درخت حوزه‌های تخصصی

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .