده ناحیه بخش کرد و برای هر کدام استانداری جداگانه فرستاد. پیامبر علی بن ابی طالب و معاذبن جبل را به دو ناحیه جداگانه یمن فرستاد» (همان. ص 68) در نامه علی علیه‏السلام به امر قضاوت تصریح شده لیکن در نامه معاذ چنین تصریحی نشده است. لیکن به نقل ابن هشام (سیرة رسول‏اللّه‏، نصف دوم، ص 1047) معاذ نیز در یمن حکم می‏کرد.
2. همان.
3. برای مزید آگاهی رجوع کنید به: نهاد دادرسی در اسلام، صص 84-28.
4. نهاد دادرسی در اسلام، ص 65-84.
5. همان.
6. دکتر عطیه مشرفه، القضاء فی الاسلام، قاهره، ط 2/1966، ص 77.
7. نهاد دادرسی در اسلام، ص 62؛ عطیه مشرفه، القضاء فی الاسلام، صص 80-79(به نقل از ابوداوود، صحیح مسلم).
8. نهاد دادرسی در اسلام، ص 67، به نقل از:
Mohammad Hamidullah: "Adminstration of justice in early Islam". Ialamic Culture, Vol. ×I. PP.165(India 1937).
و نیز، ابن سعد، الطبقات الکبیر، القسم الاول، ص 150 (ادوارد سخو، لیدن رای. جی بریل 1322 ه).
9. نهاد دادرسی در اسلام، ص 70.
10. مقدمه، ابن خلدون، انتشارات استقلال، تهران، ط4/1410 ه ق، صص 221-220.
11. رک، نهاد دادرسی در اسلام، ص 79.
12. سید صمصام الدین قوامی، مجله حکومت اسلامی، شماره 18 (زمستان 1379)، صفحه 174.
13. علی اکبر ذاکری، سیاست کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج 1، صص 93-92.
14. همان.
15. همان، صص 415، 463، 28.
16. سازمان در بحث ما با اندک تمایزی نسبت به سازمان در علم مدیریت، عنوان است در جامعه‏شناسی دین. گی روشه با نقل چیزی از ربرت فریس که با عقیده خود او انطباق دارد، سازمان را «مجموعه نسبتا ثابتی از روابط متقابل کارکردی میان عناصر تشکیل دهنده آن (اشخاص یا گروهها) که واجد خصوصیاتی است که در خود این عناصر وجود ندارد و این امر، سبب ایجاد ذات و هستی خاص می‏گردد» تعریف نموده است و «هدف مورد نظر ساختن یک "مدل" نظری است که تجزیه و تحلیل جامعه [مثلاً: جامعه دینی ایرانی] را در کلیت و یا اجزای آن و درک و تبیین سازمان و تغییرات آن امکان پذیرسازد» (گی روشه، سازمان اجتماعی، ترجمه دکتر همازنجانی زاده، نشر سمت 1375، صص 13-12) البته این تعریف با برداشت ما کمی تفاوت دارد.
17. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج 3، ط بیروت 1412، ص1102.
18. همان.
19. المناقب، الخوارزمی، چ 2/1411ه، نشر الاسلامیته / قم، ص 105.
20. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 443.
21. نهج‏البلاغه، ر/53.
22. تاریخ ادبی ایران، ادوارد براون، ترجمه علی پاشا صالح، انتشارات امیر کبیر (1356)، ص 393.
23. علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 32، ب 12، ص 611، ح 481؛ همان، ب 16، ص 74، ح 396.
24. همان، ج 14، ب 1، ص11، ج 20.
25. رجوع کنید به: محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، ص 266.
26. ترجمه عباسعلی سلطانی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، چ 2 / 1375، ص 417.
27. دیوان مظالم در روز گار ما به شکل مستقل خود وجود ندارد، لیکن در ایران اسلامی مسؤولیتهای خطیر آن بین دادگاه ویژه قضات، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه نظامی و انتظامی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و دادگاه ویژه‏ای که به نام "شهید بهشتی" نامیده می‏شود تقسیم گردیده است.
28. موارد یادشده برگرفته از مجموع این منابع است: قاضی ابی یعلی. الاحکام السلطانیة چاپ دفتر تبلیغات اسلامی قم 1406، ج 1، ص 79-76؛ ابن خلدون، مقدمه (همان)؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة، همان چاپ، ج 2، ص 83-80؛ محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، صص 293-287؛ ابی یعلی تشکیل جلسه دادرسی آن را علنی و حضور چند صنف را در آن ضروری میداند: پاسداران برای جلب متهم و کنترل جلسه؛ دادرسان برای اعلام نظرات حقوقی؛ فقیهان برای حل مشکلات شرعی؛ منشیان برای ثبت جریان دادرسی؛ شاهدان برای ادای وظیفه خود. (همان، ص76).
29. نظام حکومتی و اداری در اسلام (همان)، صص 441-440 (به نقل از: صبحی صالح، النظم الاسلامیة، ص 333).
30. محمدبن اسحاق الندیم، کتاب الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، انتشارات امیرکبیر 1366، صص 7-326؛ شیخ طوسی، اختیار معرفة الرّجال، آغاز کتاب.
31. محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، صص 177-181-180.
32. همان.
33. همان.
34. همان، ص 177؛ سید صمصام الدین قوامی، مجله حکومت اسلامی، ش 18، ص 174.
35. روایاتی شامل دعا و زیارت در آن، و نیز احادیثی حاکی از دادرسی امام علیه‏السلام در آنجا. رک، بحارالانوار، ج 42، ص 43، ب 116، ج 16؛ همان، ج 57، ص 345، ب 2، ح 36.
36. ابن‏ابی‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج 17، ب 53، ص 87: قصه که در لغت به معنای حکایت است در اصطلاح قضایی در معنای عرض حال یا به تعبیر حقوقی امروز "دادخواست" بوده است. وی در جلد اول صفحه 39 می‏گوید: محمدبن خلف وزیر وقتی شنید رضی ابوالحسن می‏آید، هر چه نامه و عرض حال دردستش بود به زمین نهاد و... ـ و نیز در جلد 3، ب 51، ص 286 می‏گوید زیدبن علی دادخواستهایی برای هشام می‏برد... ـ در فرهنگ زبانی فارسی قدیم هم واژه‏های "قصه رفع کردن"، "قصه برداشتن"، "قصه بلند کردن" به معنای شکایت نامه بردن آمده است. رک، نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله به تصحیح قزوینی، تهران 1339، ص 31؛ محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، ص 8-257.
37. ترجمه فوق از مقاله اقای سید صمصام الدین قوامی، تحت عنوان نظام قضایی امیرمؤمنان علیه‏السلام مندرج در مجله حکومت اسلامی شماره 18 برگرفته شده است.
38. نهج‏البلاغه، نامه 17، ترجمه از نویسنده است.
39. محمد حسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، ص 80.
40. زیرا مشغله‏های گوناگون به او اجازه مباشرت دائم در امر قضاء بین الناس نمی‏دهد.
41. نهج‏البلاغه، ر 53 (همان) کلمه "استنامه" به خوش خیالی ترجمه شده است که در اصل لغت به معنای "خود را به خواب زدن" است.ن.
42. قاضی ابی یعلی، الاحکام السلطانیة، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم 1406، ص 62، بخش آخر حدیث درپاورقی از ابی داود [السنن الکبری [نقل شده است.
43. ونیز، بحار، ج 9 (چاپ قدیم تبریز) ص 568.
44. نهج‏البلاغه، ر 53 (همان)، بخش 69.
45. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج 3، ط بیروت 1412، ص 1102، طی چند حدیث از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله .
46. همان.
47. عن علی علیه‏السلام : ایها الناس ان ابناء آدم لم یلد عبدا و لا امةً و انّ الناس کلهم احرار. (کافی. ج 2 / 69) عن النبیّ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله : ایّها الناس انما هلک من قبلکم انّهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد.
48. برای آگاهی بیشتر، رک: محمد آشوری، آئین دادرسی کیفری، ج 1؛ سید صمصام الدین قوامی، مجله حکومت اسلامی، ش 18.
49. وسائل الشیعة، ج 19، کتاب الدیات، باب 2، از ابواب دیات عاقله، ح 1.
50. همان، باب 19 و 20، از ابواب کیفیة الحکم، ج 1.
51. همان.
52. نهج‏البلاغه، نامه 41.
53. علی اصغر الهامی نیا، مجله حکومت اسلامی شماره 18، ص 260 به نقل از: محدث نوری و همان، ص 403.
54. ابن‏ابی‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج 4، ص 187؛ همان، ج 20، ص 195؛ علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، ج 1، ص 332-330.
55. وسائل الشیعة، ج 18، ب 3 از ابواب صفات قاضی، ح 1.
56. نگاه کنید به: سید صمصام الدین قوامی، مجله حکومت اسلامی / 18، ص 173.