درخت حوزه‌های تخصصی

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی سرمایه گذران انجام شده است تا شاید کمکی به رفع این بحرانها در بازار اوراق بهادار شود. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون Tهتلینگ و روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. این پژوهش دارای یازده فرضیه می باشد که تمام این فرضیه ها در سطح معنی داری 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که سرمایه گذاران در راستای تأمین نیازهای مالی شان به دنبال ارضاء نیازهای جامعه گرایانه خود نیز هستند و سطح دانش و تجربه سرمایه گذاران و سن هر دو شکل رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری را تحت تأثیر قرار می دهد و اهمیت نیازهای جامعه گرایانه فقط بر رفتار انطباقی هنجاری اثر می گذارد و همچنین جنسیت سرمایه گذاران هیچکدام از دو شکل رفتار انطباقی را تحت تأثیر قراد نداد.

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام(فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معاملات). روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 32 شرکت طی سال های 1378 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تأثیری در مداخله معاملات ندارد.

این تحقیق بدنبال اندازه گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول می باشد. جامعه آماری تحقیق را بانک های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 تشکیل داده است و تعداد 5 بانک به طور غیرتصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی ام وی- مرتن اندازه گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی دار مشاهده شده است. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی دار مشاهده نشده است. در نهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباری دسته بندی گردید و مدل براساس این سه عامل طراحی شد.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود، ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه برداری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیلة چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتاً قابل قبولی(بطور متوسط 40%) تبیین می شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازة شرکت با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت گذاری می شوند.

در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.

ظهور شرکت های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، منجر به طرح معیار هایارزیابی عملکرد گردید. یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی می باشد که در سال های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص آن صورت گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و تعدادی از عوامل داخلی شرکت شامل ساختار سرمایه، سودآوری، اندازه، رشد، توانایی مدیریت، دارایی نامشهود و مدیریت موجودی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف 87 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره چهار ساله تحقیق (87-84) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هفت متغیر مستقل، مورد مطالعه قرار گرفته و ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با سودآوری، اندازه، رشد و دارایی نامشهود همبستگی معنادار و مثبت و با ساختار سرمایه همبستگی معنادار و منفی دارد. همچنین وجود رابطه معنی دار بین ارزش افزوده اقتصادی با مدیریت موجودی و توانایی مدیریت مورد تایید قرار نگرفت

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی باشند بلکه دارای حافظه کوتاه مدت می باشند. از آنجائی که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می کند از شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است