دیدگاه های جدید در زمینه ارزش گذاری شرکت، عموما ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب تری در پیش بینی جریان های نقدی آتی می دانند، اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، فرآیندی پیچیده و کاملا تخصصی است، استفاده از این تکنیک برای کلیه سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری میسر نیست. به همین دلیل، این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که از میان معیارهایی، همچون سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، کدام یک قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با ارزش ذاتی تحقق یافته دارند تا به عنوان جانشین ارزش ذاتی تحقق یافته در فرآیند تصمیم های سرمایه گذاری به کار گرفته شوند. دوره زمانی این پژوهش، سال 1377 الی 1386 است که به منظور محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته سهام، این دوره به سه دوره زمانی سه ساله تقسیم گردیده است. تعداد 153 شرکت در دوره زمانی اول، 170 شرکت در دوره زمانی دوم و 140 شرکت در دوره زمانی سوم، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سود عملیاتی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی، ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم شرکت را بهتر توضیح می دهد.
پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. درتصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیازبه پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که "سودهای گذشته"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" می توانند برای پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود ببخشد.
کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که میتواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکتها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سالهای 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای دادههای ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنیداری با نقد و معادلهای نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکتها، در کاهش هزینههای تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت میباشد. نتایج همچنین نشان میدهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و داراییهای نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهایاندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطهای منفی با مانده نقد دارند.
پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.
با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.
"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است.
این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است.
در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."
" در این مطالعه، انگیزههای مدیریت سود مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزههای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل داراییها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیتهای عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزهها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با دادههای تجمعی استفاده شده است.
مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی میکند، در حالی¬که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزههای مدیریت سود در ایران معرفی میکند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید میکند.
طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.
در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان میدهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.
در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.
هدف این تحقیق پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه های عصبی است. در این تحقیق توانایی پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با دو رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق نسبت های حسابداری و متغیر وابسته بازده سهام میباشد بدین منظور نسبت های حسابداری برای دو صنعت سیمان و دارو به مدت 8 سال جمع آوری گردید.
فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است. فرضیه اصلی به بررسی توانایی رویکرد شبکه های عصبی در پیش بینی بازده سهام در مقایسه با رگرسیون حداقل مربعات در سطح جمع شرکت های فعال در دو صنعت میپردازد و فرضیه های فرعی به بررسی این مورد در سطح شرکت های فعال در سطح هر صنعت میپردازد.