درخت حوزه‌های تخصصی

مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبه نوآورانه کار کودک در بُعد ایجابی نیز می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده «کودک کار» از «کار کودک» می باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیده کودک کار که در قوانین داخلی، بین المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به طوری که در صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است؛ چرا که به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره کشی اقتصادی در صورتی است که گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای وی مضر یا خطرناک باشد. مستنبط از منابع قانونی و فقهی موجود، به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، جایز است.

یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.

دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.

انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.

همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.

گورستان، به دلیل یادبود مردگان، از دیرباز، به مکان هایی تبدیل شده که در آن، بخشی از آداب، فرهنگ و سنت مردم، منعکس می شود. آداب و سنن مربوط به عزداری برای مردگان، چگونگی مواجه بازماندگان به مرگ عزیزان، چگونگی به خاک سپاری و دفن و سنگ نوشته های قبور، هر کدام، می توان در گورستان، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. واکاوی سنگ نوشته ها، ما را با تاریخ آشنا می سازد و هر چه گورستان و سنگ نوشته ها قدیمی تر باشند، این آشنایی، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. قبرستان جنهالمعلاه به دلیل قدمت آن حتی پیش از اسلام، از آن جمله است. با توجه به تخریب گسترده این قبرستان در حمله آل سعود به شهر مکه، کلیه مراقد و اکثر سنگ نوشته های آن از بین رفته لکن خوشبختانه برخی از آن ها توسط برخی فرهنگ دوستان حفظ شده و اکنون در موزه مکه، نگهداری می شود. این مقاله با رویکرد تاریخی، و با گردآوری مستندات و منابع تاریخی موجود، سنگ نوشته های سادات مدفون در قبرستان ابوطالب را مورد مطالعه و سپس بررسی و تحلیل قرارداده است.

طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می شود و انسان هارا با خطر مواجه می سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.  

تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 

حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی… حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده ی مربوطه را تولید کرده اند.  قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری  حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.

جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.

رضاع در شرع مقدس، در عرض نکاح و نسب، منشأ آثار مختلف و مهمی مانند مَحرمیّت و حرمت ازدواج بوده است. در معیار تحقق رضاع شرعی، عمده فقهای امامیه، با استناد به روایات و یا اجماع، شیر خوردنِ ده وعده، پانزده وعده و یک شبانه روز و یا برخی از این خصال را در عرض انبات لحم و اشتداد عظم، موجب محرمیت رضاعی دانسته و برخی نیز این خصال یا برخی از آن را أماره بر انبات بیان کرده اند. این تحقیق کوشیده است با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد، ابتدا به بیان شواهد تکوینی بودن معیار رضاع و تأثیر آن در تشخیص معیار صحیح بپردازد و بدین وسیله از تهافت بین معیارهای رضاع، رهایی یابد. سپس با نفی معیار بودن ده رضعه و نیز رفع تعارض روایاتِ ملاک رضاع، قول به معیار اثر انبات و پانزده رضعه و نیز رضاع شبانه روز را در عرض هم ترجیح دهد. به علاوه، تعلیل صحیحه علی بن رئاب به عنوان اعتبار معیار انبات لحم را پررنگ ساخته، و ضمن پاسخ به اشکالات سه گانه آن، به برخی امور مخفی مانده از دید فقها در معیار رضاع نیز پرداخته است.

حج در میان عبادات خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و قرآن کریم و روایات بر بعد عبادی حج تأکید ویژه دارند. با این حال کارکرد حج، فقط در این بعد خلاصه نمی  شود. حج با ویژگی  های خاص خود می  تواند کارکردهای بسیاری برای مسلمانان و جامعه اسلامی در پی داشته باشد و هدف از حج نیز آن است که مسلمانان به این منافع ( لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم ) دست یابند و نقش آن در تقویت تحول فرهنگی جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار باشند. هر فرهنگی در جهان، خود را از طریق فرایند بی  پایان دادوستد شکل داده است؛ چراکه فرهنگ، هویت پویا و پایداری است که دائماً در حال بسط و گسترش است.. بر این اساس حج می  تواند به طور مستمر بستر و زمینه تحول فرهنگی جامعه اسلامی را فراهم کند. حج مى  تواند: 1. در تحول معنوی و دینی جوامع اسلامی نقش ایفا  کند؛ 2. زمینه  ساز تقویت آموزه  ها و ارزش  های اجتماعی اسلام در جامعه  شود؛ 3. ارتباط و تعامل اجتماعی مسلمانان با یکدیگر را اصلاح و تقویت  کند؛ 4. انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی را اصلاح  کند و موجب نزدیک  تر شدن دیدگاه  های آنان به یکدیگر  شود؛ 5. از کجروی  ها در جامعه پیشگیری  کند؛ 6. خودباوری فرهنگی مسلمانان را تقویت  کند؛ 7. موجب تقویت اعتماد اجتماعی مسلمانان  شود.

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری در جوامع امروزی است و سریال های تلویزیونی، یکی از بهترین ابزارها در انتقال و تغییر ارزشهای و باورهای زندگی اجتماعی به شمار می روند. مسئله اصلی تحقیق، نحوه بازنمایی سبک ازدواج در یکی از سریال های پربیننده تلویزیون در خانواده های مذهبی در دهه 80 است. برهمین اساس با استفاده از تحلیل نشانه شناختی، به بررسی سریال پربیننده فاصله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند ازدواج واقعیتی تاریخی در ابعادی جهانی است و انواع مختلفی از سبک ها را شامل می شود، اما نحوه نمایش تلویزیون از روشهای همسرگزینی، همیشه صورتی محدود و هدفمند داشته است. دراین سریال با سه نوع بازنمایی ازدواج روبه رو بوده ایم؛ ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن که هر کدام از این شیوه ها با دلالت های رسانه ای مختلف رمزگذاری شده اند. در این سریال تلاش می شود که سبک ازدواج نیمه سنتی به عنوان الگوی مطلوب در سیما ترویج شود.

موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.

کودکان نیز مانند بزرگ سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. کنوانسیون حقوق کودک 1979 یکی از مهمترین و جامع ترین اسنادی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان سراسر جهان، تدوین شده است . این سند به لحاظ داشتن اجرای حقوقی - بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعهدات بسیاری را متوجه دولتها ساخته است و بنابراین می توان آنرا بهترین و گرانبهاترین هدیه به کودکان جهان دانست . در این نوشتار، سیر تاریخی و مراحل شکل گیری کنوانسیون از زمان طرح پیشنهادی اولیه آن از طرف دولت لهستان تا تصویب نهایی آن مورد بحث قرار گرفته و مشکلات موجود نیز تا حد امکان نشان داده شده است.

امروزه موضوع حقوق بشر یکی از مسائل حیاتی برای مردم و حکومت هاست. اگر چه حقوق بشر با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی مورد توجه و اسقبال دولت ها و ملت های پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت، اما متاسفانه بدلیل حاکمیت فرهنگ ها، نژادها، زبان ها و مذاهب نتوانسته است ضمن حفظ جامعیت و مانعیت خود، از ضمانت اجرای بین المللی حقوق برخوردار گردد، به نحوی که برخی از جوامع بشری به فکر طراحی نظام حقوق بشری متناسب با نیاز های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود بر آمده اند. حقوق بشر اسلامی از جمله نهاد های مطروحه در کشور های اسلامی است که بنیان ها و بنیاد های خود را ریشه در منابع حقوق اسلام دارد که در مقایسه با حقوق بشر غربی از اصول و مبانی خاصی برخودار که متاسفانه برخلاف گفته هایشان حقوق بشر را نقض میکنند است را مشاهده .کلمات کلیدی: حقوق بشر، اسلام، غرب، حقوق بین الملل

نقش مهم خانواده در اجتماع و تاثیر متقابل اجتماع و خانواده بر یکدیگر، استحکام و دوام نهاد مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بعد از انعقاد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود و مسئولیت هایی اخلاقی و قانونی دارند. استحکام نهاد خانواده به پایبندی و وفاداری زوجین وابسته است و عدم وفاداری و خیانت یکی از چالش ها و آسیب هایی است که سبب از هم گسیختگی و ویرانی این نهاد مقدس می شود لذا با توجه به اهمیت وفاداری و عدم خیانت و نقش تعیین کننده آنها در استحکام و تقویت بنیان های خانواده پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی می باشد و با هدف بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین در حقوق ایران نسبت به حقوق انگلیس وسیع تر است اما در حقوق ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده و سوء معاشرت و خیانت زوج می تواند مستند درخواست طلاق زوجه قرار گیرد، و بی وفاداری زوجه سبب محرومیت او از پرداخت نفقه نیز می شود. در حقوق انگلستان در ابتدا عدم وفاداری و خیانت زوجین دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی بود و نیز می توانست مستند درخواست طلاق قرار گیرد ولی با اصلاح قوانین به تدریج عدم وفاداری و خیانت تمامی آثار حقوقی خود را از دست داده و به نظر می رسد مقنن انگلیس با بی توجهی به عدم وفاداری و خیانت زوجین در راستای انحلال خانواده قدم برداشته است.

هر نظام سیاسی از مبانی خاصی نشأت گرفته که که آن مبانی برخاسته از نظام فکری، زمینه های اجتماعی و ایدئولوژی تأسیس کنندگان آن نظام و مردمی که در شکل گیری آن نقش داشته اند و یا حاکمیت آن را پذیرفته اند، است. هرچه مبانی مزبور کارآمدتر باشد و ظرفیت کارآمدی بیشتری برای نظام سیاسی در خود داشته باشد، کارآمدی آن نظام سیاسی بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. این سوال پیش می آید که فقه اسلام به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلامی، آیا ظرفیت کارآمد سازی نظام اسلامی را دارد یا خیر؟ باید گفت اولا: لازم است خود فقه از کارآمدی برخوردار باشد و ثانیا: ظرفیت هایی برای کارآمدسازی نظام سیاسی در درون خود داشته باشد. ظرفیت هایی که به معضل گشایی، بن بست شکنی و افق گشایی نظام سیاسی بیانجامد. به اختصار باید گفت فقه سیاسی اسلام با وجود قواعد ساختاری و درون متنی و راه کارهایی متغیر و سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، هم خود کارآمد است و هم ظرفیت کارآمدسازی نظام سیاسی را در خود دارد. در این مقاله با عنایت به عناصر کارآمدی اعم از ایده، ساختار، رفتار و کارگزار ظرفیت های فقه سیاسی در گره گشایی از مشکلات، بن بست شکنی و حتی افق گشایی برای کارآمدی نظام سیاسی بررسی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است. مسئله ما این است که چگونه یک قدرت محدود و معدود که در ظاهر متلاشی شده، در تاریخ به عنوان پیروز مطرح می شود و آنکه در ظاهر پیروز شده، شکست خورده و منفور معرفی می شود. این مسئله از مسائلی است که کمتر در مطالعات قدرت شناسی به آن پرداخته شده است. این بحث را با استفاده از روش دلالت و با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای مورد کنکاش قرار می دهیم. یافته تحقیق حکایت از آن دارد آنچه دو عامل قدرت مادی و معنوی را از یکدیگر سوا می کند و تمایز می بخشد جهت گیرىِ آن دو است. جهت گیرىِ قدرت معنوی توحید، صلاح و فلاح و نجات انسان از بی عدالتی و مصائب مادّی و معنوی است، حال آنکه در قدرت مادی توحید نقش محوری ندارد و منفعت مادی و دنیوی صاحبان رسانه و سلاح و سرمایه حرف اول و آخر را می زند و آنچه مهم نیست سرنوشت انسان هاست. آنچه در اندیشه الهی اصالت دارد قدرت معنوی است و قدرت مادی باید در خدمت قدرت معنوی قرار بگیرد، اما باید دانست که در مصاف قدرت مادی و معنوی، پیروزی از آن قدرت معنوی است؛ گرچه در ظاهر شکست بخورد. البته مدت زمان و کوتاهی و بلندی آن را صبر و ایمان مؤمنان رقم می زند.