ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۲۴۰۱.

درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.
۲۴۰۲.

بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.
۲۴۰۳.

بررسى تطبیقى نظریه «برابرى رسمى و محتوایى فرصت ها»با نظریه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۶۶۳
این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.
۲۴۰۴.

بررسی نظریة اصالت فرد در فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۶۹۰
ابن باجه و ابن طفیل با ایستار فردگرایانه، از سنت و گفتمان غالب فلسفة سیاسی که مبتنی بر «اصالت اجتماع» است، فاصله گرفتند و نیک بختی انسان را نه در «زندگی اجتماعی»، بلکه در «زندگی فردی» می دانند. فردگرایی آنها مبتنی بر خوداتکایی و بی نیازی از سامان سیاسی و اجتماعی است. آنها بر این باورند که انسان می تواند به دور از سامان سیاسی و تربیت مدنی، زندگی فردی داشته و با تکیه بر عقل و ادراکات عقلی، به سعادت و نیک بختی دست یابد. این مقاله، با نگرش تفصیلی به شرایط اجتماع فاضله و غیر فاضله و تفکیک فردگرایی ذاتی و عرضی، به بررسی و تحلیل ماهیت فردگرایی این دو فیلسوف سیاسی اسلامی می پردازد.
۲۴۰۵.

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۷۹۶
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و به ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می شود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحیح را به گونه ای تفسیر کرده اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
۲۴۰۶.

نقض حقوق کودکان در ایالات متحده امریکا؛ هشدار دیده با حقوق بشر درباره وضعیت بد کودکا در امریکا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده کودک و نوجوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کودک
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۹۵۵
کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض می شود. در این مقاله سعی می شود که موارد نقض حقوق کودکان در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. فقر نسبی کودکان، حبس ابد برای کودکان، آزار جنسی و تجارت کودکان، قتل کودکان، مجازات کودکان در دادگاه های بزرگسالان از جمله اقداماتی است که در این کشور علیه کودکان صورت می گیرد.
۲۴۰۷.

بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۸۱۹
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادلّه دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.
۲۴۰۸.

گفتگ و، ابزاری برای وفاق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۶۷۶
تاکید هابرماس بر «کنش ارتباطی» و ترجیح آن بر کنش ابزاری و تاکید او بر گفتگو به عنوان مبنایی برای رسیدن به توافق و وفاق در عرصه اجتماعی، مبانی نظری و احتجاجات وثیقی برای توسعه هر نوع رویکرد گفتگویی و تعاملی در عرصه اجتماعی فراهم می آورد. این رویکرد گفتگویی، مخصوصا در هنگام مواجهه با یک جامعه متکثر فرهنگی و قومی می تواند چارچوبی برای نحوه تعاملات و توافقات اجتماعی باشد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد گفتگویی در مواجهه با اقلیت اهل سنت در ایران، عامل موثری در جهت مشروعیت بخشی به رویه های حاکم بر کشور در نزد این گروه است. مشارکت شهروندان اهل سنت در تدوین و تفسیر قوانینی که به زندگی اجتماعی آنها مربوط است، می تواند نقش اقناعی این قوانین را افزایش داده و احساس تعلق اهل سنت به هویت ملی و حاکمیت سیاسی کشور را ارتقاء دهد.
۲۴۰۹.

بررسی تطبیقی دو قاعده جبّ و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.
۲۴۱۰.

اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۹
ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.
۲۴۱۱.

بررسی فقهی بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۷۹
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است. علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
۲۴۱۲.

دموکراسی و عقلانیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.
۲۴۱۳.

نسبت عدالت با آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

۲۴۱۴.

تحلیل شرط نقدی بودن ثمن در معاملات سلف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۹۶
عقیده رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات ایشان به طور ضمنی سؤالات فوق را برمی انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکته درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین به دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده اند و همان فقها در بحث بیع دین به دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی بودن ثمن در بیع سلف استناد می کنند که استنادی دوری را به وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
۲۴۱۵.

توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
۲۴۱۶.

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۷۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۱۵
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
۲۴۱۷.

تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان رفتار بنگاه، ماهیت سود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۸۹۹
زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.
۲۴۱۹.

بررسی مبانی وجودی حکومت اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۸۱۹
اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.
۲۴۲۰.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۶
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان