درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی های شرکت های زیان ده و احتمال رسیدن به اولین سود در سال های بعد از زیان است. این پژوهش براساس اطلاعات منتشرشده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی سال های 1382تا1392 با نمونه ی انتخابی شامل 72 شرکت انجام پذیرفته است. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون لوجستیک و رگرسیون تعمیم یافته (مدل آمیخته ی خطی) است. نتایج آزمون فرضیه های مربوط به مدل برگشت زیان این تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار میان سطح سرمایه گذاری شرکت های زیان ده در دارایی های سرمایه ای و احتمال برگشت زیان و وجود رابطه ی منفی و معنادار میان سطح محافظه کاری حسابداری و احتمال سودآورشدن و همچنین، وجودنداشتن رابطه میان هزینه های خاص (تحقیق و توسعه، تبلیغات، اختراعات و اکتشافات) و احتمال برگشت زیان است.

تعدیلات سنواتی به عنوان یک قلم تأثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، می تواند منافع سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیلات قابل توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های 115 شرکت بورسی طی دوره زمانی سال های 1386 تا سال 1391، ضمن بررسی مقدار این تعدیلات، رابطه تعدیلات سنواتی با کیفیت سود، وضعیت اهرمی، عملکرد و بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیلات سنواتی زیاد به معنای سود با کیفیت پایین است، لذا رابطه احتمالی بین کیفیت سود و تعدیلات سود سالانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیلات سنواتی و رابطه مثبت و معنادار بین وضعیت نقدینگی و تعدیلات سنواتی تأیید شد. در عین حال ارتباط وضعیت اهرمی و عملکرد شرکت با تعدیلات سنواتی مورد تأیید قرار نگرفت.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیک رگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی 60 درصدی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی، بین نتایج واقعی و پیش بینی اختلاف معنی دار وجود است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نیز بیانگر این است که متغیرهای مالی منتخب در مجموع تنها قابلیت توضیح دهندگی 4% نوسان شاخص را دارند. میتوان گفت با وجود برتری غیرقاب ل انکا ر مدلهای هوشمن د نسب ت ب ه مدلها ی کلاسیک، اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند توضیح دهنده خوبی برای نوسانات شاخص صنعت تلقی شوند.

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

هدف پژوهش حاضر این است که بررسی شود «آیا و چه موقع شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی قضاوت سرمایه گذار از عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؟» به این منظور، تأثیر دو متغیر مستقل بحث روابط علی و سطح عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی شرکت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است. و از نظر روش استنتاج، توصیفى- تحلیلى و از لحاظ طرح پژوهش، پیمایشى است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه های سطح یک کشور هستند. روش های آماری برای آزمون فرضیه ها، آزمون نسبت، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی همراه با روابط علی، قضاوت سرمایه گذاران در مورد عملکرد مالی آینده شرکت را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار نمی دهد. اما تأثیرپذیری قضاوت سرمایه-گذاران از طریق ارایه اطلاعات نامشهود غیرمالی در بلندمدت قابل تفسیر می باشد.

یکی از رویکردهای بهینه یابی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد الگوریتم های فراکاوشی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جدید جستجوی موجودات همزیست (SOS) مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردیده و سپس نتایج بدست آمده از آن با نتایج بدست آمده از الگوریتم های قدیمی تر ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقایسه گردیده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ده ماهه ی بازده ی 50 شرکت برتر بورس، پرتفوی بهینه با توجه به هدف حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک به وسیله ی الگوریتم های مذکور برآورد و با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم ها حاکی از آن است که علیرغم توانایی بالای الگوریتم های مورد بررسی در بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم SOS در مقایسه با سایر الگوریتم های مورد بررسی توانایی بالاتری در بهینه سازی سبد سهام دارد

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.

وجود تضاد منافع در سطح مدیران و کارکنان، زمینه ساز عدم اجرای صحیح فرایند کنترل های داخلی می شود، و دستیابی به اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل ها را با ابهام مواجه می سازد، که نیاز به ارائه ابزار و فرایندی که بتواند اثربخشی کنترل ها را بررسی و ارزیابی کند، بسیار ضروری و مفید خواهد بود. به همین منظور در این پژوهش به ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 141 شرکت (846 سال-شرکت) از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مبتنی بر ویژگی های واحدهای اقتصادی توانایی شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی را دارد. ویژگی های حسابرسان در شناسایی و گزارش واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی مؤثر است. و نهایتاً بین شاخص های اندازه گیری اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل های داخلی و واحدهای اقتصادی دارای ضعف در کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.

در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می رود هزینه سرمایه سهام عادی پایین تر باشد. از جمله عامل موثر دیگر بر هزینه سرمایه سهام عادی چرخه عمر شرکت است. به طور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 3 فرضیه می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله( از سال 1388 تا 1393) و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می باشند. روش نمونه گیری این پژوهش روش غربالگری(جدول فیلترینگ) می باشد و تعداد 112 شرکت انتخاب شده اند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده اند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد افزایش و در مرحله بلوغ کاهش یافته است و ارتباط معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مرحله افول وجود ندارد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی ( مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود . همچنین نتایج این تحقیق، تأیید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی ، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.