درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۲۶۶۱.

جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.
۲۶۶۲.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۷۳۷
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
۲۶۶۳.

هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
با بررسی منابع تشکیل دهنده حقوق کیفری در اروپا از دو دوره متفاوت در خصوص منابع حقوق می توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت های عمیقی در عناصر تشکیل دهنده حقوق در دوره پیش و پس از پیدایش دولت ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی هایی هستند که این امکان را فراهم می کنند تا از یک سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحله نخست ویژگی های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ملت بررسی می شود و سپس مؤلفه ها و مشخصه های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می گیرد، مورد تحلیل قرار می گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوه تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب تضعیف ویژگی های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.
۲۶۶۴.

شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
مدینه فارابی بر انطباق فلسفه و دین استوار است و بخش عملی دین همان است که کلیاتش در فلسفه عملی بیان شده است. مدینه ابن سینا نیز مدینه ای است واقعی که به شریعت پیامبر (ص) تکیه دارد. حال مدینه ابن رشد چه ویژگی ای دارد؟ بر چه استوار است و در آن شرع چه جای گاهی دارد؟ در واقع، اگر اساس مدینه فارابی بر تقارن است و اساس مدینه ابن سینا بر شریعت، مدینه ابن رشد بر چه اساس و بنیادی شکل گرفته است؟ در این مقاله با توجه به نظام فلسفی ابن رشد سعی شده است تا به جای گاه شریعت در فلسفه سیاسی او پرداخته شود. این اندیشمند، با توجه به افق فکری خود یعنی تمدن اسلامی، در شرح جمهوری مدینه فاضلة افلاطون را در افق تمدن اسلامی مورد خوانش قرار می دهد و پیامبر (ص) را بنیان گذار آن معرفی می کند. او بین شریعت و قانون انسانی تضادی نمی بیند و ضمن این که شریعت را در تحقق فلسفه مؤثر می پندارد، فلسفه را نیز در چنین جامعه ای از فهم شرعی برخوردار می داند
۲۶۶۵.

جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۶۳۰
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
۲۶۶۶.

قاعده «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۳۳
کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
۲۶۶۷.

بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.
۲۶۶۸.

واکاوی دیدگاه های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.
۲۶۶۹.

الگوهای نوین علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات منابع و عالمان اصولی
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
۲۶۷۰.

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۹۹
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
۲۶۷۱.

بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
از سده های نخستین تاریخ اسلام، صوفیان به گرایشهای شیعی منتسب و متهم بوده اند، چنان که ارتباط عین القضات و مقتولان دیگر تصوف با روافض، یک دستاویز عمده قتل آنان را پدید آورده است و بیشینه طرائق صوفی، سلسله خود را به علی(ع) می رسانیده اند. هرچند دو جریان عرفان اسلامی و فرقه های شیعی در مبانی معرفت شناسی، توحید، وحی، نبوت و غیره اختلافاتی دارند، بحث ولایت و تداوم رهبری کاریزماتیک و آسمانی جامعه، مهم ترین حلقه اتصال و شباهت این دو جریان پرتلاطم را تشکیل می دهد. این مقاله به معرفی بیش از 20 ویژگی اولیا، مانند معیت با حق، وساطت فیض الهی و مخاطبه مستقیم با خداوند، در آثار مولوی به ویژه مثنوی معنوی می پردازد و متناظر با اوصاف مذکور، روایات شیعی را از منابع دست اول اندیشه شیعه، مانند نهج البلاغه و اصول کافی متذکر می شود و شباهتها را می نمایاند. به رغم این شباهتها، تفاوت مواضع این دو جریان را نیز درباره نَسَبیت خاص، تعریف عصمت، مصادیق و غیره تبیین می کند.
۲۶۷۲.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۱۴
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
۲۶۷۳.

تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
۲۶۷۴.

بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۵۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۸
بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود. همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.
۲۶۷۶.

آسیب شناسی زمانه حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت دینی با تأکید بر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۱۶
یکی از اشکال هایی که برخی از نواندیشان و حامیان جدایی دین از سیاست مطرح می کنند، این است که اگر برپایی حکومت دینی امکان پذیر بود، باید در ادوار مختلف تاریخی و زمان زعامت انبیای عظام الهی، یا دستکم در دوران حیات ائمه معصومین (ع) شاهد تحقق عینی چنین امری می بودیم و حکومت دینی و الهی تشکیل می شد. این افراد بدون توجه به مضمون و محتوای آیات قرآنی و همچنین روایات فراوان مأثور از ائمه معصومین (ع) که برپایی حکومت الهی و دینی در مقاطعی از تاریخ بشر توسط انبیای الهی را تأیید کرده اند، به طور کلی چنین امری را انکار می کنند و بر طبل جدایی دین از سیاست می کوبند. در این نوشتار با تحدید دایرة زمانی بحث، به آسیب شناسی و تحلیل شرایط و زمانة مولای متقیان حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت علوی در این دوران – آن گونه که در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه به تصویر کشیده شده است – خواهیم پرداخت و نشان داده شده است که در دوران حکومت امیر مؤمنان علی (ع) دنیاطلبی و بی بصیرتی یاران امام و بی توجهی آنان به اوامر الهی و توصیه های حاکم زمانه، شرایطی را فراهم آورده بود که عملاً تحقق حکومت عدل الهی امکان پذیر نبود. این معضلی است که در طول تاریخ بلند حیات بشری و در زمان تمام انبیا و اولیای الهی همواره مانعی اساسی بر سر راه تشکیل حکومت دینی بوده است.
۲۶۷۷.

بررسی تطبیقی قانون گذاری در آراء «شیخ فضل الله نوری» و «میرزای نائینی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۴ تعداد دانلود : ۹۲۷
قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.
۲۶۸۰.

دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۴۹۱ تعداد دانلود : ۹۵۵
امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان