فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
بررسی فقهی و تاریخی حرمت صدقه بر سادات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسایلی که در فقه به عنوان امری پذیرفته شده محسوب می گردد، حرمت صدقه بر آل هاشم است. شریف مرتضى حرمت صدقه بر آل هاشم را به عنوان یکی از متفردات امامیه در مسلک فقهی خویش معرفی کرده است و هرگاه برای حضرت محمد (ص) طعامی آورده می شد، ایشان سوال می کردند اگر به آن حضرت گفته می شد که آن صدقه است، میل نمی کردند ولی اگر به هدیه بودن آن غذا اشاره می شد می پذیرفتند. پیامبر اسلام (ص)، حضرت علی (ع) را برای گردآوری خمس و تصدی امر قضاوت به یمن اعزام داشته بود. صدقه مفروضه بر بنی هاشم از فرزندان ابی طالب عقیلیین و فرزندان جعافره و علویین و فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان ابی لهب و فرزندان حارث بن عبد المطلب حرام است از موارد استثنای حرمت این که بعضی از سادات به بعضی دیگر صدقه دهند که هیچ گونه حرمتی در بر ندارد و نیز در صورتی که صدقه از نوع صدقه تطوعی و غیر واجب باشد، نیز حرام معرفی نشده است.
رهیافتى برعامل حوزه و نظام
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسى نظام آموزشى حوزه و ارائه راهکارها
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
نوع حکومت از دیدگاه علامه نائینی
حوزههای تخصصی:
دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.
حقوق مالیه در اسلام
حوزههای تخصصی:
حوزه فقه معاملات: پژوهشی در آیه دین
حوزههای تخصصی:
حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی بر ماهیت زنا
حوزههای تخصصی:
استحباب خروج از خلاف در مذهب شافعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل¬الخطا و فتاوی دیگران را محتمل¬الصواب می¬شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقلید مستحب می¬دانند. مراد از این استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع برای استنباط حکم شرعی، در حدود تجویز ادله شرعی، موافق یا نزدیک به فتوای موجود در مسأله فتوا دهد و از ایجاد اختلاف یا توسعة دایرة آن اجتناب ورزد. مبنای این استحباب، احتمال صحت فتوای مخالف است. عمل به این قاعده مشروط به "قوّت مأخذ مخالف"، "عدم¬ وقوع در محذور شرعی" و "عدم وقوع در خلافی دیگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آرای دیگران، اثر قابل ملاحظه¬ای در هم¬گرایی مذاهب اسلامی دارد.
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
سیمای زکات در اسلام
کاستیها و بایستگیهاى آموزش دانشهاى دینى در حوزه
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۷
حوزههای تخصصی: